بريطانيا: شراكتنا مع اليمن ركيزة أساسية لتعزيز الأمن البحري والتصدي للتهريب

وصف وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط هيمش فولكنر الشراكة بين المملكة المتحدة واليمن بأنها 'ركيزة أساسية' لاستقرار اليمن، وأمن المنطقة والعالم، مؤكدًا التزام لندن بدعم الحكومة والشعب اليمني.

جاء حديث فولكنر أثناء اختتامه زيارته لعدن، حيث أكد في بيان أن التعاون البريطاني مع اليمن يشكل جزءًا لا يتجزأ من جهود تعزيز الأمن البحري في المنطقة. وأضاف أن الدعم البريطاني ساهم فعليًا في التصدي لتهريب الأسلحة وحماية طرق الملاحة البحرية الحيوية، وهو ما يعكس الأهمية الاستراتيجية للممرات الملاحية اليمنية.

وكان الوزير البريطاني التقى في عدن قائد خفر السواحل اليمني، اللواء خالد القملي، لتقييم التقدم في مبادرات أمنية بحرية تدعمها المملكة المتحدة، من ضمنها تمويل موجه لخفر السواحل لتطوير قدراته على مراقبة السواحل اليمنية ومكافحة التهريب.

إلى جانب الأبعاد الأمنية، شدد فولكنر خلال اجتماعاته مع قيادة المجلس الرئاسي والحكومة والمسؤولين اليمنيين على أهمية المضي قدمًا في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية التي أعلنتها الحكومة. وذكر أنه من الضروري أن تعزز تلك الإصلاحات من قدرة اليمن على جذب الدعم الدولي، وتحسين خدماته العامة الأساسية مثل الصحة والتعليم والمياه.

وجاء في البيان أن اللندن خصصت مبلغ 149 مليون جنيه إسترليني لدعم اليمن، بما في ذلك دعم خفر السواحل اليمني، في خطوة تهدف إلى تأمين السواحل والممرات البحرية، وكذلك تقديم مساعدات إنسانية وتنموية.

زيارة فولكنر إلى عدن تُعد ذات دلالة رمزية، فهي الأولى لوزير بريطاني منذ حوالي سبع سنوات، وتؤشر إلى رغبة لندن في تعزيز علاقتها مع حكومة مجلس القيادة الرئاسي اليمني.

من جانبه، رحبت السفيرة البريطانية لدى اليمن عبدة شريف بالزيارة، معتبرة إياها تأكيدًا على التزام المملكة المتحدة بدعم الحكومة اليمنية وخططها الإصلاحية والأمنية.

يُنظر إلى الشراكة بين لندن وعدن اليوم على أنها جزء من استراتيجية أوسع لمواجهة التهديد الأمني البحري في اليمن، خاصة تهريب الأسلحة والمخدرات. بحسب مصادر غربية، فإن خفر السواحل والقوات البحرية اليمنية اعترضت مؤخرًا شحنات أسلحة ومعدات تقنية متطورة، وهو ما يعد مؤشرًا على فعالية الدعم البريطاني في صقل القدرات اليمنية لمراقبة السواحل. وهذه القضية تأتي في سياق تصاعد دور التهريب في تمويل جماعات مسلحة، ولا سيما الحوثيين، مما يجعل تأمين الممرات البحرية اليمنية أمرًا ذا أولوية دولية.