المغرب يقود التحول الرقمي في شمال إفريقيا نحو ريادة إقليمية في "الذكاء الاصطناعي" و"الابتكار التكنولوجي"

تسلّط 'الأيام 24' في هذا الحوار مع 'شركة ماستركارد' الضوء على أبرز محاور التحول الرقمي في المغرب، وأحدث المبادرات في مجالات الذكاء الاصطناعي والخدمات المالية الرقمية، مع إبراز الاستراتيجيات الوطنية والاستثمارات الرامية إلى تعزيز مكانة البلاد كمركز إقليمي للابتكار والتكنولوجيا.

تسعى استراتيجية 'المغرب الرقمي 2030' إلى تعزيز الاتصال الرقمي ووضع البلاد كمركز إقليمي للذكاء الاصطناعي. مع استثمارات بقيمة 1.1 مليار دولار أمريكي، وهدف توفير 240,000 فرصة عمل رقمية بحلول عام 2030، يحقق المغرب تقدمًا ملحوظًا في مجالات الذكاء الاصطناعي في قطاعات مثل الطاقة والتكنولوجيا الزراعية والخدمات المالية. ووفقًا لتقرير ماستركارد حول الذكاء الاصطناعي في أفريقيا، أظهرت البنوك التي تستخدم تقنيات الذكاء الاصطناعي زيادة في سرعة المعاملات بنسبة 30% وزيادة في الإيرادات بنسبة 15%، كما من المتوقع أن تصل قيمة المعاملات الرقمية في أفريقيا إلى 8.47 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2028، مما يساهم في السوق الأفريقي للذكاء الاصطناعي الذي يُتوقع أن يصل إلى 16.5 مليار دولار أمريكي بحلول 2030.

أدى التحول الرقمي إلى جعل الخدمات المصرفية أكثر سرعة وأمانًا ويسرًا. النماذج التمويلية المدعومة بالذكاء الاصطناعي، والعقود الذكية المبنية على تكنولوجيا البلوكشين، والهويات الرقمية التكيفية، كلها عوامل ساهمت في تحسين الوصول إلى الخدمات المصرفية وزيادة الأمان. ومع ظهور التجارة الذاتية، حيث تتخذ الوكلاء الذكاء الاصطناعي قرارات آمنة وموثوقة نيابة عن المستهلكين والشركات، يدخل القطاع المالي مرحلة جديدة من الخدمات الذكية والشخصية والفعّالة.

تركيزنا ينصب على بناء أنظمة بيئية رقمية آمنة وشاملة. نحن نستثمر في الذكاء الاصطناعي، والأمن، وتمكين التكنولوجيا المالية، إلى جانب التعاون المؤثر مع البنوك وشركات التكنولوجيا المالية وشركات الاتصالات والحكومات في المغرب، لجعل المدفوعات اليومية أكثر أمانًا وسهولة في الوصول.

أفريقيا قارة شابة، حيث تفضل الأجيال الجديدة استخدام الهواتف المحمولة وتتمتع بروح ريادية قوية. ماستركارد تتوقع أن تصل المدفوعات الرقمية في أفريقيا إلى 1.5 تريليون دولار أمريكي بحلول عام 2030. في المغرب، من المتوقع أن تصل قيمة المدفوعات إلى 8 مليارات دولار أمريكي بحلول عام 2028، مما يسهم في تعزيز الشمول المالي والنمو الاقتصادي في المنطقة.