القطاع المصرفي الخليجي.. نمو الأصول يعكس قوة الاقتصاد

طه العاني - الخليج أونلاين

كم تبلغ قيمة أصول البنوك الخليجية في 2024؟

بلغت 3.5 تريليون دولار.

كم يبلغ معدل نمو الناتج المحلي الخليجي في 2025؟

متوقع عند 3.5%.

يعكس الأداء المتصاعد للقطاع المصرفي الخليجي متانة القاعدة الاقتصادية في دول مجلس التعاون، بعدما واصل حجم الأصول والودائع والقروض تسجيل معدلات نمو لافتة خلال عام 2024، مدعوماً بالتحسن في المؤشرات الكلية، وزيادة التدفقات الاستثمارية، وتنامي الأنشطة التجارية والمالية.

وتؤكد البيانات الرسمية أن القطاع لم يكتفِ بتعويض تداعيات الجائحة، بل تجاوزها نحو مستويات قياسية جديدة، ما يجعله أحد أبرز المحركات في مسار التحول الاقتصادي بالمنطقة.

وبحسب ما أعلن المركز الإحصائي الخليجي (22 سبتمبر 2025) فقد ارتفع إجمالي أصول البنوك التجارية العاملة في دول مجلس التعاون بنهاية عام 2024 بنسبة 10%، ليصل إلى نحو (3.5 تريليون دولار) مقارنة مع نهاية عام 2023،

أرقام قوية

ويعكس هذا الأداء استقرار البيئة المالية في دول الخليج وارتفاع الطلب على الخدمات المصرفية، مدفوعاً بتوسع الأنشطة الاقتصادية ونمو الثقة بالقطاع المالي.

وفي هذا السياق، ارتفع إجمالي الودائع لدى البنوك التجارية إلى نحو 2.1 تريليون دولار، بزيادة قدرها 9.6% مقارنة بعام 2023، مما يؤكد مكانة البنوك كوجهة رئيسية للمدخرات والسيولة في المنطقة.

وفي المقابل، بلغ رصيد القروض الممنوحة من البنوك نحو 2.1 تريليون دولار بنهاية عام 2024، مسجلاً نمواً سنوياً بنسبة 9.9%، واستحوذ القطاع الخاص على 80.7% من إجمالي القروض، في مؤشر على الدور المتنامي للمصارف في تمويل الأنشطة الإنتاجية والاستثمارية.

أما من حيث المخاطر فقد سجلت البنوك الخليجية انخفاضاً ملحوظاً في معدلات القروض المتعثرة خلال الفترة بين 2020 و2024، رغم تباين مستوياتها بين دولة وأخرى.

كما تفاوتت نسبة القروض إلى الودائع بشكل ملحوظ، لتتراوح بين 66% و125%، بما يعكس اختلاف هياكل التمويل والسيولة عبر أسواق المنطقة.

وفي جانب الملاءة المالية واصلت البنوك الخليجية الحفاظ على نسب كفاية رأس مال تفوق الحد الأدنى التنظيمي المحدد من لجنة 'بازل 3' عند 8%، إذ تراوحت خلال العام الماضي بين 17.8% و32%، ما يضعها في موقع قوي لمواجهة أي صدمات محتملة.

إضافة إلى ذلك شهدت صافي أرباح البنوك التجارية في دول مجلس التعاون نمواً ملحوظاً، خلال السنوات الأربع الماضية، متجاوزة مستويات ما قبل جائحة كورونا، الأمر الذي يعزز قدرتها على تمويل المشاريع الوطنية ودعم البرامج الاستثمارية المرتبطة برؤى التنمية الخليجية.

زخم قوي

ودخل القطاع المصرفي الخليجي عام 2025 بزخم لافت، مستفيداً من نمو اقتصادي مرن وتوجهات إصلاحية واستثمارية متواصلة، حيث يُتوقع أن يبلغ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي في دول مجلس التعاون نحو 3.5% هذا العام، بدعم من توسّع المشاريع الكبرى وبرامج التنويع الاقتصادي.

