الفيومي: زيادة نسبة المكون المحلي بالمنتج النهائي يخفض فاتورة الاستيراد ويوفر العملة الصعبة

أكد النائب الدكتور محمد عطية الفيومي، نائب البرلمان رئيس غرفة القليوبية التجارية، وأمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، أن الدولة تولي اهتماما كبيرا بتعميق التصنيع المحلي ودفع عجلة التنمية الصناعية التي تعد هدفا استراتيجيا لا غنى عنه لتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة، خاصة أن القيادة السياسية تتعامل مع الصناعة على أنها قاطرة النمو الاقتصادي، مشيرا إلى أن ذلك لم يتحقق إلا من خلال زيادة نسبة المكون المحلي في المنتج النهائي، ما ينعكس على تقليل فاتورة الاستيراد وتوفير العملة الصعبة.

وقال الفيومي، في تصريحات صحفية اليوم، الثلاثاء، إن هناك كثيرا من الإجراءات والخطوات التي من شأنها تعميق التصنيع المحلي وتوطين الكثير من الصناعات، ومنها قامة المعارض والتي تهدف إلى تعريف المجتمع الصناعي بكل ما يتم استيراده من مستلزمات إنتاج من جهة وقدرة المصانع المصرية على إنتاج هذه المستلزمات من جهة أخرى، ما يخلق حالة من التكامل بين المصانع المصرية وتعميق التصنيع المحلي وتقليل فاتورة الاستيراد، بتوفير مستلزمات الإنتاج صناعة محلية تحقق ميزة تنافسية للمنتج النهائي، وهو ما يسهم في زيادة الصادرات المصرية وفتح أسواق جديدة أمامها، وهو ما يسهم في توفير العملة الأجنبية في ظل شح الدولار الذي يعانيه الاقتصاد المصري.

وأوضح الدكتور محمد عطية الفيومي، أن وزارة الصناعة تعمل على إقامة المعارض المتخصصة لعرض احتياجات المصنعين من مستلزمات الإنتاج وقطع الغيار اللازمة للتصنيع، ومشاركة الشركات المصنعة لهذه المستلزمات لتحقيق التكامل الصناعي بين الشركات الصناعية وموردي المستلزمات.

وشدد رئيس غرفة القليوبية التجارية، على أهمية دور المعارض في إعادة إطلاق برنامج تعميق التصنيع المحلي تحت مسمى 'تمكين التصنيع محلياً' الذي يشمل التشبيك بين المصنعين والموردين المحليين لتوفير بديل محلي للمكونات وقطع الغيار، وكذلك تطوير الموردين المحليين وربطهم بسلاسل التوريد العالمية للشركات الكبرى، والترويج للاستثمار الصناعي من خلال التشبيك بين الشركات الراغبة في توفير بديل محلي لمستلزماتها والشركات القادرة على تصنيع هذه المستلزمات، وهو ما يعمل فعليا على تعميق التصنيع المحلي.