وزير الاتصالات لـ"الدستور": خطة لنشر الذكاء الاصطناعي في دولاب عمل الحكومة

قال الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات، إن الوزارة تنفذ حاليا خطة طموحة لنشر وتعزيز استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي في الجهاز الإداري للدولة، ضمن رؤية شاملة للدولة تستهدف توجيه التكنولوجيا المتقدمة لرفع مستوى الأداء الحكومي وتقديم خدمات أفضل للمواطنين.

أوضح الوزير في تصريحات خاصة لـ“الدستور”، أن الخطة تتضمننشر تطبيقات الذكاء الاصطناعي داخل قطاعات الحكومة لتعزيز الأداء وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، مشيرا إلى أن هناك توجيهات رئاسية بالإسراع في تدريب وتأهيل الكوادر البشرية على أدوات التكنولوجيا الحديثة.

أضاف طلعت أن الوزارة تتجه نحو نشر تطبيق الذكاء الاصطناعي في مجالات متعددة، تشمل الإدارة العامة والخدمات الصحية، والتعليم، مؤكدا أن الخطة تتضمن إتاحة آليات للجهات الحكومية تمكنها من استخدام الذكاء الاصطناعي في تحليل البيانات الكبيرة، والتنبؤ بالاتجاهات المستقبلية، وتقديم حلول مبتكرة للتحديات الحالية وعلى رأسها قضايا صرف الدعم والحماية الاجتماعية والخدمات الحكومية.

تابع أن الخطة تشمل عدة محاور، الأول تدريب وتأهيل عدد من الموظفين على هذه التطبيقات بهدف تحسين فعالية الأداء الحكومي من خلال تطبيقات الذكاء الاصطناعي في تحليل البيانات، وفق جدول زمني محدد، والثاني تطوير نظم الآداء لتصبح قادرة على معالجة وتحليل كميات ضخمة من البيانات بطرق تتسم بالدقة والسرعة ومؤمنة تمام، ما يساعد في اتخاذ قرارات جيدة وصحيحة مبنية على معلومات متكاملة وتوقعات دقيقة.

أضاف وزير الاتصالات أن ثالث المحاور يشمل التركيزعلى تحسين خدمات الجمهور من خلال تقنيات الذكاء الاصطناعي، على سبيل المثال سيتم إدخال نظم دردشة ذكية (Chatbots) للمساعدة في تقديم استجابات سريعة وفعّالة لاستفسارات المواطنين.

أكد طلعت أن عملية تدريب الموظفين ضمن أولويات خطة وزارة الاتصالات لنشر تطبيقات الذكاء الاصطناعي، وستقوم الوزارة بتنظيم سلسلة من البرامج التدريبية وورش العمل لتزويد الموظفين بالمعرفة والمهارات اللازمة لاستخدام التطبيقات الجديدة بفعالية.

تابع، أن التدريب يشملعدة جوانب، بدءًا من الفهم الأساسي لمفاهيم الذكاء الاصطناعي، مرورًا بتطبيقات محددة، وصولًا إلى تحليل البيانات واتخاذ القرارات المستندة إلى الذكاء الاصطناعي.

وقال طلعت، إن الوزارة تعمل على استقدام خبراء دوليين في مجال الذكاء الاصطناعي لتقديم التدريب المتخصص، بالإضافة إلى تطوير محتوى تدريبي محلي يتماشى مع احتياجات الحكومة المصرية، كما ستُستخدم المنصات الإلكترونية والتعليم عن بعد لتسهيل وصول المعلومات والتدريب إلى أكبر عدد من الموظفين.

لفت الوزير إلى أن الوزارة تعمل على تنوع التطبيقات المطلوبة في إطار خطة الحكومة لنشر الذكاء الاصطناعي، تشمل الآتي:

نظم إدارة البيانات:تستخدم هذه النظم لتحليل كميات ضخمة من البيانات الحكومية لتوفير رؤى تساعد في اتخاذ القرارات.

الدردشة الذكية (Chatbots): تقدم حلولًا متقدمة للتفاعل مع المواطنين، مما يساهم في تحسين جودة الخدمات الحكومية وتسهيل الوصول إليها.

تحليل الصور والفيديو: تُستخدم هذه التقنية في تطبيقات الأمن والمراقبة، لتحسين مستوى الأمان في المنشآت الحكومية والتعامل مع الطوارئ بشكل أسرع.

نظم التنبؤ: تشمل تطبيقات تستخدم الذكاء الاصطناعي للتنبؤ بالاتجاهات المستقبلية في مجالات متعددة مثل الصحة، التعليم، والاقتصاد.

تطبيقات إدارة العمليات: تهدف إلى تحسين الكفاءة الإدارية من خلال أتمتة العمليات الروتينية وتبسيط الإجراءات.

اختتم وزير الاتصالات تصريحاته إلى “الدستور”، بالقول إن وزارته تتطلعإلى تحقيق تأثير ملموس من خلال هذه الخطة، بما في ذلك تحسين فعالية الأداء الحكومي، وتعزيز الشفافية، وتقديم خدمات أكثر كفاءة للمواطنين، موضحا أن الوزارة تهدف إلى تحقيق تحول رقمي شامل في الإدارة الحكومية، ما يدعم الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي.