طلعت خليل منسقًا عامًا للحركة المدنية الديمقراطية

عُقد مجلس أمناء الحركة المدنية الديمقراطية، اجتماعا، الإثنين الماضي، بحضور كل من جميلة إسماعيل، رئيسة حزب الدستور ورئيسة مجلس أمناء الحركة المدنية، والمهندس أكمل قرطام، رئيس حزب المحافظين، ومحمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، وصلاح عدلي، أمين عام الحزب الشيوعي المصري، والمهندس أحمد بهاء شعبان، أمين عام الحزب الاشتراكي المصري، وسيد الطوخي، القائم بأعمال رئيس حزب الكرامة، والمهندس أكرم إسماعيل، القيادي والعضو المؤسس بحزب العيش والحرية (تحت التأسيس).

وحضر الاجتماع من الشخصيات العامة المؤسسة للحركة كل من حمدين صباحي، القيادي بالحركة المدنية وعضو مجلس أمناء الحركة، والدكتور مصطفى كامل السيد، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة وعضو مجلس أمناء الحركة، وطلعت خليل، المنسق العام للحركة المدنية، والمهندس سمير عليش، عضو مجلس أمناء الحركة، والدكتور محمد حسن خليل، عضو الأمانة العامة للحركة المدنية.

واعتذر عن الحضور لظروف طارئة كل من مجدي عبد الحميد، المنسق العام السابق للحركة المدنية وعضو مجلس الأمناء، والمهندس محمد النمر، رئيس الحزب العربي الناصري، ومدحت الزاهد رئيس حزب التحالف الشعبى.

وقد اتفق الحاضرون على القرارات التالية:

١. اختيار طلعت خليل، القيادي بحزب المحافظين، كمنسق عام للحركة.

٢. عقد مؤتمر صحفي يطرح فيه رد الحركة على بيان الحكومة يوم الأحد الموافق 4 أغسطس 2024 في تمام الساعة السابعة مساءً بمقر حزب المحافظين.

٣. توجيه الدعوة لعقد عدد من الجلسات مع شباب التيار المدنى ورموز يناير وشباب الأحزاب فى المحافظات، وذلك يوم الاثنين الموافق 11 أغسطس 2024.

٤.استقبال نجاد البرعي والدكتور أحمد جلال والدكتور جودة عبد الخالق، ممثلي التيار المدني في مجلس أمناء الحوار الوطني، يوم الأربعاء الموافق 7 أغسطس.

٥. تجديد الحركة على موقفها المبدئي القاطع بالالتزام بعدم المشاركة في أي تحالف انتخابي تديره السلطة أو أجهزتها أو الأحزاب الموالية لها، وعلى مواصلة سعيها إلى تشكيل تحالف مدني ديمقراطي واسع من داخل وخارج الحركة يخوض الانتخابات البرلمانية والمجالس المحلية القادمة.

وقد سجل حزب الإصلاح والتنمية تحفظه على القرار، بينما طالب حزب الدستور بتأجيل إعلان القرار لما بعد إجراء جلسات الحوار والتشاور مع شباب التيار المدني وشباب الأحزاب فى المحافظات، وحتى تتضح الصورة بشكل أكبر بالنسبة للقانون وترسيم الدوائر.