الحوثيون يقتحمون مقر الصليب الأحمر بصنعاء عقب وصول شحنة مساعدات

اقتحمت ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران، الأربعاء مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر في صنعاء عقب يوم واحد من إعلان اللجنة تسلمها شحنة ضخمة من المساعدات الطبية، وسط مخاوف من عمليات نهب منظمة تمارسها الميليشيات للمساعدات الإنسانية الواصلة إلى مناطق سيطرتها.

وأفاد مصدر حقوقي إن عناصر الميليشيا دخلت مقر الصليب الأحمر الواقع في شارع بغداد، وأجروا عمليات تفتيش واسعة وإخضاع رئيس البعثة والموظفين للاحتجاز والتحقيقات القسرية، فيما جرى مصادرة أصول مهمة وأجهزة اتصالات تابعة للمقر والموظفين وتفتش جوالاتهم ومكاتبهم.

وتأتي عملية الاقتحام بعد يوم واحد من إعلان اللجنة الدولية للصليب الأحمر وصول شحنة أدوية ومعدات طبية تزيد عن 35 طنًا إلى مطار صنعاء. وتشمل المساعدات أدوية ومواد جراحية ومعدات أساسية لدعم المستشفيات ومراكز الرعاية الأولية في صنعاء ومناطق يمنية أخرى.

وذكرت اللجنة أن الشحنة تهدف إلى معالجة المرضى وضمان استمرار الخدمات الصحية، في ظل استمرار الأزمة الإنسانية التي وصفتها الأمم المتحدة بأنها واحدة من أسوأ الأزمات في العالم.

إلا أن نشطاء حقوقيين أبدوا مخاوفهم من عملية الاقتحام ما هي إلا سيناريو معد مسبقًا من أجل نهب المساعدات ومصادرتها تحت مسميات مختلفة. مؤكدين أن هذه الشحنات يمكن أن تُستخدم كأداة ضغط في المفاوضات السياسية أو كورقة ابتزاز مالي، بينما تُعرقل وصولها للمدنيين المحتاجين فعليًا.

وأضاف النشطاء أن هذه المساعدات تُستغل بشكل مباشر وغير مباشر لصالح الحوثيين، الذين يفرضون رقابة صارمة على توزيع المساعدات منذ وصولها، بما في ذلك التحكم في وصولها إلى المناطق المحررة، وبيع جزء منها في السوق السوداء، ما يحرم الفئات الأشد ضعفًا ويزيد من معاناتهم.

وتشير التقارير إلى أن الحوثيين يمارسون حملات قمع ضد العاملين في المنظمات الدولية، حيث تم اعتقال أكثر من 60 موظفًا مؤخرًا وإحالتهم لمحاكمات صورية بتهم التجسس، في سياق ممارسة ضغوط على هذه الجهات لضمان التزامها بتعليمات الجماعة. ويبلغ عدد الأشخاص المحتاجين للمساعدات الإنسانية في اليمن لعام 2025 نحو 19.5 مليون شخص، فيما التمويل المخصص أقل بكثير من المطلوب، ما يجعل الرقابة على توظيف المساعدات أمرًا حاسمًا لضمان وصولها لمن هم في حاجة حقيقية.

ويحذر مراقبون من أن استمرار تدفق المساعدات إلى مناطق سيطرة الحوثيين دون رقابة فعالة يعكس ضعفًا في الرقابة الدولية، ويؤكد وجود مخاطر لتواطؤ غير مباشر، حيث تُستغل الموارد لدعم سلطة الجماعة وتثبيت مواقعها في مناطق النزاع.

وتبرز هذه الأحداث التحديات الكبيرة التي تواجه المنظمات الإنسانية في اليمن، حيث يتعين عليها موازنة تقديم الدعم للمحتاجين مع خطر الانخراط غير المقصود في صراعات السيطرة والابتزاز السياسي الذي تفرضه الجماعات المسلحة.