إخفاق أمني أم إهمال.. من يقف خلف تهديد سفارات مصر بالخارج؟

وصف خبير القانون الدولي الدكتور أيمن سلامة محاولات اقتحام المقار الدبلوماسية والقنصلية المصرية في الخارج وما صاحبها من تواطؤ غربي واضح، بأنه انتهاك صارخ للقانون الدولي.

وأثار اقتحام ومحاولات التعدي على المقار الدبلوماسية والقنصلية المصرية في عدد من الدول جدلا واسعا، حيث وصف 'سلامة' أستاذ القانون هذه المحاولات بأنها مخالفة جسيمة للأسس التي قامت عليها العلاقات الدولية.

وقال الخبير القانوني في تصريحات لـ RT Arabic إن هذه الأحداث لا تضع فقط مبدأ حصانة المقار الدبلوماسية على المحك، بل تكشف عن ازدواجية معايير خطيرة لدى بعض الدول التي تتجاهل عمدا التزاماتها الدولية، محذرا من تداعيات هذه الانتهاكات.

وتعد اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961 واتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية لعام 1963 حجر الزاوية في تنظيم الحصانات والامتيازات الدبلوماسية، وهما تلزمان الدول المضيفة بـ 'اتخاذ جميع الخطوات المناسبة لحماية مقار البعثات من أي اقتحام أو ضرر' ومنع أي إخلال بسلم البعثة أو الحط من كرامتها.

قال الدكتور سلامة إن محاولات اقتحام المقار الدبلوماسية والقنصلية المصرية سواء في هولندا أو غيرها من الدول، تمثل انتهاكا واضحا للمادة 22 من اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية، التي تلزم الدول المضيفة باتخاذ جميع التدابير المناسبة لحماية مقار البعثات من أي اقتحام أو ضرر أو مساس بكرامتها.

وأضاف أستاذ القانون الدولي أن التقاعس عن توفير الحماية ليس مجرد إخفاق إداري بل هو تقصير متعمد يرتب مسؤولية دولية على الدول المضيفة، ويُعرض استقرار النظام الدبلوماسي العالمي للخطر.

وأشار سلامة إلى أن هذه الأحداث تأتي على خلفية حملات دعائية مضللة تزعم إغلاق مصر لمعبر رفح، بينما الحقيقة أن قوات الاحتلال الإسرائيلي هي من تسيطر على الجانب الفلسطيني من المعبر، مؤكدا أن هذه الحملات تستغل لتبرير التعدي على المقار المصرية، وهو ما يتطلب ردا دبلوماسيا وقانونيا حاسما.

وذكر أن العرف الدولي رسخ مبدأ المعاملة بالمثل كضمانة أساسية لاستمرار العلاقات الدبلوماسية، إلا أن بعض الدول تتنكر لهذا المبدأ وتتجاهل التقاليد التي ارساها المجتمع الدولي عبر قرون، مؤكدا أن هذا التجاهل لا يضر بمصالح مصر فحسب، بل يهدد استقرار المنظومة الدبلوماسية العالمية ككل.

ووفقا للدكتور سلامة يحق لمصر اتخاذ خطوات تصعيدية تشمل تقديم مذكرات احتجاج رسمية، المطالبة باعتذار علني، وحتى اللجوء إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة أو محكمة العدل الدولية لضمان احترام سيادتها، كما أشار إلى أن مبدأ المعاملة بالمثل الراسخ في العرف الدولي يمنح مصر الحق في تقليص الحماية الأمنية لبعثات الدول المقصرة في القاهرة، وهو ما ألمح إليه وزير الخارجية في تصريحاته الأخيرة.

وحذر وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي في فيديو مسرب عن اجتماع له مع سفير مصر في هولندا من أن التقاعس في حماية السفارات المصرية سيقابل بإجراءات مماثلة تجاه بعثات تلك الدول في مصر، مؤكدا أن 'مصر لن تتهاون في حماية سيادتها وكرامة بعثاتها الدبلوماسية، وستستخدم كل الوسائل القانونية والدبلوماسية لضمان احترام التزامات الدول المضيفة'.

المصدر: RT