إنشاء غابة تفوق مساحة أمريكا الشمالية لخفض انبعاثات الكربون

إن إنشاء الغابات لا يمكنه بشكل واقعي إلغاء انبعاثات الوقود الأحفوري نظريًا، يمكن لزراعة الأشجار أن تُخفّض تكلفة الكربون الناتجة عن حرق الوقود الأحفوري، لكن تحليلًا جديدًا مُراجعًا من قِبَل أقران يُظهر ضخامة هذا الجهد المطلوب.

ولموازنة احتياطيات أكبر 200 شركة للنفط والغاز والفحم، يتعين على العالم إنشاء غابة معدلة هندسيًا تغطي حوالي 9.4 مليون ميل مربع — وهي مساحة أكبر من مساحة أمريكا الشمالية بأكملها.

وقال آلان نايف، الخبير الاقتصادي البيئي في كلية ESSEC للأعمال والمؤلف الرئيسي للدراسة: “إن التشجير بهذا الحجم من شأنه أن يدفع الناس إلى ترك أراضيهم ومحو الموائل القائمة”.

نُشرت الدراسة في مجلة Communications Earth & Environment.

التشجير وحده لا يمكن أن يصلح الانبعاثات

في كثير من الأحيان يروج لعملية التشجير، أي إنشاء غابات جديدة بشكل متعمد، باعتبارها الوسيلة الطبيعية الأرخص لانبعاثات الصناعة.

ويعادل الجيجا طن الواحد مليار طن متري، ومن شأن احتياطيات الشركات أن تطلق 673 جيجا طن من ثاني أكسيد الكربون إذا تم حرقها.

وتساءل الفريق عما إذا كانت الأشجار وحدها قادرة على امتصاص تلك الكتلة قبل عام 2050 وقاموا بحساب كمية الكربون التي يمكن للهكتار المزروع حديثًا أن يمتصها، ثم قاموا بقياس هذه الكمية لتشمل محفظة الوقود الأحفوري بأكملها الموجودة تحت الأرض.

وكانت الإجابة 24.75 مليون كيلومتر مربع، أي ما يعادل 15 % تقريبًا من مساحة اليابسة على الأرض.

حجم المشكلة

تحويل هذه المساحة إلى غابة سيعادل مساحة أمريكا الشمالية البالغة 9.35 مليون ميل مربع. وسيعني هذا اقتلاع المزارع والمدن والأنظمة البيئية القائمة في جميع القارات باستثناء القارة القطبية الجنوبية.

وحتى لو تم العثور على المساحة اللازمة، فإن هذه الأشجار ستحتاج إلى عقود من الزمن حتى تصل إلى مرحلة النضج، وخلال هذه الفترة تستمر ميزانية الكربون اللازمة للبقاء أقل من 1.5 درجة مئوية في الانكماش.

وتقدر الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ ميزانية الكربون العالمية المتبقية بنحو 400 جيجا طن، أي أقل بكثير مما يمكن لشركات النفط الكبرى وحدها أن تطلقه.

تكاليف تعويضات التشجير أعلى من أرباح النفط

ولمعرفة ما إذا كانت الشركات قادرة على دفع تكاليف التعويضات ببساطة، طبق الباحثون متوسط سعر سوق الكربون في الاتحاد الأوروبي لعام 2022، والذي يزيد قليلاً على 80 يورو (حوالي 90 دولارًا أمريكيًا) للطن، وهو رقم أكده محللو السوق.

وعلى هذا المستوى، ستظهر 95% من الشركات “تقييماً بيئيًا صافياً” سلبياً.

وخلص الباحثون إلى أنه “سيكون من الأكثر ربحية ترك الوقود في الأرض بدلاً من استخراجه وتعويضه في وقت لاحق”.

نظروا في اعتمادات غابات أرخص، حوالي 16 دولارًا للطن، وتقنية متطورة لالتقاط الهواء المباشر، حوالي 1000 دولار للطن. الخيار الأول يُغرق ثلثي الشركات، بينما يُغرق الخيار الثاني جميعها.

لماذا الغابات ليست مجانية

اليوم، تمتص غابات الأرض وتربتها حوالي 30% من الكربون الذي نصدره سنويًا. قد يبدو توسيع هذه المساحة أمرًا بسيطًا، لكن علم الأحياء يُثبت العكس.

