جمعية الصحفيين تؤكد في لقاء إعلامي رفيع المستوى أن الصحافة الوطنية شريك أساسي في دعم المسيرة التنموية الشاملة

المنامة في 10 نوفمبر/ بنا / أكدت جمعية الصحفيين البحرينية أن الصحافة الوطنية تعد شريكًا أساسيًا في دعم المسيرة التنموية الشاملة التي تشهدها مملكة البحرين، مشيرةً إلى المكانة المرموقة التي تحظى بها الصحافة البحرينية في ظل الرعاية السامية والدعم اللامحدود من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، حفظه الله ورعاه، وتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله.

جاء ذلك خلال اللقاء الإعلامي رفيع المستوى الذي نظمته جمعية الصحفيين البحرينية، بحضور سعادة السيد نبيل بن يعقوب الحمر مستشار جلالة الملك لشؤون الإعلام، وسعادة الدكتور رمزان بن عبدالله النعيمي وزير الإعلام، وسعادة السيد عيسى بن عبدالرحمن الحمادي مستشار شؤون الإعلام بديوان ولي العهد، إلى جانب السيد يوسف البنخليل وكيل وزارة الإعلام، والسيد أحمد خالد العريفي الرئيس التنفيذي لمركز الاتصال الوطني، بالإضافة إلى رؤساء تحرير الصحف المحلية وأعضاء مجلس إدارة الجمعية وعدد من مسؤولي قطاع الإعلام في المملكة.

وفي مستهل اللقاء، ثمن رئيس جمعية الصحفيين البحرينية صدور الأمر الملكي السامي بتخصيص أرضٍ وبنائها لتكون مقرًا دائمًا للجمعية، مؤكدًا أن هذه المبادرة الكريمة تجسد التقدير الملكي السامي للدور الوطني المسؤول الذي تضطلع به الصحافة البحرينية، وتعكس إيمان جلالة الملك المعظم، أيده الله، بأهمية الإعلام كشريك فاعل في دعم جهود التنمية وتعزيز المشاركة المجتمعية.

وأوضح الشايجي أن اللقاء خصص لاستعراض أبرز مكتسبات قانون الصحافة والإعلام الإلكتروني الذي تفضل حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه بالمصادقة عليه بعد إقراره من مجلسي الشورى والنواب، بما يعكس توجه المملكة نحو تعزيز البيئة التشريعية الضامنة لعمل إعلامي حر ومسؤول.

وأكد سعادة السيد نبيل بن يعقوب الحمر أن قانون الصحافة والإعلام الإلكتروني يمثل امتدادًا لمسارٍ تشريعي وإعلامي رائد بدأ في مطلع الألفية الجديدة، حين وجه حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم، حفظه الله ورعاه، بإعداد قانونٍ عصريٍ ومستنير للمطبوعات والنشر، مع انطلاقة المشروع الإصلاحي لجلالته الذي أرسى دعائم الحرية والمسؤولية في العمل الإعلامي.

وأوضح سعادته أن تلك المرحلة أسست قاعدة تشريعية متينة نظمت العمل الإعلامي في مملكة البحرين ورسخت مبدأ المسؤولية المهنية في الصحافة، لتكون منطلقًا نحو تطوير البيئة الإعلامية وصولًا إلى قانون الصحافة والإعلام الإلكتروني الذي يعكس روح العصر ويواكب المتغيرات الرقمية الراهنة، ويمنح حرية إعلامية مسؤولة ترتكز على القيم المهنية واحترام القانون.

من جانبه، أشاد سعادة الدكتور رمزان بن عبدالله النعيمي وزير الإعلام بالتعاون البناء مع جمعية الصحفيين البحرينية خلال مراحل إعداد وتطوير القانون، والذي تجسد من خلال نقاشات ومشاورات مستفيضة شملت رؤساء تحرير الصحف والممارسين في الميدان الإعلامي وممثلي المؤسسات الصحفية.

وأشار سعادته إلى أن هذه الجهود أثمرت عن صياغة قانون متطور يعزز حرية الصحافة، ويكفل حقوق العاملين في المجال الإعلامي، ويؤسس لإعلام وطني مسؤول قادر على مواكبة التطورات المتسارعة التي يشهدها العالم في ظل النهضة الشاملة التي تعيشها المملكة في مختلف القطاعات.

