مناقشة قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بمجمع إعلام القليوبية

استضاف مجمع إعلام القليوبية حوارًا مجتمعيًا موسعًا لمناقشة قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والتعديلات المقترحة عليه بالتعاون مع مؤسسة التربية الخاصة والتأهيل (SERO)، في خطوة تهدف لتعزيز ثقافة الدمج والتمكين،

شارك في الحوار نخبة من المتخصصين والمسؤولين، من بينهم الدكتور رضا عبد الحليم عبد الباري، عميد كلية الحقوق بجامعة بنها، والإعلامي عبد الرحمن عرام، سفير التدريب والتشغيل والمتحدث الرسمي لذوي الإعاقة في مصر.

وأكدت ريم حسين عبد الخالق، مدير مجمع إعلام القليوبية، أن هذا الحوار يمثل فرصة حقيقية للاستماع إلى أصحاب الشأن أنفسهم، مشيرة إلى أن الأشخاص ذوي الإعاقة ليسوا فئة هامشية، بل هم شركاء أساسيون في التنمية.

وأشار المحاسب وليد الشهاوي، رئيس مجلس مدينة بنها، إلى أن المدينة ملتزمة بضمان حقوق جميع المواطنين، وأن هذا اللقاء يهدف لنقل تحدياتهم إلى الجهات المختصة بكل شفافية.

من جانبه، شدد الدكتور رضا عبد الحليم، عميد كلية الحقوق، على أن القانون يجب أن يكون أداة لتحقيق العدالة الاجتماعية، وأكد ضرورة إدخال تعديلات لضمان فاعليته، منها: تغليظ العقوبات على التمييز والإهمال تجاه الأشخاص ذوي الإعاقة.، تعزيز آليات الرقابة لضمان تنفيذ القانون على أرض الواقع، وتسهيل وصولهم إلى القضاء وتوفير الدعم القانوني المجاني، وإدراج البُعد الحقوقي للأشخاص ذوي الإعاقة في المناهج الجامعية.

وتحدث الدكتور علي عبد النبي حنفي، أستاذ التربية الخاصة، عن أهمية تعديل بعض مواد القانون لضمان أهلية الشخص ذي الإعاقة للحصول على حقوقه، وتغليظ العقوبات على من ينتحل صفة شخص ذي إعاقة.

في كلمة مؤثرة، شارك الإعلامي عبد الرحمن عرام تجربته كنموذج لذوي الإعاقة، مثمنًا جهود الرئيس عبد الفتاح السيسي في تمكين هذه الفئة، ومؤكدًا دور جامعة بنها في تقديم كل التسهيلات التي مكنته من استكمال دراسته والوصول إلى مرحلة الدراسات العليا.

وأشاد عرام بدور أسرته، خاصة والدته، في دعمه لتحقيق حلمه بأن يكون إعلاميًا، مؤكدًا أن الأسرة هي الداعم الأول.

من جانبه، أكد الشيخ علي عبد العزيز محمد عفيفي، إمام وخطيب بمديرية الأوقاف، أن الاهتمام بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة هو واجب شرعي قبل أن يكون قانونيًا أو إنسانيًا، مشيرًا إلى أن ديننا الحنيف يرفض أي شكل من أشكال التهميش أو السخرية.

وطالب الشيخ علي بأن تتضمن التعديلات المقترحة ضمانات للكرامة الإنسانية، وتوفير فرص التعليم والعمل، وتيسير وصولهم إلى المساجد والأماكن العامة.