ضبط منتحل صفة طبيب نصب على المواطنين.. ما هي عقوبته بالقانون

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، التابعة لقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، من ضبط أحد الأشخاص لقيامه بانتحال صفة طبيب وافتتاح عيادة طبية وهمية بمنطقة التجمع الخامس بالقاهرة، بهدف النصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم.

كانت التحريات قد كشفت أن المتهم، حاصل على مؤهل فني صحي ومقيم بمحافظة الجيزة، وله معلومات جنائية سابقة، قد زوّر صفته كطبيب، وقام بتأسيس عيادة مجهزة لاستقبال المرضى، مستغلًا ثقتهم لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وبعد تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهم داخل العيادة، حيث عُثر بحوزته على:

أدوات ومعدات وأجهزة طبية

ملابس ومستلزمات مهنية تُستخدم في ممارسة الطب

سجلات لتسجيل بيانات المرضى

ماكينتين للدفع الإلكتروني

جهازي لاب توب وهاتفين محمولين

وبفحص المضبوطات فنيًا، تبين احتواؤها على بيانات وأدلة رقمية تؤكد تورطه في ممارسة النشاط الإجرامي.

وبمواجهة المتهم، أقر بصحة ما نُسب إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه.

واجه قانون مزاولة مهنة الطب رقم 415 لسنة 1954 وتعديلاته، عقوبة انتحال لقب طبيب، حيث نصت المادة 10 من قانون مزاولة مهنة الطب على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تزيد على مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من زوال مهنة الطب على وجه يخالف أحكام هذا القانون، وفى حالة العود يحكم بالعقوبتين معا.

وتنص المادة 11 من قانون مزاولة مهنة الطب على أن “يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة السابقة، كل شخص غير مرخص له في مزاولة مهنة الطب يستعمل نشرات أو لوحات أو لافتات أو أية وسيلة أخرى من وسائل النشر إذا كان من شأن ذلك أن يحمل الجمهور على الاعتقاد بأن له الحق في مزاولة مهنة الطب، وكذلك كل من ينتحل لنفسه لقب طبيب أو غيره من الألقاب التي تطلق على الأشخاص المرخص لهم في مزاولة مهنة الطب، كما يعاقب كل شخص غير مرخص له في مزاولة مهنة الطب وجدت عنده آلات أو عدد طبية ما لم يثبت أن وجودها لديه كان لسبب مشروع غير مزاولة مهنة الطب.