حزب الإصلاح والنهضة يطالب بتعزيز الرقابة على الأسواق وضبط حركة الأسعار

يتابع حزب الإصلاح والنهضة باهتمام التطورات الاقتصادية العالمية، وفي مقدمتها الارتفاع المستمر في أسعار النفط، وما يترتب عليه من انعكاسات مباشرة على تكاليف الطاقة وأسعار الوقود في مختلف الدول، بما في ذلك مصر، وما قد يصاحب ذلك من ضغوط على الأسواق المحلية.

وأكد الحزب أن هذه المتغيرات الدولية تفرض ضرورة التعامل مع المرحلة الحالية بدرجة عالية من الانضباط واليقظة، بما يضمن الحفاظ على استقرار الأسواق وحماية المواطنين من أي محاولات لاستغلال الظروف الاقتصادية العالمية لتحقيق مكاسب غير مشروعة على حساب المجتمع.

وأشاد حزب الإصلاح والنهضة بسرعة استجابة الحكومة في التعامل مع هذا الملف، وفي مقدمتها عقد المؤتمر الصحفي الذي عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لتوضيح أبعاد القرار والرد على تساؤلات الرأي العام، بما يعكس حرص الدولة على الشفافية وإطلاع المواطنين على تطورات الأوضاع الاقتصادية وتداعياتها.

وفي هذا السياق، دعا حزب الإصلاح والنهضة الحكومة المصرية إلى مواصلة جهودها في تعزيز الرقابة على الأسواق وضبط حركة الأسعار، وتفعيل أدوات المتابعة الميدانية للأجهزة الرقابية، بما يضمن عدم حدوث زيادات غير مبررة في أسعار السلع والخدمات نتيجة للمتغيرات العالمية.

كما يشدد الحزب على أهمية التصدي بحزم لأي ممارسات احتكارية أو محاولات للتلاعب بالأسعار، وضرورة تطبيق عقوبات رادعة وسريعة بحق المخالفين بما يحقق الردع العام ويحافظ على العدالة في الأسواق، ويضمن حماية المواطنين من أي مظاهر للاستغلال أو المغالاة.

وأكد الحزب في هذا الإطار أهمية ما أشار إليه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي من توجيه بدراسة إمكانية إحالة المتلاعبين بالأسعار إلى القضاء العسكري، باعتبار ذلك رسالة حاسمة بأن استغلال الأزمات أو الإضرار بالأمن الاقتصادي للمواطنين أمر مرفوض ولن يتم التساهل معه، مع التأكيد على ضرورة ترجمة هذه التوجيهات إلى آليات تنفيذية واضحة وقابلة للتطبيق تضمن سرعة التعامل مع المخالفات وتحقيق الردع المطلوب.

ويرى الحزب أن مواجهة مثل هذه التحديات تتطلب كذلك تعزيز الشفافية في الأسواق، والتوسع في المبادرات الحكومية والمجتمعية التي توفر السلع الأساسية بأسعار مناسبة، بما يسهم في تخفيف الأعباء عن المواطنين ودعم استقرار السوق.

وأكد حزب الإصلاح والنهضة في ختام بيانه أن المرحلة الراهنة تتطلب تضافر جهود الدولة والمجتمع معًا، حيث يمثل وعي المواطنين والتزامهم بالسلوك الاقتصادي المسؤول عنصرًا أساسيًا في مواجهة الأزمات، والحفاظ على استقرار الاقتصاد الوطني في ظل ما يشهده العالم من تحولات اقتصادية متسارعة.