فلوسي وفلوس بنتي.. طليقة إبراهيم سعيد: مفيش نفقة ولا سفر| إيه الحكاية

تقدم محمد رشوان دفاع اللاعب إبراهيم سعيد بطعن على قرار منعه من السفر بسبب أحكام النفقة المقدمة من طليقته وفي تلك السطور نرصد القصة الكاملة :

محكمة مصر الجديدة

نظرت محكمة مصر الجديدة لشؤون الأسرة، جلسة دعوى إبراهيم سعيد لاعب الكرة السابق، ضد طليقته وذلك لضم حضانة ابنتيه 'جوليا' و'لي لي'، بعد بلوغهما السن القانوني وتم تأجيلها لجلسة 21 سبتمبر لعرض الصلح وفي تلك السطور نرصد لكم التفاصيل الكاملة للقضية :

صدر حكم قضائي من محكمة أسرة النزهة يقضي بحبس إبراهيم سعيد شهرًا، بعد امتناعه عن دفع 227 ألف جنيه كمصروفات دراسية لابنته من طليقته الأولى الحكم جاء بعد سلسلة من الدعاوى رفعتها ضده، شملت النفقة والمصاريف الدراسية ومطالبات مالية أخرى.

تم القبض على اللاعب السابق من قبل رجال المباحث لتنفيذ الحكم، وحرر محضر بالواقعة. وبعد قضائه المدة القانونية، تم إخلاء سبيله بقرار رسمي مع إعادة فتح باب المحاكمة، في محاولة لتسوية النزاع عبر المسارات القانونية.

حصلت طليقته على 9 أحكام قضائية مختلفة، شملت النفقة، والمأكل، والملبس، والمسكن، إلى جانب دعاوى زيادة المصاريف الدراسية، وهو ما وضع إبراهيم سعيد تحت طائلة التنفيذ الجبري.

سعى إبراهيم سعيد إلى الطعن على الحكم عبر تقديم معارضة قضائية في الحكم الصادر بحبسه، معتبرًا أنه لم يُمكّن من الدفاع عن نفسه بشكل كافٍ.

رغم المعارضة، قضت محكمة استئناف القاهرة للأحوال الشخصية بإلزامه بدفع النفقات والمتجمد، بعد إخطار اللاعب بكافة الوسائل القانونية، وأكدت أن التخلف عن السداد يوجب التنفيذ.

أقامت طليقته دعوى حبس جديدة ضده، بسبب تخلفه عن دفع متجمد النفقة وبدل فرش وغطاء ومصاريف أخرى، وهو ما أكد استمرار الأزمة القانونية التي تحيط باللاعب السابق.

قدم إبراهيم سعيد استئنافًا لطلب تخفيض النفقة أمام محكمة القاهرة الجديدة، لكن المحكمة رفضت الطلب وأيدت الحكم السابق، مؤكدة التزامه بدفع المبالغ المحددة دون تعديل.

صعّد محامي طليقته الأزمة، وتقدم بطلب رسمي لمنع إبراهيم سعيد من السفر خارج البلاد، كإجراء احترازي لضمان سداد مستحقات موكلته.

وفي جانب آخر من القضية، تسعى طليقته إلى الحجز على ممتلكات اللاعب لسداد المستحقات، وهو ما دفع محاميه محمد رشوان إلى الطعن في قرار الحجز، وطلب استخراج شهادة من إدارة الكمبوند الذي يسكنه اللاعب، تفيد أن الوحدة ليست مملوكة له بل لشركة التطوير العقاري المالكة للمشروع.

رغم الإفراج المؤقت عن إبراهيم سعيد وإعادة محاكمته، فإن فصول الأزمة لم تُغلق بعد، في ظل استمرار المطالبات القانونية والمالية، وتعدد القضايا التي تربطه بطليقته.