ووفق تقرير شركة 'إرنست ويونغ' المالية البريطانية الصادر في مارس 2025 حول الخدمات المصرفية الخليجية لعام 2024، من المرجح أن تواصل البنوك الخليجية أداءها القوي مدعومة بمستويات مرتفعة من رأس المال، مما يمنحها مرونة إضافية في مواجهة التحديات المستقبلية.

كما أشار التقرير إلى أن توسع إنتاج الغاز في قطر، وتنفيذ مشاريع التحول الاقتصادي في السعودية، إلى جانب نمو الاقتصاد غير النفطي في البحرين والإمارات، عوامل من شأنها تعزيز متانة النظام المصرفي الخليجي خلال العام الجاري.

وفي السياق ذاته، يظل قطاع الطاقة ركيزة أساسية لدعم الاستقرار المالي والمصرفي، إذ تُظهر التقديرات أن سعر خام برنت سيبقى أعلى من 74 دولاراً للبرميل خلال الفترة 2025–2027، ما ينعكس إيجاباً على العوائد الحكومية والإنفاق الاستثماري.

كما تشير بيانات صندوق النقد الدولي لعام 2025 إلى أن فائض الحساب الجاري في دول مجلس التعاون قد يبلغ 8.2% من الناتج المحلي الإجمالي، مع تحقيق فائض مالي بنحو 3.9%، وهو ما يعكس وفرة في السيولة واستمرارية السياسات المالية الداعمة للقطاع المصرفي.

ويستند نمو الائتمان في معظم دول المجلس إلى مشاريع البنية التحتية الكبرى خصوصاً في السعودية والإمارات، حيث تتسارع عقود التطوير في قطاعات النقل والطاقة والعمران، ما يعزز الطلب على التمويل المصرفي.

متانة اقتصادية

وفي هذا الصدد يقول المحلل والكاتب الاقتصادي سعيد خليل العبسي، إن النمو الملحوظ في أصول القطاع المصرفي الخليجي يعكس بشكل قاطع قوة اقتصادات الدول الخليجية، حيث إن هذا النمو يوضح متانة البنوك وقدرتها العالية على جذب الودائع وتوسيع حجم الإقراض للقطاعين الحكومي والخاص.

ويضيف لـ'الخليج أونلاين':

- هذا مؤشر على حيوية النشاط الاقتصادي والثقة الكبيرة التي يوليها المستثمرون المحليون والأجانب للمنطقة.

- هذا التنامي يعكس فاعلية السياسات النقدية التي نجحت في تعزيز استقرار النظام المالي ورفعت من مكانة المراكز المصرفية الخليجية.

- القطاع المصرفي الخليجي استفاد من الوفرة الرأسمالية لتعزيز دوره في تمويل مشاريع البنية التحتية الضخمة، عبر أدوات تمويل طويلة الأجل مثل الصكوك والسندات، إضافة إلى الدخول في شراكات مع الصناديق السيادية وصناديق التقاعد لتقاسم المخاطر.

- تطوير نماذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص يسمح للبنوك بزيادة دورها في تمويل مشاريع النقل والطاقة والمياه، مع العمل على تعزيز التكامل المالي على مستوى دول الخليج.

- أسعار النفط ستبقى عاملاً مؤثراً على استقرار القطاع المصرفي الخليجي خلال الأعوام المقبلة، من خلال انعكاسها على المالية العامة والإنفاق الحكومي.

- البنوك أصبحت اليوم أكثر قدرة على امتصاص الصدمات بفضل رسملتها القوية والسياسات الاحترازية، إضافة إلى تنامي مساهمة القطاعات غير النفطية.

- يمكن معالجة أي تفاوت بين دول الخليج في نسب القروض إلى الودائع بما يضمن استقراراً مالياً متوازناً، وذلك يتطلب التنسيق بين البنوك المركزية لوضع نسب استرشادية مرنة، وتطوير أسواق ما بين البنوك لتسهيل انتقال الفوائض بين الدول.