"مركزي عدن": إصدار الحوثي عملة مزورة جريمة مالية واقتصادية تنسف إعلان 23 يوليو

أدان البنك المركزي اليمني في العاصمة عدن، الثلاثاء، إقدام ميليشيا الحوثي الانقلابية على سك عملة معدنية مزوّرة من فئة خمسين ريالاً، عبر فرع البنك المركزي في صنعاء، الخاضع لسيطرتهم، واعتبر ذلك جريمة مالية واقتصادية تمثل تصعيدًا خطيرًا يهدد الاقتصاد الوطني.

وفي بيان رسمي، وصف البنك الخطوة بأنها 'فعل عبثي تدميري' صادر عن كيان غير شرعي، ويُعد استمرارًا لما وصفه بـ'الحرب الاقتصادية التي تمارسها الميليشيات الإرهابية على الشعب اليمني'، من خلال نهب مدخرات المواطنين وتمويل شبكاتها المشبوهة بأموال غير مغطاة نقدياً أو قانونياً.

وأكد البيان أن العملة المعدنية الجديدة مزورة ومخالفة لكافة القوانين المالية والنقدية، محذرًا كافة المواطنين، وفروع البنوك، وشركات الصرافة، وقطاع الأعمال في مناطق سيطرة الميليشيات، من التعامل بها أو القبول بها في أي عمليات مالية، تجنبًا للمساءلة القانونية والعقوبات الدولية.

وأضاف البنك أن هذه الخطوة تنسف كليًا إعلان 23 يوليو 2024، الذي صدر برعاية المبعوث الأممي إلى اليمن، وبدعم من شركاء دوليين وإقليميين، مؤكداً أن الحكومة الشرعية نفذت جميع التزاماتها وفق الإعلان، بينما لم تلتزم الميليشيات الحوثية بأي من بنوده منذ اليوم الأول، بل وواصلت التصعيد في المجال الاقتصادي واستهداف المؤسسات المالية والبنكية وشركات الطيران.

كما دعا البنك المركزي اليمني المجتمع الدولي، خاصة الجهات الراعية لإعلان 23 يوليو، إلى تحمل مسؤولياتهم، وإدانة هذا التصعيد الخطير الذي تقوم به الميليشيات الحوثية، ومحاسبتها على التجاوزات المالية والقانونية التي تمس الأمن والاستقرار الاقتصادي لليمن والمنطقة.

وحث البنك رجال المال والأعمال في مناطق سيطرة الحوثيين، وكذلك البنوك وشركات الصرافة، على اتخاذ إجراءات وقائية عاجلة لحماية أصولهم واستثماراتهم، في ظل استمرار ميليشيا الحوثي في نهب موارد القطاع المالي والتصرف بها بشكل غير مشروع داخل البلاد وخارجها.

واختتم البنك بيانه بالتأكيد على عزمه ممارسة حقه القانوني والدستوري في حماية العملة الوطنية ومدخرات المواطنين وسلامة النظام المالي، بكافة الوسائل القانونية المتاحة.