البرلمان يوافق على تعديل بشأن تحديد أعمال المنفعة العامة بـ"الإجراءات الجنائية"

كتب - نشأت علي:

وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على تعديل المادة 470 بمشروع قانون الإجراءات الجنائية المتعلقة بتنفيذ عمل المنفعة العامة، بناءً على اقتراح النائبة فاطمة سليم، وبعد حالة من الجدل بين وزير العدل المستشار عدنان الفنجري ورئيس المجلس.

وكانت المادة (470) تنص على: 'يكون تنفيذ الإلزام بعمل للمنفعة العامة بأمر يصدر من النيابة العامة على النموذج الذي يقرره وزير العدل، بعد إعلان المتهم طبقاً للمادة 459 من هذا القانون، وبعد أن يكون قد أمضى جميع مدد العقوبات المقيدة للحرية المحكوم بها'.

وطالبت النائبة فاطمة سليم، عضو مجلس النواب، بإضافة فقرة جديدة إلى نص المادة، تهدف إلى تحديد أنواع تلك الأعمال للمنفعة العامة، بحيث تكون محددة ومعروفة مسبقًا من جانب الجهات المعنية.

وبررت تعديلها بأن الهدف منه ألا يُترك الأمر دون تحديد ودون بيان الجهة المنوط بها تحديد هذه الأعمال، وهو ما كان منصوصًا عليه بشكل مقارب في القانون القائم في المادة 521 بخصوص الإلزام بعمل بدوي أو صناعي.

ومن جانبه، عقب المستشار عدنان الفنجري، وزير العدل، مشيرًا إلى أنه سبق وطالب في بداية مناقشات مشروع القانون بتضمين حق وزير العدل في إصدار القرارات المنفذة للقانون، والتي تتعلق بالتنسيق مع جهات حكومية.

وأوضح وزير العدل: 'لذلك أرى الإبقاء على المادة كما هي، وإضافة ما سبق وطالبت به من قبل، ليتولى وزير العدل ذلك الأمر بشكل عام في القانون'.

وعقَّب رئيس مجلس النواب، قائلًا: 'النيابة العامة هي المشرف على تنفيذ الأحكام الجنائية'، مقترحًا إرجاء المادة لتعديلها بعد التنسيق بشأنها في وقت آخر.

وتدخل النائب إيهاب الطماوي، رئيس اللجنة الفرعية التي أعدت مشروع القانون، معلنًا موافقته على التعديل المقدم من النائبة فاطمة سليم، موضحًا أن نص المادة واضح، والتعديل واضح، والفلسفة واضحة، وأن تعديل النائبة يتفق مع فلسفة القانون، ولا داعي للإرجاء.

وهنا أعاد رئيس المجلس الأمر للتصويت، ووافق المجلس على التعديل المقترح من النائبة.

وجاء نص المادة (470) بعد التعديل كالتالي: 'يكون تنفيذ الإلزام بعمل للمنفعة العامة بأمر يصدر من النيابة العامة على النموذج الذي يقرره وزير العدل، بعد إعلان المتهم طبقًا للمادة 459 من هذا القانون، وبعد أن يكون قد أمضى جميع مدد العقوبات المقيدة للحرية المحكوم بها.

ويصدر بتحديد أنواع الأعمال التي يجوز إلزام المحكوم عليه بالعمل فيها للمنفعة العامة والجهات الإدارية التي تُقدَّر بها هذه الأعمال قرار من النائب العام بالتنسيق مع الجهات المعنية'.

اقرأ أيضًا:

المقدم 5 آلاف دولار.. ننشر أماكن شقق مبادرة بيتك في مصر

الأرصاد تكشف توقعاتها للطقس خلال شهر رمضان

محظورات وتشديدات.. التعليمات والإرشادات اللازمة للحجاج قبل موسم الحج 2025

الإجراءات الجنائية وقانون العمل الجديد.. أبرز مناقشات البرلمان الأسبوع الجاري