تكليف أحمد المحمدي بالإشراف على الإدارة المركزية لشئون مكتب وزير التعليم

أصدر محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني قرارًا بإسناد الإشراف على الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير للدكتور أحمد المحمدي، مساعد الوزير للتخطيط الاستراتيجي والمتابعة.

كما قرر الوزير محمد عبد اللطيف تعيين شيرين حمدي مستشارًا للوزير للمعاهد القومية، وتعيين الدكتور مدحت هلال مستشارًا للوزير للتطوير الإداري.

والجدير بالذكر أن محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني عقد اليوم لقاءً موسعًا مع 2600 مدير مدرسة للمرحلتين الإعدادية والثانوية على مستوى محافظات الجمهورية، وذلك في إطار جلسات الحوار المجتمعي حول مقترح شهادة البكالوريا المصرية، لمناقشة ملامح النظام الجديد واستعراض الآراء والمقترحات المتعلقة به.

وفي مستهل اللقاء، أشاد الوزير محمد عبد اللطيف بالجهود غير العادية المبذولة من مديري المدارس والمعلمين بجميع محافظات الجمهورية، مؤكدًا على نجاحهم في مواجهة تحدي كثافة الفصول وسد العجز في المعلمين، مما نتج عنه انتظام الطلاب في مختلف المدارس على مستوى الجمهورية بنسبة لا تقل عن 85%.

كما أشار إلى جهود المعلمين منذ بداية العام الدراسي في التغلب على المعوقات التي كانت تواجه العملية التعليمية، موجهًا لهم الشكر والتقدير على جهودهم وإتقانهم العمل خلال الفترة الماضية على أرض الواقع. وأكد أن ما تم تحقيقه هو إنجازات معلمي مصر وهم أبطاله الحقيقيون باعتبارهم من يديرون العملية التعليمية داخل الفصول، ويتم اتخاذ القرارات من خلالهم.

وأكد الوزير أن الركيزة الأساسية التي يتم العمل عليها هي استكمال رؤية الوزارة في النهوض بالعملية التعليمية، ووضع الحلول والآليات للمشكلات التي تواجه المنظومة التعليمية.

كما أكد الوزير على أهمية اللقاء، مشيرًا إلى حرصه على الاستماع لآراء ومقترحات مديري المدارس نظرًا لتعاملهم المباشر مع الطلاب وأولياء أمورهم، فضلًا عن مسؤوليتهم عن إدارة التعليم داخل المدارس. وأوضح أن أهم ما في العملية التعليمية هو إدارة الفصل وإدارة التعليم داخل المدارس.

وشدد الوزير على أن تحسين الأوضاع المادية للمعلمين على رأس أولويات الوزارة، مشيرًا إلى أن هناك جهودًا كبيرة تُبذل حاليًا في هذا الإطار.

واستعرض الوزير تفاصيل مقترح نظام 'شهادة البكالوريا المصرية'، مشيرًا إلى أن نظام 'الثانوية العامة' بوضعه الحالي يُعتبر قاسيًا على الطلاب وأولياء الأمور، موضحًا أن امتحان الثانوية العامة الحالي يحدد مصير الطالب طوال عمره ويقرر له الكلية التي سيلتحق بها والمهنة التي سيعمل بها. كما أكد أن الطالب لا يمتلك فرصة لتعديل مساره إذا تعرض لأي ظرف قهري.

وأشار الوزير إلى أنه كان يجب النظر إلى الوضع الحالي للثانوية العامة، موضحًا أن مقترح 'البكالوريا المصرية' هو مشروع يتواكب مع الأنظمة التعليمية العالمية ومتغيرات العصر، والتي يُطبق بعضها في مصر حاليًا.

وأوضح الوزير أن الهدف الرئيسي من هذا المقترح هو أن الطالب يحدد مصيره ويختار مستقبله بنفسه. وأضاف أن هذا المقترح يقدم حلًا لأهم المشكلات التي تواجه المنظومة الحالية، وهي منح الطالب فرصة للتحسين أكثر من مرة ومنحه فرصة لتحقيق حلمه باجتهاده، وبالتالي يستطيع تحديد المسار الذي سيكمل فيه حياته.

وأشار الوزير إلى أنه لم يتم طرح مقترح نظام البكالوريا قبل بداية العام الدراسي لأنه يحتاج إلى إجراء حوار مجتمعي لوقت كافٍ حتى يحدث توافق مجتمعي على هذا النظام، فضلاً عن تغيير القانون وموافقة مجلس النواب. وأضاف أن هيكلة المرحلة الثانوية قبل بداية العام الدراسي كانت ضرورة في ظل الضغط العصبي الذي كان يعيشه الطلاب، لذا تم إعادة الهيكلة لتقليل عدد المواد ولكي يستطيع المعلمون الانتهاء من المناهج داخل المدارس وفقًا لعدد الساعات المعتمدة لكل مادة.

وأضاف الوزير أن الوزارة تستهدف خلال جلسات الحوار المجتمعي الاستماع بعناية لكافة المقترحات والرؤى حول مقترح البكالوريا المصرية من أجل الوصول إلى صيغة توافقية حوله. وشدد على الدور الهام لمديري المدارس والمعلمين في توضيح المقترح للطلاب وأولياء الأمور، مؤكدًا أن دور المعلم ومدير المدرسة هو نقل الوعي والمعرفة التامة ورسائل الطمأنة لأولياء الأمور من خلال الاجتماعات الدورية التي تُعقد بالمدارس.

وقد شهد اللقاء إشادة من الحضور بالمقترح المطروح باعتباره يمثل نظامًا أفضل من نظام الثانوية العامة الحالي، كما طرح الحضور عددًا من المقترحات التي كان من بينها إمكانية إدراج نظام المشروعات والتقييمات التي يقدمها الطلاب لتحقيق الانضباط ورفع نسب حضور الطلاب في المرحلة الثانوية، وتطوير الأدوات الخاصة بالأنشطة الطلابية لجذب الطلاب للمدارس، فضلاً عن أهمية تكثيف آليات تدريب المعلمين على النظام الجديد في حال تطبيقه.

كما أشاد مديرو المدارس بالجهود والآليات التي تم تنفيذها وانضباط العملية التعليمية خلال العام الدراسي الحالي، واللقاءات الدورية التي يعقدها الوزير مع مختلف أطراف المنظومة التعليمية لطرح المشاكل والتحديات وحلها على أرض الواقع، والإنجازات التي تم تحقيقها في فترة قصيرة.