اخبار مصر
موقع كل يوم -صدى البلد
نشر بتاريخ: ٥ تشرين الأول ٢٠٢٥
مع اقتراب انطلاق ماراثون انتخابات مجلس النواب 2025 ،
يرغب العديد في معرفة ضوابط التغطية الإعلامية والتي وضحها قانون مباشرة الحقوق السياسية، وألزم بضرورة التزام وسائل الإعلام بالضوابط المهنية في تغطية العملية الانتخابية، وذلك لضمان الحياد والشفافية، ومنع استخدامها في الدعاية أو التأثير غير المشروع على آراء الناخبين.
في سياق متصل، قال المستشار حازم بدوي، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، إن انتخابات مجلس الشيوخ شهدت مشاركة 20 سفارة و168 وسيلة إعلامية وأكثر من 60 منظمة مجتمع مدني محلية ودولية، فضلًا عن هيئات انتخابية من دول مثل الأردن وروسيا تابعت العملية الانتخابية.
وأكد رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات أن نفس الانفتاح سيكون متاحًا في انتخابات مجلس النواب المقبلة.
و حدد قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية، عدة ضوابط للتغطية الاعلامية ، حيث نصت المادة 32 من القانون على أنه يجب على وسائل الإعلام المرخص لها بالعمل فى مصر عند قيامها بتغطية إعلامية للانتخابات أو الاستفتاء، أن تراعى الموضوعية وفقا للأصول المهنية المتعارف عليها.
وألزم القانون أن تأتى التغطية فى نطاق إلقاء الضوء على البرامج الانتخابية للمترشحين أو مناقشة موضوعية ومحايدة للموضوع المطروح للاستفتاء.
كما يجب عليها و بصفة خاصة الالتزام بالآتي:
1. عدم خلط الرأى بالخبر، وعدم خلط الخبر بالإعلان.
2. مراعاة الدقة فى نقل المعلومات، وعدم تجهيل مصادرها.
3. استعمال عناوين معبرة عن المتن.
4. عدم نشر صور بعيدة الصلة عن موضوع التغطية.
5. عدم الخلط بين المسميات أو التعميم غير الجائز أو اقتطاع جمل من الأقوال بالمخالفة لمتن هذه الأقوال.
6. عدم سؤال الناخب عن المترشح الذى سينتخبه أو انتخبه، أو سؤاله عن الرأى الذى سيبديه أو أبداه فى الاستفتاء.
7. عدم إجراء أى استطلاع رأى أمام لجان الانتخاب أو الاستفتاء أو فى نطاق جمعية الانتخاب
8. الكشف المسبق عن الهوية الانتخابية للضيوف أو تحيزاتهم الفكرية بشأن الموضوع محل الاستفتاء.
9. عدم توجيه أسئلة إيحائية ذات تحيز واضح.
10. عدم الانتقاص من حق كل طرف فى الرد أو التعليق على ما يتعرض له من هجوم أو مدح.
11. عدم نشر إعلانات مجانية أو بمقابل للمترشح أو لمن يجاهر برأيه بشأن الاستفتاء وذلك بعد الميعاد المحدد قانونا للدعاية.
12. عدم استخدام الشعارات الدينية لتأييد أو رفض مترشح أو موضوع معروض على الاستفتاء .
وطبقا للقانون ، يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائتى ألف جنيه كل من نشر أو أذاع أقوالًا أو أخبار كاذبة عن موضوع الانتخاب أو الاستفتاء أو عن سلوك أحد المترشحين أو عن أخلاقه مع علمه بذلك بقصد التأثير فى نتيجة الانتخاب أو الاستفتاء، فإذا أذيعت تلك الأقوال أو الأخبار فى وقت لا يستطيع فيه الناخبون أن يتبينوا الحقيقة ضُعف حدا الغرامة.
كما يعاقب المترشح المستفيد من الجرائم الواردة بالفقرتين السابقتين بذات عقوبة الفاعل الأصلى إذا تبين علمه وموافقته على ارتكابها، وتحكم المحكمة فضلا عن ذلك بحرمانه من الترشح للانتخابات النيابية لمدة خمس سنوات من تاريخ صدور الحكم نهائيًا.
