إجازة 25 يناير وعيد الشرطة 2026.. هؤلاء محرومون منها بالقانون

يبحث الكثيرون عن موعد إجازة 25 يناير 2026 وعيد الشرطة، حيث أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا رسميًا بترحيلها إلى يوم الخميس الموافق 29 يناير 2026 كإجازة رسمية مدفوعة الأجر، بدلاً من الموعد الأصلي يوم غد الأحد 25 يناير 2026.

جاء القرار بعد حالة واسعة من الترقب بين ملايين الموظفين في الجهاز الإداري للدولة والقطاعين العام والخاص، حيث حسم مجلس الوزراء الجدل حول ترحيل الإجازة، مؤكدًا أن القرار يشمل جميع العاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية، بالإضافة إلى شركات القطاع العام وقطاع الأعمال وشركات القطاع الخاص، مما يجعل العطلة عامة وشاملة وليست محدودة أو انتقائية.

نص القرار بوضوح على أن الإجازة تمتد لجميع المؤسسات الخاضعة للدولة والقطاع الخاص على حد سواء، في إطار توحيد المعاملة بين العاملين وضمان عدم وجود تفاوتات في الاستفادة من العطلات الرسمية. 

ويعكس هذا التوجه حرص الحكومة على تحقيق قدر أكبر من العدالة الإدارية والتنظيمية بين مختلف القطاعات.

أوضح مجلس الوزراء أن موعد الإجازة لن يؤثر على سير أعمال الامتحانات، حيث ستستمر وفق الجداول الزمنية المعتمدة مسبقًا من الجهات المختصة، مما يطمئن الطلاب وأولياء الأمور في مختلف المراحل التعليمية بعدم حدوث أي تأجيل أو ارتباك بسبب ترحيل الإجازة.

جرى نقل الإجازة من الأحد 25 يناير إلى الخميس 29 يناير، بتطبيق سياسة عامة سبق أن أقرها مجلس الوزراء، تقوم على ترحيل الإجازات التي تتزامن مع منتصف الأسبوع إلى نهايته، بهدف توحيد أيام العطلات الرسمية ومنح العاملين فرصة راحة أطول.

يمنح القرار الموظفين عطلة متصلة تمتد لثلاثة أيام هي الخميس والجمعة والسبت، ما يجعل إجازة عيد الشرطة و25 يناير من أطول الإجازات الرسمية في مطلع عام 2026، ويتيح للأسر فرصة التنقل والسفر أو قضاء وقت أطول مع ذويهم دون ضغوط العودة المبكرة للعمل.

وبحسب ما ورد في القانون، يحق لصاحب العمل تشغيل العامل خلال يوم الإجازة الرسمية إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، وفي هذه الحالة يحصل العامل على مثلي الأجر عن كل يوم إجازة رسمية يحضر فيه للعمل.

كما نصت المادة 52 من قانون الخدمة المدنية على أن للموظف الحق الكامل في الإجازة بأجر كامل خلال الأعياد والمناسبات الرسمية التي يصدر بتحديدها قرار من الحكومة، وبحد أقصى ثلاثة عشر يومًا في السنة.

وأجاز القانون لصاحب العمل تشغيل العامل في أيام الإجازات الرسمية إذا تطلبت طبيعة العمل ذلك، مع إلزامه بمنح العامل، بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم، مثلي هذا الأجر، أي ما يُعرف بالأجور المضاعفة.

وتوجد بعض المهن ذات الأهمية المجتمعية الكبرى التي لا يمكن الاستغناء عن العاملين بها خلال الأعياد والمناسبات الرسمية، حيث تستمر في العمل لضمان استقرار الخدمات الأساسية، على أن يتم تعويض العاملين فيها ماديًا وفقًا للقانون.

وتشمل هذه الفئات:

الأطباء والممرضون في المستشفيات

رجال الشرطة

الصحفيون

عمال المخابز

عمال محطات الوقود

رجال الإسعاف

العاملون في خدمات النقل والسائقون

رجال الحماية المدنية

العاملون في خدمات المياه والصرف الصحي

العاملون في خدمات الكهرباء

وأكد القانون أن استمرار هذه القطاعات في العمل خلال الإجازات الرسمية يأتي حفاظًا على مصالح المواطنين وسير المرافق الحيوية، مع ضمان حقوق العاملين المالية كاملة.

ونصت المادة 48 من قانون الخدمة المدنية على أن يستحق الموظف إجازة اعتيادية سنوية بأجر كامل، لا يدخل في حسابها أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية، باستثناء العطلات الأسبوعية، وجاءت مدد الإجازات الاعتيادية على النحو التالي:

-15 يومًا في السنة الأولى من الخدمة، وذلك بعد مرور ستة أشهر من تاريخ استلام العمل

-21 يومًا لمن أمضى سنة كاملة في الخدمة

-30 يومًا لمن أمضى عشر سنوات في الخدمة

-45 يومًا لمن تجاوز سنه الخمسين عامًا