رئيس الوزراء يتابع جهود إزالة تعديات نهر النيل في إطار ”المشروع القومي لضبط النيل”

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، اجتماعاً؛ لمتابعة جهود إزالة التعديات على مجرى نهر النيل وأراضي طرح النهر، في إطار 'المشروع القومي لضبط النيل' الذي يعد أحد محاور الجيل الثاني لمنظومة الري المصرية، وذلك بحضور الدكتور/ هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، والمهندس/ حسام طاهر، رئيس قطاع حماية وتطوير نهر النيل، والدكتور/ أحمد مدحت، رئيس قطاع مكتب الوزير، والدكتور/ حسام السرساوي، مدير معهد بحوث النيل.

وأكد رئيس الوزراء أنه في إطار رؤية الدولة المصرية لحماية الموارد المائية وضمان استدامتها، وتأكيدًا لأهمية نهر النيل في تحقيق الأمن المائي والتنمية المستدامة، جاءت الحاجة إلى تنفيذ مشروع يهدف إلى تطوير وتحسين إدارة مياه نهر النيل ومجراه، مُثمناً جهود وزارة الموارد المائية والري لدعم الأمن المائي لمصر.

واستهل الدكتور/ هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، عرضه بتأكيد استمرار الوزارة في إدارة الموقف المائي بصورة ديناميكية قائمة على الرصد اللحظي في أعالي النيل والتنبؤات الهيدرولوجية واستخدام أحدث النماذج الرياضية وتحليل صور الأقمار الصناعية، وذلك لتحديد التوقيتات المناسبة للتصرفات المائية بالاعتماد على البنية التحتية لمنظومة الموارد المائية وعلى رأسها السد العالي، وكذا مُتابعة القدرة التصريفية للشبكة على مدار الساعة في ضوء الاحتياجات المائية لكافة الاستخدامات، والقدرة الاستيعابية للشبكة وتعظيم الاستفادة من الموارد المائية.

وأشار وزير الموارد المائية والري، خلال عرضه، إلى أن 'مشروع ضبط النيل' يعني اتخاذ كل ما يلزم من إجراءات لإزالة جميع صور التعديات على مجرى نهر النيل، واستخدام التكنولوجيا الحديثة والتصوير لعمل رفع مساحي لجسور نهر النيل بما يمكن من تحديد مواقع التعديات بدقة وتحديد حدود المنطقتين المحظورة والمقيدة على جانبي النهر، مع متابعة التزام الأفراد والمستثمرين بالاشتراطات الصادرة عن وزارة الري فيما يخص الأعمال التي يتم تنفيذها على جانبي النهر، وتنفيذ أعمال التطوير لأى كورنيش أو ممشى طبقاً للنماذج التي وضعتها الوزارة بدون التأثير سلباً على القطاع المائي للنهر.

واستعرض الدكتور/ هاني سويلم الأهداف العامة للمشروع القومي لضبط نهر النيل وفرعيه، والذي يهدف إلى استعادة القدرة الاستيعابية للمجرى لمواجهة التغيرات المائية والمناخية، وتمكين الدولة من بسط هيمنتها على مجرى النهر، وإزالة جميع التعديات على مجرى النهر وفرعيه (ردم – بناء – إشغالات).

وفي هذا الإطار، أوضح وزير الموارد المائية والري أن محاور المشروع القومي لضبط نهر النيل وفرعيه، تشمل ثلاثة محاور هي: إنتاج خرائط رقمية حديثة لقاع وجوانب نهر النيل وفرعيه (طبوغرافية – باثيمترية)، وحصر ورفع الأملاك العامة ذات الصلة بالري والصرف وأراضي طرح النهر، وإزالة التعديات التي تؤثر على تدفق المياه بنهر النيل.