"الري" توضح حقيقة ارتفاع مناسيب المياه.. وتؤكد استمرار مشروع ضبط نهر النيل

القاهرة- مباشر: أكدت وزارة الموارد المائية والري أن ما يتم تداوله على بعض صفحات ومواقع التواصل الاجتماعي حول ارتفاع مناسيب المياه بعدد من المناطق على مجرى نهر النيل وفرعيه يتضمن معلومات وتحليلات غير دقيقة ومضللة، موضحة أن بعض تلك المنشورات تسعى لتبرير أعمال مخالفة وتعديات واقعة على مجرى النهر، ما استدعى توضيح الحقائق للرأي العام.

وأوضحت الوزارة أن نشر هذا المحتوى المضلل يأتي في توقيت متزامن مع تنفيذ المشروع القومي لإزالة التعديات على مجرى نهر النيل وفرعيه، المعروف باسم المشروع القومي لضبط النيل، والذي يهدف إلى رفع كفاءة المجرى المائي وزيادة قدرته على تمرير التصرفات المائية بأمان، مع إحكام إدارة النهر وإزالة جميع أشكال التعديات من ردم وبناء وإشغالات تراكمت على مدار عقود، حفاظًا على سلامة نهر النيل وجودة مياهه باعتباره شريان الحياة لكل المصريين.

وأشارت الوزارة إلى أن ارتفاع المناسيب وغمر بعض أراضي طرح النهر يُعد أمرًا طبيعيًا في سياق إدارة المنظومة المائية، إذ يتم أحيانًا إطلاق تصرفات مائية إضافية للتعامل مع الزيادات في الواردات المائية الناتجة عن الفيضان الطبيعي أو ما يُعرف بـ'الفيضان الصناعي' الناتج عن التصرفات غير المنضبطة أو المفاجئة في أعالي النيل.

وأكدت أن تلك الأراضي تُعد جزءًا من القطاع المائي للنهر طبقًا للقانون، وأن الإجراءات المتخذة تهدف إلى تصريف المياه الزائدة عبر فرعي النيل 'رشيد ودمياط' لضمان سلامة المنشآت المائية والحفاظ على كفاءة النظام المائي وحمايته من التلوث.

وأظهرت التحليلات الفنية وصور الأقمار الصناعية أن ظواهر الغمر ليست جديدة، حيث تكررت في سنوات سابقة مثل 2019 و2020 و2022، وأن الارتفاع الحالي في المناسيب يرتبط بالتصرفات المائية غير المنضبطة الواردة من أعالي النهر خلال الأسابيع الماضية.

وأضافت الوزارة أن أجهزة الري تحرص على سلامة شاغلي أراضي طرح النهر وممتلكاتهم قدر الإمكان، وتنسق مسبقًا قبل تنفيذ أي تصرفات مائية إضافية لتفادي الأضرار المباشرة، لكنها شددت على أن استمرار التعديات يؤثر سلبًا على كفاءة المجرى المائي ويعيق تمرير المياه، مما يهدد سلامة توزيعها على مختلف الاستخدامات، وهو ما يتطلب استمرار جهود الدولة في الإزالة حفاظًا على المصلحة العامة.

وأشارت الوزارة إلى أن جميع التصرفات المائية تُدار بتنسيق كامل مع الجهات المعنية، ووفق خطط فنية تراعي توقيتات الفاصل الزراعي بين موسمي الصيف والشتاء للحد من التأثيرات على الزراعات القائمة، كما تم إخطار السلطات المحلية مسبقًا بضرورة إزالة التعديات على جانبي النهر لتفادي أي أضرار أثناء تنفيذ أعمال الموازنات المائية.

ونفت الوزارة صحة ما يروَّج بشأن 'شرعية استخدام أراضي طرح النهر للزراعة أو البناء'، مؤكدة أن هذا ادعاء باطل ومحاولة لإضفاء مشروعية على مخالفات قانونية. وأوضحت أن القرارات الوزارية المنظمة لتحديد مقابل الانتفاع بالأملاك العامة – ومنها القرار رقم 280 لسنة 2018 وما تلاه – تنص صراحة على أن الإشغال المخالف يُحصل عنه مقابل انتفاع مؤقت لحين الإزالة، دون أن يمنح أي شرعية للمخالف.

وشددت الوزارة على أن الاعتداء على المال العام وأملاك الدولة لا يسقط بالتقادم، وأن أجهزة الدولة ملتزمة بفرض سيادة القانون وصون نهر النيل واستعادة هيبته باعتباره ملكًا عامًا وركيزة للأمن المائي الوطني.

ودعت الوزارة الخبراء والمتخصصين إلى المشاركة في توعية الرأي العام وشرح الحقائق العلمية والفنية حول إدارة المياه، وعدم ترك المجال لمروّجي الشائعات الذين يسعون إلى تضليل المواطنين أو مقاومة جهود الدولة في حماية النيل.

واختتمت الوزارة بيانها بالتأكيد على استمرار تنفيذ المشروع القومي لضبط نهر النيل وإزالة التعديات، مهما كانت التحديات أو محاولات التعطيل، إيمانًا منها بأن حماية النهر واجب وطني ومسؤولية مشتركة تجاه حاضر ومستقبل مصر.