وزيرة التخطيط تكشف أهمية إطلاق أول سوق طوعي لتداول الكربون في مصر

شهدت مؤتمر هامبورج للاستدامة، الذي عُقد في مدينة هامبورج الألمانية، مشاركة الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، متحدثًا رسميًا في فعاليتين حول 'حلول الديون المقاومة للمناخ لتعزيز المرونة في الاقتصادات النامية' و'شفافية أسواق الكربون'.

في جلسة حلول الديون المقاومة للمناخ، أشارت الوزيرة إلى أهمية إيجاد آليات تمويلية مبتكرة لضمان الاستقرار المالي طويل الأجل للبلدان النامية، بما يخفف العبء الاقتصادي عن هذه الدول.

وأوضحت أن مبادرة مبادلة الديون للتنمية المستدامة، التي أطلقتها لجنة الأسكوا التابعة للأمم المتحدة، تُعدُّ من ضمن هذه الآليات، حيث تتيح الفرصة للبلدان المدينة والدائنة للتضامن من أجل تسريع تنفيذ أهداف التنمية المستدامة وتعزيز التعاون الإنمائي.

ولفتت إلى أن المبادرة تهدف إلى تخفيف الضغوط المالية على البلدان النامية، ودعمها في تنفيذ خطط التنمية من خلال تخفيض مدفوعات الديون الخارجية وتحويلها إلى استثمارات محلية، بما يساهم في تنفيذ مشاريع التخفيف من آثار تغير المناخ. ورغم الاهتمام الدولي بمبادلة الديون، إلا أن حجم البرامج عالميًا لا يزال منخفضًا ولا يلبي طموحات الدول النامية.

واستعرضت الوزيرة جهود مصر لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، ومن ضمنها إطلاق 'الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل في مصر'، والبرامج المنفذة في مجال مبادلة الديون من أجل العمل المناخي، مثل برنامج «نُوَفِّي» مع ألمانيا، مشيرة إلى أن التجربة المصرية تقوم على نهج متكامل وقواعد حوكمة واضحة لتحقيق نتائج قابلة للقياس.

وفيما يتعلق بشفافية أسواق الكربون، شاركت الوزيرة في حلقة نقاشية حول إطلاق أول سوق لتسجيل وإصدار وتداول أرصدة الكربون في مصر، الذي يُعد خطوة مهمة نحو تحقيق الاستدامة الاقتصادية والبيئية.

وأوضحت أن السوق هو نتاج عمل مشترك مع البنك الدولي، ويعكس التزام مصر بتبني سياسات مبتكرة للتخفيف من آثار تغير المناخ.

كما أكدت الوزيرة أن أسواق الكربون تعد أدوات فعالة لتشجيع الشركات على تقليل الانبعاثات الضارة، حيث يمكن أن يؤدي تداول أرصدة الكربون إلى خفض تكلفة تنفيذ المساهمات المحددة وطنيًا، ويعزز مساهمة الاقتصاد الأخضر في الناتج المحلي الإجمالي.

وتناولت الوزيرة أهمية ضمان نجاح أسواق الكربون من خلال الشفافية والتخفيف الحقيقي من آثار المناخ، وأشارت إلى أن أرصدة الكربون تعمل بشكل مماثل للأوراق المالية، مما يجعل القطاع المالي محوريًا في تمويل وتجارة هذه الأرصدة.

شارك في الجلسة عدد من الشخصيات البارزة، بما في ذلك وزير الدولة بالوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية وأعضاء من بنك التعمير الألماني والسفارة الإندونيسية في ألمانيا.