مشروعان ضخمان.. مصر وروسيا تُسرّعان التعاون الاستراتيجي

في خطوة جديدة تعكس عمق العلاقات المصرية الروسية، شهدت القاهرة لقاءً رفيع المستوى جمع وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي بنائب رئيس الوزراء الروسي أليكسي أوفيرتشوك، حيث جرى استعراض آفاق التعاون الاستراتيجي بين البلدين، وتسريع تنفيذ مشاريع مشتركة كبرى تُعزز من الشراكة الاقتصادية والتنموية.

أكد الوزير عبد العاطي اعتزاز مصر بالعلاقات الوثيقة والتاريخية مع روسيا، مشددًا على الزخم المتنامي في آليات التعاون الثنائي، من خلال انعقاد التشاور السياسي واللجان الفنية والاقتصادية المشتركة بانتظام. وأبرز في هذا السياق أعمال الدورة الخامسة عشرة للجنة المصرية-الروسية المشتركة للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والفني، والتي أسفرت عن توقيع عقد الانتفاع الخاص بأرض المنطقة الصناعية الروسية في مصر.

ركّز اللقاء على المشروعات ذات الأولوية، وفي مقدمتها محطة الضبعة للطاقة النووية والمنطقة الصناعية الروسية ضمن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس. 

وأوضح وزير الخارجية أن مصر ملتزمة بتوفير كافة التسهيلات والضمانات اللازمة لنجاح هذه المشروعات وتحقيق أهدافها الاقتصادية والتنموية، بما يعود بالنفع على الشعبين.

وتناول اللقاء سبل تعزيز التعاون في مجالات النقل والسياحة والطيران المدني. وأشاد عبد العاطي بالارتفاع الملحوظ في أعداد السياح الروس الوافدين إلى مصر، معتبرًا ذلك مؤشرًا إيجابيًا على متانة الروابط الشعبية والثقافية. كما أشار إلى التنسيق الوثيق بين السلطات المعنية في البلدين وشركات الطيران والمشغلين السياحيين لدعم القطاع السياحي وتعزيز التبادل الثقافي والبشري.

وعقد نائب رئيس الوزراء الروسي اجتماعًا مع وليد جمال الدين رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، حيث تفقد سير إنشاء المنطقة الصناعية الروسية. وأكد أوفيرتشوك أن المشروع يحمل أهمية استراتيجية لروسيا ويُعد فرصة كبيرة لتعزيز التعاون الاستثماري والابتكاري، وزيادة الإنتاج الصناعي، وخلق فرص عمل جديدة.

وأشار إلى أن منطقة العين السخنة الصناعية تُعد من أكبر التجمعات الصناعية في العالم بفضل موقعها المتميز على ميناء العين السخنة، ما يضمن سهولة النفاذ إلى الأسواق العالمية، وخاصة أسواق الجنوب العالمي.

تتميز المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بكونها تضم ستة موانئ بحرية تُسهم بنحو 20% من تجارة الحاويات العالمية و10% من التجارة البحرية، فضلًا عن أربع مناطق صناعية متكاملة. كما تحيط بالبنية التحتية للمنطقة خطوط كهرباء وطرق برية وسكة حديدية للشحن، إضافة إلى ميناء شحن متطور يبعد 9 كيلومترات فقط، ومحطات معالجة ومحول كهربائي داخل الأرض المخصصة للمشروع.

وفي هذا السياق، شدد أوفيرتشوك على أهمية تعريف مجتمع الأعمال الروسي بالامتيازات الضريبية والجمركية والفرص الاستثمارية التي توفرها المنطقة الاقتصادية، بما يفتح آفاقًا جديدة للشركات الروسية للعمل في إفريقيا.

وعلى هامش الزيارة، عُقد مؤتمر مخصص لمتابعة تنفيذ مشروع المنطقة الصناعية الروسية، جرى خلاله مناقشة القضايا الأساسية المرتبطة بالتنفيذ العملي للمشروع، وتعزيز التعاون الصناعي المشترك مستقبلًا، بمشاركة مسؤولين حكوميين ورجال أعمال وجمعيات اقتصادية من البلدين.