إن المزارع سريعة النمو تستهلك كميات كبيرة من المياه والمغذيات، وتدفع التنوع البيولوجي إلى التراجع، وفي المناطق الجافة أو المعرضة للحرائق، قد تؤدي حتى إلى ارتفاع درجات الحرارة المحلية.

معظم الأراضي المخصصة في الحساب أصبحت الآن أراضٍ زراعية أو رعوية استبدالها سيؤدي إلى شحّ في إمدادات الغذاء، ومن المرجح أن يؤدي إلى ارتفاع الأسعار.

وفي الوقت نفسه، قد تؤدي ضربة برق واحدة، أو الجفاف، أو سرب من الخنافس إلى إعادة قرون من الكربون المخزن إلى السماء في موسم واحد.

وقد قامت مجموعة نايف باختبار التكلفة الاجتماعية للكربون والتي بلغت 190 دولارًا للطن، وهي تكلفة قريبة من أحدث تقديرات وكالة حماية البيئة الأميركية.

وبهذا السعر، فإن تشغيل أي شركة كبرى تعمل في مجال الوقود الأحفوري ينتج قيمة سلبية للمجتمع، حتى قبل إضافة العقبات المتعلقة بالأرض أو العمالة أو السياسة.

الأراضي المخصصة للتشجير قيد الاستخدام بالفعل

من المفترض أن معظم الأراضي المتاحة للتشجير مخصصة بالفعل لإنتاج الغذاء، أو السكن، أو الحفاظ على التنوع البيولوجي.

في العديد من المناطق، لا تعتبر الأراضي المفتوحة أو غير المشجرة “غير مستخدمة” ولكنها ضرورية للرعاة والمجتمعات الأصلية أو الأنواع المحلية.

إن التعامل مع هذه الأرض باعتبارها أرضًا قابلة للاستهلاك من شأنه أن يقوض النظم البيئية والأنظمة الاجتماعية القائمة التي تعتمد عليها.

تشتد المنافسة العالمية على الأراضي مع نمو السكان وتغير الأنظمة الغذائية. إن تحويل ملايين الأميال المربعة إلى مصارف للكربون يعني منافسة مباشرة للزراعة، مما قد يهدد الأمن الغذائي العالمي.

حتى لو كانت عملية التشجير ممكنة من الناحية التقنية، فإن التناقضات السياسية والأخلاقية تجعلها حلاً غير قابل للتطبيق على نطاق واسع.

يجب أن يكون خفض الانبعاثات له الأولوية

اكتسبت برامج التعويض شعبية بين الشركات التي تسعى إلى الظهور بمظهر واعٍ بقضايا المناخ دون تغيير عملياتها الأساسية، لكن العديد من هذه البرامج يفتقر إلى الشفافية والاتساق والتحقق.

ويقول المنتقدون إن هذه القوانين تسمح باستمرار التلوث تحت ستار التنظيف في المستقبل، وهو ما لا يتحقق في كثير من الأحيان أو يكون مبالغًا فيه في تأثيره.

يحذر نايف وزملاؤه من أن الاعتماد على التشجير كأداة رئيسية في مواجهة تغير المناخ يشتت الانتباه عن الحاجة الملحة لخفض استخدام الوقود الأحفوري. ويؤكدون أنه على الرغم من أن الأشجار قد تُساعد، إلا أن حسابات الكربون وحدها تُظهر اتساع الفجوة بشكل كبير.

إن تخفيض الانبعاثات لا بد وأن يحظى بالأولوية إذا أردنا أن نحقق أهداف المناخ الدولية.

لا يزال التقاط الهواء المباشر مهمًا، ولا يزال ترميم الغابات يحمي الحياة البرية، لكن الدراسة تُظهر أن هذه الأدوات لا تستطيع القيام بمهمة دفن كل برميل من الكربون.

إن الاحتفاظ بالاحتياطيات المؤكدة في الأرض لا يكلف شيئًا، ويوفر الوقت للحصول على طاقة أنظف، ويتجنب فاتورة زراعة الأشجار المستحيلة.