بعد بيان وزارة المالية.. موعد صرف مرتبات شهر نوفمبر 2025 رسميًا

أعلنت وزارة المالية رسميًا موعد صرف مرتبات شهر نوفمبر 2025 لجميع العاملين في الجهاز الإداري للدولة، وذلك ضمن جدول صرف المرتبات للأشهر المتبقية من العام الجاري.

ويُعد موعد الصرف من أكثر الملفات بحثًا لدى الموظفين خلال هذه الفترة، خصوصًا مع اقتراب نهاية العام والاستعداد للالتزامات المالية المختلفة. 

موعد صرف مرتبات شهر نوفمبر 2025موعد صرف مرتبات شهر نوفمبر 2025.. هل تم تبكيره؟موعد صرف مرتبات شهر نوفمبر 2025.. تفاصيلرسميًا.. موعد صرف مرتبات شهر نوفمبر 2025

ووفقًا للبيان الصادر عن الوزارة، تبدأ عمليات صرف مرتبات نوفمبر اعتبارًا من 24 نوفمبر الجاري عبر ماكينات الصراف الآلي وفق منظومة الدفع الإلكتروني المعتمدة، بينما تستمر عمليات صرف المتأخرات في مواعيد محددة خلال الشهر.

كشفت وزارة المالية، في بيانها السابق، عن المواعيد الكاملة لصرف مرتبات شهري نوفمبر وديسمبر 2025، مؤكدة أن الصرف سيكون على مدار 5 أيام متتالية، حرصًا على تخفيف التكدس أمام ماكينات الصراف الآلي، وتسهيل حصول الموظفين على مستحقاتهم. 

وتم التوضيح أن صرف مرتبات نوفمبر يبدأ رسميًا في 24 نوفمبر 2025، وهو الموعد المحدد لجميع قطاعات الدولة المختلفة وفق المنظومة المالية الإلكترونية الموحدة.

وفي السياق نفسه، أوضحت الوزارة أن صرف المتأخرات الخاصة بشهر نوفمبر سيتم خلال أيام 6 و9 و10 من الشهر ذاته.

أكدت وزارة المالية أن صرف مرتبات شهر نوفمبر 2025 سيتم عبر فروع البنوك المختلفة المنتشرة في جميع المحافظات، وكذلك عبر فروع البريد المصري، إلى جانب ماكينات الصراف الآلي، بما يتيح سهولة الوصول إلى المرتبات دون الحاجة إلى التكدس أو الانتظار لفترات طويلة. 

وأشارت الوزارة إلى أن المنظومة المالية الإلكترونية تساعد في تنظيم عملية الصرف وفق شرائح تضمن توزيع الأعداد على مدار الأيام المحددة.

وأوضح الدكتور شريف خيري، رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، في تصريحات سابقة، أن موعد صرف مرتبات نوفمبر تم تحديده بناءً على خطة مالية موحدة تشمل جميع الجهات الحكومية لضمان انتظام الصرف. 

وأكد أن توزيع أيام الصرف لمتأخرات المرتبات يسهم في تسهيل الإجراءات وتحقيق الانسيابية في حصول الموظفين على حقوقهم دون ضغط شديد على أنظمة الصرف الإلكتروني.

أعلنت الحكومة رسميًا بدء تطبيق زيادة المرتبات لعام 2025 اعتبارًا من شهر يوليو الماضي، حيث تم تحديد الحد الأدنى للأجور ليصبح 7000 جنيه كحد أدنى للعاملين بالجهاز الإداري للدولة.

وجاءت هذه الزيادة في إطار تحسين المستوى المعيشي للموظفين ومواجهة الظروف الاقتصادية.

كما كشفت وزارة المالية أن مقدار الزيادة يتراوح بين 1100 و1600 جنيه، وفقًا للدرجة الوظيفية التي ينتمي إليها كل موظف.