بدءاً من الأحد.. بدء العمل بالتقسيم الجديد لأسواق البورصة المصرية

القاهرة - مباشر: أعلنت البورصة المصرية، المراجعة الدورية لتقسيم الأسواق داخل البورصة المصرية،في ضوء ضوابط إعادة تقسيم الأسواق وتوحيد معايير الادراج بها مع معايير مؤشرات البورصة نفاذاً للبند رقم 34 من استراتيجية مجلس إدارة البورصة المصرية للتطوير.

وأوضحت البورصة في افصاح اليوم الأربعاء، أن التقسيم الجديد سيعمل به بدءاً من يوم الأحد المقبل الموافق 1 فبراير 2026 وفقاً للمرفقات الآتية اضغط عليها:

1-بيان بالأوراق المالية المدرجة بالسوق الأكثر نشاطاً

2- بيان بالأوراق المالية المدرجة بالسوق متوسط النشاط

3- بيان بالأوراق المالية المدرجة بالسوق غير النشط

4- بيان بالأوراق المالية المدرجة بمؤشر 'تميز'

5- بيان بالأوراق المالية المدرجة بقائمة 'النيل'

6- بيان بالأوراق المالية المسموح عليها بمزاولة آلية اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع

ونوهت البورصة إلى أنه يُسمح للمتعاملين على جميع الأوراق المالية المدرجة بالسوق الأكثر نشاطاً والسوق متوسط النشاط وقائمة مؤشر تميز بمزاولة آليات التعامل على الأسهم في ذات الجلسة، والتعامل على الأوراق المالية في اليوم التالي للشراء.

وكذلك شراء الأوراق المالية بالهامش على أن تُقبل كضمان حتى نسبة 100% من قيمتها السوقية في السوق الأكثر نشاطاً، وحتى نسبة 80% من قيمتها السوقية في السوق متوسط النشاط وقائمة مؤشر تميز.

كما يُسمح للمتعاملين بمزاولة آلية إقتراض الأوراق المالية بغرض البيع فقط على أسهم الشركات المدرجة بمؤشر 'EGX30' مضافاً إليها وثائق استثمار شركة صناديق المؤشرات EGX 30 INDEX ETF

ويأتي السماح بمزاولة شراء الأوراق المالية بالهامش، والتعامل على الأسهم في ذات الجلسة، والتعامل على الأوراق المالية في اليوم التالي للشراء على جميع الأوراق المالية بالسوق الأكثر نشاطاً والسوق متوسط النشاط وقائمة مؤشر تميز في إطار دعم السيولة وتعزيز مستوى النشاط على جميع تلك الأوراق المالية، مما يساهم في رفع كفاءة السوق.

وأكدت البورصة المصرية على ضرورة إلتزام الأعضاء بالبورصة المسموح لهم بمزاولة الآليات والأنشطة المتخصصة بكافة الضوابط الحاكمة للتعامل وعلى الأخص عليها اتخاذ الإجراءات التالية:

1- الالتزام بحكم المادة رقم 262 من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال والتي تقضي بضرورة التحقق من قدرة المشتري على الوفاء بالثمن أياً كانت صفة العميل وسواء كان شخصا طبيعياً أو اعتبارياً، وفي جميع الأحوال تكون الشركة ضامنة في أموالها الخاصة لسداد ثمن الأوراق المالية التى قامت بشرائها لحساب عملائها إذا تبين عند المطالبة به أن العميل لم يقم بتسديد ثمن الشراء.

2- إجراء دراسات شاملة لتحليل المخاطر بدقة على مستوى السوق، والورقة المالية، والعميل، بما يكفل أعلى مستوى ممكن من إدارة المخاطر.

3- إعداد قائمة بالأوراق المالية المقبولة كضمان والمسموح عليها بمزاولة عمليات شراء الأوراق المالية بالهامش، مع تحديد نسبة الضمان لكل ورقة مالية في ضوء تحليل ودراسة المخاطر.