ونوه سعادته إلى أن القانون شهد تطويرًا جوهريًا عزز من حرية الرأي والتعبير، وكرس حماية الصحفيين والعاملين في الحقل الإعلامي، وألغى عقوبة الحبس في قضايا النشر والاكتفاء بالغرامة المالية، بما يعكس التوجيهات السامية لجلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه، في ترسيخ مبادئ حرية الرأي والتعبير وفق ما نص عليه ميثاق العمل الوطني ودستور مملكة البحرين.

كما أكد سعادة السيد عيسى بن عبدالرحمن الحمادي مستشار شؤون الإعلام بديوان ولي العهد أن تفضل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، بالمصادقة وإصدار قانون رقم (41) لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (47) لسنة 2002 بشأن تنظيم الصحافة والطباعة والنشر يعكس النهضة التنموية التي تشهدها مملكة البحرين في مختلف النواحي ومنها الإعلامية والصحفية، مشيراً إلى أن التعديلات على القانون تواكب التطورات الحديثة التي يشهدها القطاع الإعلامي على المستويين المحلي والعالمي وتجعله كما أراده جلالته أيده الله قانونًا عصريًا ومستنيرًا يدعم مسيرة الصحافة الوطنية والإعلام، ويعزز دورهما البناء في عملية البناء والتنمية، ويحفظ حقوق الصحفيين والعاملين في المجال الإعلامي، ويحقق تطلعاتهم في أداء مهامهم ومسؤولياتهم الصحفية بكل كفاءة ويسر ومهنية عالية.

ولفت سعادته إلى أن قانون المطبوعات والنشر عند صدوره في عام 2002 جاء لترسيخ حرية التعبير المكفولة بالدستور، وارتكز على مبادئ ميثاق العمل الوطني، وكان ثمرةً لعمل لجنة تفعيل الميثاق برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله، الذي كانت توجيهاته تؤكد على ضرورة أن تُقرّ التعديلات من خلال التعاون المثمر والبناء بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، وبالتنسيق مع جمعية الصحفيين ورؤساء تحرير الصحف والإعلاميين بمملكة البحرين. مشيرًا إلى الجهود المشكورة لسعادة وزير الإعلام في هذا الصدد.

وأوضح سعادته أن التعديلات الأخيرة تمنح المنظومة الإعلامية مزيدًا من المرونة والقدرة على مواكبة متطلبات العصر واستيعاب التطورات المستقبلية في مجال الإعلام، مؤكدًا في الوقت ذاته أن القانون يتميز بمرونته وقدرته على استيعاب أي تطور مستقبلي تشهده منصات الإعلام الإلكتروني بمختلف أشكالها.

وبين أن هذه النقلة التشريعية تمثل خطوة متقدمة نحو بناء منظومة إعلامية متكاملة تعزز جودة المحتوى الوطني، وتضمن التوازن بين حرية التعبير والمسؤولية المهنية، بما يواكب رؤية البحرين المستقبلية في تطوير الإعلام كأحد ركائز التنمية المستدامة.

بدوره، أعرب الأستاذ أنور عبدالرحمن رئيس تحرير صحيفة أخبار الخليج، نيابةً عن رؤساء تحرير الصحف المحلية، عن بالغ تقديره لما تحظى به الصحافة البحرينية من دعمٍ ورعايةٍ ساميةٍ في ظل المسيرة التنموية الشاملة التي تشهدها مملكة البحرين بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم، حفظه الله ورعاه، مؤكدًا أن ما تشهده مملكة البحرين من حريةٍ ومسؤوليةٍ في العمل الصحفي والإعلامي يعد نموذجًا رائدًا في المنطقة.

وأشار إلى أن قانون الصحافة والإعلام الإلكتروني يجسد رؤية جلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه في تمكين الكلمة الحرة والمسؤولة وتعزيز دور الإعلام الوطني كشريكٍ أساسي في دعم المسيرة التنموية، معربًا عن شكره وتقديره لوزارة الإعلام وجمعية الصحفيين البحرينية على تعاونهما المثمر وجهودهما المستمرة في تطوير البيئة الإعلامية في المملكة.

واختتم اللقاء بالتأكيد على الدور المتنامي للصحافة البحرينية في ترسيخ قيم الانتماء والولاء، وتعزيز الوحدة الوطنية، وإبراز النجاحات الوطنية، وتسليط الضوء على منجزات المملكة في مختلف القطاعات، بما يعزز مكانة مملكة البحرين في المحافل الإقليمية والدولية.

م.أ, M.B