محافظ الدقهلية: الزيادة السكانية تمثل تحديًا رئيسيًا يعوق جهود التنمية

أكد محافظ الدقهلية، طارق مرزوق، أن الزيادة السكانية تمثل تحديًا رئيسيًا يعوق جهود التنمية، لما لها من آثار مباشرة على معدلات النمو الاقتصادي، وتوزيع الخدمات، وكفاءة الإنفاق العام، مشيرًا إلى أن التزايد المستمر في أعداد السكان يؤدي إلى اختلال التوازن بين الموارد المتاحة وعدد السكان؛ ما ينعكس سلبا على نصيب الفرد من خدمات التعليم، والصحة، والإسكان، والمرافق، ويزيد من حجم الضغوط الاقتصادية والاجتماعية

جاء هذا خلال ترؤس طارق مرزوق، مساء اليوم الأربعاء، اجتماع المجلس الإقليمي للسكان؛ لمناقشة الموقف الراهن للمؤشرات السكانية على مستوى المحافظة، واستعراض الجهود التي تبذلها القطاعات المعنية للتعامل مع التحديات السكانية والحد من معدلات النمو غير المخطط، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية التي تضع القضية السكانية في صدارة أولوياتها باعتبارها من أبرز التحديات التي تواجه جهود التنمية المستدامة.

وحضر الاجتماع، الدكتورة عبلة الألفي، نائب وزير الصحة والسكان لشؤون السكان وتنمية الأسرة، والدكتور أحمد العدل، نائب المحافظ، واللواء عماد الدكروري السكرتير المساعد، والدكتور ياسر جمال، مدير عام الإدارة العامة للمتابعة بالوزارة، وأحمد خيري مساعد نائب وزير الصحة، والدكتورة ميرفت فؤاد مدير الإدارة المركزية لتنمية الأسرة بوزارة الصحة، ومحمد مختار مدير مكتب نائب الوزير، والدكتور حمودة الجزار وكيل وزارة الصحة بالدقهلية ، وأماني علم الدين مدير فرع المجلس القومي للسكان بالدقهلية، وممثلو الأزهر والأوقاف والكنيسة، ومديرو المديريات والإدارات المعنية، وعدد من القيادات التنفيذية المعنية

وشدّد محافظ الدقهلية، على أهمية تبني نهج متكامل يرتكز على تحسين الخصائص السكانية، وليس فقط خفض معدلات الإنجاب، من خلال تنفيذ حملات توعية موسعة للتعريف بمخاطر النمو السكاني، وتكثيف الندوات الإرشادية المعنية بصحة الأم والطفل، بما يسهم في إعداد أجيال صحية قادرة على المشاركة الفاعلة في عملية البناء والتنمية.

وكلف محافظ الدقهلية، السكرتير المساعد للمحافظة بالمتابعة اليومية لحملات التوعية وملف تحسين الخصائص السكانية، ومراجعة كافة الإجراءات مع الجهات المعنية، مشددا على ضرورة عرض تقرير تفصيلي بما تم إنجازه، وأنه سيتابع بشكل شخصي وبصفة دورية حجم ومعدل الأداء في هذا الملف الحيوي.

وأكد محافظ الدقهلية، أن القضية السكانية تمس الأمن القومي والفكري، وتتطلب جهودًا منسقة وجادة على كافة المستويات، داعيًا إلى ضرورة تحسين المؤشرات الصحية والاجتماعية والاقتصادية، وتكثيف حملات التوعية، وتعزيز برامج تنظيم الأسرة، بما يضمن تحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع.

وأشار إلى أن الدولة تولي اهتمامًا بالغًا بهذا الملف، وتسعى إلى تحقيق توازن دقيق بين النمو السكاني والنمو الاقتصادي، بما يضمن مستقبلًا أكثر استدامة للأجيال القادمة، مشيرًا إلى أهمية المتابعة الدورية للمؤشرات السكانية، وتقييم نسب الاستجابة داخل القرى والعزب بمختلف أنحاء المحافظة.

من جانبها، أكدت الدكتورة عبلة الألفي، أن الدقهلية حققت نقلة نوعية في ملف السكان، واستعرضت، مؤشرات الأداء السكاني في المحافظة، موضحة أن عدد سكان المحافظة بلغ 7 ملايين و180 ألفا و931 نسمة، وأن معدل الإنجاب الكلي بالمحافظة بلغ 1.99 وفقا لمسح الأسرة المصرية لعام 2024.

وأشارت، إلى أن الوزارة تتابع مؤشرات تنظيم الأسرة بصفة دورية، وقدمت عرضًا تفصيليا لأبرز نتائج الأداء خلال الربع الأول من عام 2025، باعتبارها مؤشرات مرجعية لرصد مدى التقدم المحرز في تنفيذ الاستراتيجيات السكانية على مستوى مراكز أجا، وميت غمر، والمنصورة، والجمالية، والمطرية، ونبروه.