تراجع القدرة على شراء المنازل في أمريكا رغم تباطؤ الأسعار

مباشر- لم يصبح شراء منزل في الولايات المتحدة أسهل رغم تباطؤ وتيرة ارتفاع أسعار المنازل، إذ تراجعت القدرة على تحمل تكاليف شراء المنازل خلال شهر يونيو للشهر الخامس على التوالي، وفقًا لأحدث مؤشر صادر عن الرابطة الوطنية للوسطاء العقاريين.

واستنادًا إلى متوسط سعر منزل لأسرة واحدة البالغ 446.4 ألف دولار، ومتوسط سعر فائدة على الرهن العقاري ثابت لمدة 30 عامًا عند 6.57%، بلغ الدخل المطلوب للتأهل للحصول على قرض عقاري 109,152 دولارًا خلال يونيو، بافتراض سداد مقدم بنسبة 20%.

وتراجعت القدرة على تحمل تكاليف الشراء بشكل متواصل منذ يناير، حين بلغ متوسط سعر المنزل 398.2 ألف دولار، ومتوسط الفائدة 6.19%، بينما كان الدخل المطلوب للحصول على الرهن العقاري 93,552 دولارًا.

ومع ذلك، أشار كبير الاقتصاديين في الرابطة، لورانس يون، إلى أن القدرة على تحمل تكاليف الشراء في يونيو كانت أفضل قليلًا مقارنة بالشهر نفسه من عام 2025، إذ تجاوز نمو الدخول وتيرة ارتفاع أسعار المنازل، كما كانت معدلات الرهن العقاري أقل نسبيًا.

وفي يونيو 2025، بلغ متوسط الفائدة على الرهن العقاري 6.9%، وكان المشترون بحاجة إلى دخل سنوي يبلغ 110,928 دولارًا للتأهل للحصول على قرض.

وأوضح التقرير أن معدلات الرهن العقاري كانت قد تراجعت إلى أقل من 6% في أواخر فبراير، إلا أن اندلاع الحرب بين الولايات المتحدة وإيران وما صاحبها من مخاوف بشأن التضخم دفع أسعار الفائدة إلى الارتفاع مجددًا.

وأظهرت أحدث بيانات مؤشر أسعار المستهلكين ارتفاع التضخم السنوي إلى 3.5%، وهو المستوى نفسه تقريبًا لمعدل نمو متوسط الأجور بالساعة، ما يعني أن زيادات الأجور تُستهلك إلى حد كبير بفعل التضخم.

كما أشار يون إلى أن أسعار المنازل ترتفع عادةً من فصل الشتاء وحتى منتصف الصيف مع زيادة نشاط شراء المساكن.

وبالنسبة للفترة المقبلة، توقع أن تشهد القدرة على تحمل تكاليف الشراء تحسنًا طفيفًا بعد انتهاء موسم الشراء النشط في الربيع والصيف، مما يمنح المشترين قوة تفاوضية أكبر.

وأضاف أنه على أساس سنوي قد يتحسن الوضع بصورة أكبر إذا عادت معدلات الرهن العقاري إلى المستويات التي كانت عليها في بداية العام، قبل اندلاع الصراع في الخليج.

ورغم وصول متوسط سعر المنازل القائمة بمختلف أنواعها إلى مستوى قياسي بلغ 440.6 ألف دولار في يونيو، بزيادة 49.2% مقارنة بيونيو 2020، فإن وتيرة ارتفاع الأسعار تباطأت، إذ ارتفع متوسط الأسعار بنسبة 1.8% فقط على أساس سنوي، مقارنة بالزيادات الكبيرة التي شهدها السوق خلال طفرة الإسكان في فترة الجائحة.

وأشار التقرير أيضًا إلى أن القدرة على شراء المنازل تختلف من منطقة لأخرى، حيث تُعد ولايات الغرب الأوسط والجنوب أكثر قدرة على تحمل التكاليف مقارنة بالشمال الشرقي والغرب.

وقال ميشا فيشر، كبير الاقتصاديين لدى 'زيلو'، إن أسعار المنازل لا تزال ترتفع في معظم الأسواق، ولكن بوتيرة تمنح الدخول فرصة أكبر للحاق بها مقارنة بالسنوات السابقة.

وفي الوقت نفسه، دخل قانون 'روود تو هاوسينج أكت' حيز التنفيذ في 11 يوليو، ويهدف إلى زيادة المعروض من المساكن وتحسين القدرة على تحمل التكاليف، من خلال تشجيع بناء المنازل، وتوسيع فرص التمويل، والحد من مشتريات المستثمرين المؤسسيين الكبار.

لكن خبراء يرون أن المستفيدين لن يلمسوا نتائج هذا القانون سريعًا، في ظل استمرار نقص يقدر بأكثر من 4 ملايين منزل في الولايات المتحدة، وهو عجز يتطلب وقتًا لمعالجته.