إعلان عاجل من الهيئة القومية للتأمينات.. ما دخل زيادة المعاشات

أعلنت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية عن زيادة المعاشات المستحقة وفقًا للأنظمة الخاصة بالصندوق البديل والعاملين بالبنوك، مع تطبيق القرار اعتبارًا من 30 سبتمبر 2025، ليشمل أصحاب معاشات التقاعد والعجز والوفاة.

تفاصيل زيادة المعاشات الجديدة

نص القرار رقم 6148 لسنة 2025، المنشور في جريدة الوقائع المصرية بالعدد 260، على أن زيادة المعاشات ستكون بنسبة 20% من إجمالي المعاش المستحق، مع تحديد الحد الأدنى للزيادة بـ 1500 جنيه والحد الأقصى 3500 جنيه، مما يوفر دعمًا ماليًا مهمًا للمستفيدين من التأمينات الاجتماعية.

الأثر المالي على المستفيدين

يشمل القرار حوالي 11.5 مليون مستفيد من أصحاب المعاشات، حيث تأتي هذه الزيادة بعد آخر تعديل تم في يوليو 2025 بنسبة 15% وحد أقصى 2175 جنيهًا، وبلغت القيمة السنوية للزيادة السابقة نحو 70 مليار جنيه، بحسب ما أعلنت الهيئة.

الفئات المشمولة بزيادة المعاشات

تستهدف الزيادة جميع أصحاب المعاشات المستحقين حتى تاريخ 30 سبتمبر 2025، بما يشمل حالات بلوغ سن التقاعد والعجز والوفاة وفقًا لأحكام لائحة النظام الخاص البديل للعاملين بالبنك التجاري الدولي، مع التأكيد على الشمولية في تطبيق الزيادة لكافة الفئات المستحقة.

تعديل أجر الاشتراك التأميني

تضمنت التعديلات أيضًا تحديد الحد الأقصى للأجر الأساسي للمؤمن عليه في النظام الخاص البديل للبنوك، بحيث يكون 7 آلاف جنيه شهريًا ويزيد تدريجيًا إلى 8 آلاف في يناير 2026، و10 آلاف في يناير 2027، مع استمرار زيادة الحد الأقصى بنفس النسبة بداية من يناير 2028. كما تم تعديل الأجر المتغير للمؤمن عليه ليصل الحد الأقصى إلى 8 آلاف جنيه شهريًا، ويزداد تدريجيًا إلى 9 آلاف في 2026 و10 آلاف في 2027، مع استمرار زيادة الحد وفق قانون التأمينات الاجتماعية.

تأثير القرارات على المستفيدين

تأتي هذه الزيادة في إطار دعم أصحاب المعاشات، بما يساهم في تحسين مستوى معيشتهم وتخفيف الأعباء المالية عليهم، ويؤكد التزام الدولة بتطبيق القوانين واللوائح بشكل دقيق ومتوازن.

متابعة مستمرة للتطبيق

أكدت الهيئة أن الزيادة ستُطبق رسميًا بدءًا من 30 سبتمبر 2025، وأنها ستستمر في مراقبة سير تطبيق القرارات لضمان وصول الزيادة لجميع المستفيدين، مع إمكانية الإعلان عن أي تعديلات مستقبلية وفقًا لمستجدات الوضع المالي والتأميني.