"أمازون" تطرد موظفًا احتج على علاقة الشركة بإسرائيل

في تطور أثار جدلًا واسعًا داخل الأوساط التقنية والسياسية، قامت شركة أمازون يوم 13 أكتوبر 2025 بطرد المهندس الفلسطيني أحمد شحرور، البالغ من العمر 29 عامًا، بعد احتجاجه داخليًا على علاقات الشركة التجارية مع الحكومة الإسرائيلية.

شحرور، الذي كان يعمل ضمن فريق Whole Foods التابع لأمازون، تم فصله رسميًا بعد أن علّق في قنوات التواصل الداخلية للشركة على ما وصفه بـ'تورط أمازون في مشاريع تكنولوجية تخدم الاحتلال الإسرائيلي'، بما في ذلك مشروع 'نيمبوس' السحابي المشترك بين أمازون وغوغل لتقديم خدمات للحكومة الإسرائيلية، وفقا لموقع بيزنس إنسايدر.

وذكرت شبكة 'سي إن بي سي' الإخبارية أن شحرور تلقى رسالة من قسم الموارد البشرية في الشركة تفيد بأنه سيُرسل إليه خلال 24 ساعة تفاصيل إنهاء خدمته، بما في ذلك مستحقاته المالية. أمازون بررت قرارها بأن الموظف 'انتهك سياسات الشركة'، مشيرة إلى أن تعليقاته الداخلية 'هددت أو أربكت أو حاولت التأثير على زملائه ومدرائه'، وفقًا لما ورد في رسالة داخلية حصلت عليها بلومبرج.

تجدر الإشارة إلى أن الاحتجاجات التي قادها شحرور لم تكن فردية، بل جاءت في سياق أوسع من الانتقادات التي تواجهها شركات التكنولوجيا الكبرى بسبب تعاونها مع مؤسسات حكومية إسرائيلية، خاصة في ظل تصاعد التوترات في غزة والضفة الغربية.

وقد شهدت مقرات أمازون في الولايات المتحدة وأوروبا مظاهرات متفرقة، كما تم استهداف شعار الشركة في منتدى دافوس الاقتصادي برش الطلاء عليه خلال احتجاجات مناهضة للاحتلال.

من جهته، لم يصدر شحرور بيانًا رسميًا بعد فصله، لكن مصادر مقربة منه أكدت أنه يدرس اتخاذ إجراءات قانونية ضد الشركة، مستندًا إلى قوانين حماية حرية التعبير في أماكن العمل. في المقابل، لم تعلق أمازون على تفاصيل القضية، واكتفت بالإشارة إلى أن 'سياسات الشركة تطبق على الجميع دون استثناء'.

هذه الحادثة أعادت إلى الواجهة النقاش حول مسؤولية الشركات الكبرى في التعامل مع القضايا السياسية والحقوقية، خاصة عندما يتعلق الأمر بعقود تجارية مع حكومات متورطة في نزاعات دولية. كما أثارت تساؤلات حول مدى حماية الموظفين الذين يعبرون عن آرائهم السياسية داخل بيئة العمل، خصوصًا في شركات ذات نفوذ وانتشار عالميين مثل أمازون.

وقالت بلومبرج إن ردود الفعل على فصل أحمد شحرور لم تقتصر على الأوساط الحقوقية، بل امتدت إلى منظمات تكنولوجية ونقابات عمالية في الولايات المتحدة وأوروبا، حيث عبّر عدد من موظفي شركات التقنية الكبرى عن تضامنهم معه عبر منصات داخلية ومواقع التواصل الاجتماعي.

وقد أُطلقت حملة رقمية بعنوان 'الضمير لا يُفصل' تطالب أمازون بمراجعة سياساتها المتعلقة بحرية التعبير، خصوصًا في القضايا ذات الطابع السياسي والحقوقي. هذه الحملة، التي بدأت بتوقيع عريضة إلكترونية، جمعت آلاف التوقيعات خلال أيام، ما يعكس تنامي الوعي داخل قطاع التكنولوجيا حول ضرورة احترام التعددية الفكرية، وعدم تحويل بيئة العمل إلى مساحة خالية من المواقف الأخلاقية.