نواب البرلمان: خطة الدولة لتأمين الطاقة تؤكد قوة الإدارة المصرية في مواجهة الأزمات

أكد عدد من أعضاء مجلس النواب أن إعلان الحكومة تنفيذ خطة متكاملة لتأمين احتياجات الدولة من الطاقة يعكس رؤية استراتيجية واضحة وقدرة على التحرك الاستباقي في ظل التوترات الإقليمية المتصاعدة، وعلى رأسها الحرب بين إيران وإسرائيل.

وأشار النواب إلى أن تصريحات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بشأن جاهزية الدولة وعدم اللجوء إلى تخفيف الأحمال رغم التحديات، تؤكد أن ملف الطاقة يُدار بعقلية التخطيط طويل المدى، وليس بردود الأفعال المؤقتة.

وشددوا على أن ما تحقق في هذا القطاع يمثل ركيزة أساسية لحماية الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، ورسالة طمأنة للمواطنين والمستثمرين بأن الدولة قادرة على تأمين احتياجاتها الحيوية مهما تصاعدت الأزمات في محيطها الإقليمي.

أكدت النائبة نجلاء العسيلي، عضو مجلس النواب، أن ما أعلن عنه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بشأن تنفيذ خطة متكاملة لتأمين احتياجات الدولة من الطاقة يعكس رؤية استباقية وإدارة احترافية للأزمات، خاصة في ظل التوترات الإقليمية والحرب بين إيران وإسرائيل.

وقالت العسيلي في تصريح خاص لـ'صدى البلد'، إن الدولة المصرية لم تنتظر تفاقم الأزمة، بل تحركت منذ شهور بخطة واضحة لتأمين احتياجاتها من الغاز والطاقة، من خلال استقدام سفن التغييز، وسداد مستحقات الشركاء الأجانب، وضمان استقرار الإمدادات لفترة كافية، وهو ما حال دون حدوث أي انقطاع للكهرباء أو اللجوء لتخفيف الأحمال رغم الظروف الاستثنائية.

وأشادت عضو مجلس النواب بإعلان الحكومة حفر 106 آبار جديدة للغاز والبترول خلال العام الجاري، مؤكدة أن هذه الخطوة تمثل دعمًا قويًا لزيادة الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على العوامل الخارجية، وتعزز من قدرة الدولة على مواجهة أي تداعيات مستقبلية.

وأضافت أن ملف الطاقة أصبح أحد ركائز الأمن القومي المصري، مشددة على أن ما تحقق يعكس تحولًا حقيقيًا من إدارة الأزمات برد الفعل إلى التخطيط الاستباقي، بما يضمن استقرار الخدمات الحيوية للمواطنين ويحافظ على وتيرة الإنتاج والتنمية.

واختتمت النائبة نجلاء العسيلي تصريحها بالتأكيد على أن الحفاظ على استقرار الكهرباء والطاقة في ظل أجواء إقليمية مضطربة رسالة طمأنة قوية للمواطنين والمستثمرين على حد سواء، ودليل على صلابة مؤسسات الدولة وقدرتها على التعامل مع التحديات بكفاءة واقتدار.

ومن جانبه، أكد النائب أحمد سمير، عضو مجلس الشيوخ، أن تصريحات الدكتور مصطفى مدبولي بشأن خطة تأمين الطاقة تكشف عن إدارة واعية اعتمدت على التحرك المبكر وليس انتظار تطورات الأحداث، خاصة في ظل تداعيات الحرب بين إيران وإسرائيل وتأثيرها على سلاسل الإمداد وأسواق الطاقة عالميًا.

وقال سمير في تصريح خاص لـ'صدي البلد'، إن الدولة المصرية تعاملت مع الملف بمنهج علمي قائم على تنويع مصادر الطاقة وتعزيز المخزون الاستراتيجي، ما ساهم في تجنب أي انقطاعات للكهرباء أو العودة إلى تخفيف الأحمال، رغم الضغوط الإقليمية غير المسبوقة.

وأضاف أن تسوية مستحقات الشركاء الأجانب واستقدام سفن التغييز في توقيت مبكر يعكس حرص الحكومة على استدامة الإمدادات وضمان استقرار السوق المحلي، مشيرًا إلى أن هذه الإجراءات عززت من ثقة المستثمرين في مناخ الاستثمار المصري.

وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن الإعلان عن حفر 106 آبار جديدة للغاز والبترول خلال العام الجاري يمثل رسالة واضحة بأن الدولة لا تكتفي بإدارة الأزمة، بل تعمل على زيادة الإنتاج وتعظيم الاستفادة من مواردها الطبيعية لتأمين احتياجات الأجيال القادمة.

واختتم النائب أحمد سمير تصريحه بالتأكيد على أن أمن الطاقة أصبح خط الدفاع الأول عن الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، وأن استمرار التخطيط بعيد المدى هو السبيل الوحيد لتحصين الدولة ضد أي متغيرات إقليمية أو دولية مفاجئة.

كما، أكد النائب أحمد جابر، عضو مجلس النواب، أن نجاح الدولة في الحفاظ على استقرار التيار الكهربائي رغم تداعيات الحرب بين إيران وإسرائيل يعكس حجم التطور الذي شهدته البنية التحتية لقطاع الطاقة خلال السنوات الماضية.

وقال جابر في تصريح خاص لـ'صدى البلد'، إن تصريحات الدكتور مصطفى مدبولي بشأن تنفيذ خطة متكاملة لتأمين احتياجات الدولة من الطاقة تؤكد أن مصر باتت تمتلك رؤية استراتيجية طويلة المدى، تقوم على تأمين الاحتياطي، وتنويع مصادر الإمداد، وتعزيز قدرات الشبكة القومية للكهرباء.

وأضاف أن الدولة انتقلت من مرحلة إدارة الأزمات الطارئة إلى مرحلة بناء منظومة متكاملة قادرة على امتصاص الصدمات الخارجية دون أن يشعر المواطن بأي تأثير مباشر، وهو ما ظهر بوضوح في عدم اللجوء إلى تخفيف الأحمال رغم التحديات الإقليمية.

وأشار عضو مجلس النواب إلى أن الإعلان عن حفر 106 آبار جديدة للغاز والبترول خلال العام الجاري يمثل استثمارًا في المستقبل، وخطوة مهمة لتعزيز الإنتاج المحلي وتقليل الفجوة بين الاستهلاك والإنتاج، بما يدعم الاقتصاد الوطني ويعزز من تنافسية مصر كمركز إقليمي للطاقة.

واختتم النائب أحمد جابر تصريحه بالتأكيد على أن أمن الطاقة لم يعد مجرد ملف خدمي، بل أصبح عنوانًا لقدرة الدولة على التخطيط الاستراتيجي وحماية مكتسبات التنمية في بيئة دولية شديدة التقلب.