هجمات عسكرية ولتأمين تهريب المخدرات.. استراتيجية مزدوجة للحوثيين في صحراء الجوف

تشير التحركات العسكرية المكثفة التي تشنها ميليشيا الحوثي شرق محافظة الجوف من أيام إلى ارتباط مباشر بين أنشطتهم القتالية وعمليات تهريب المخدرات، ما يؤكد أن الجماعة تستخدم الأمن والسيطرة الميدانية كأداة لحماية خطوط التهريب وضمان تدفق الموارد غير المشروعة لتمويل أنشطتها العسكرية والاقتصاد الموازي.

وتمكنت قوات المنطقة العسكرية السادسة خلال اليومين الماضية من إحباط هجمات منظمة ومنسقة شنتها ميليشيا الحوثي الإيرانية على مواقع عسكرية في قطاع جواس شرقي الجوف. وأفاد المركز الإعلامي لقوات لجيش الوطني أن قوات المنطقة المرابطة في القطاع تصدت للهجوم، ونفذت هجومًا عكسيًا لتعقب مجاميع مسلحة تابعة للميلشيات عقب محاولتها الفرار باتجاه المناطق الصحراوية.

وبحسب المصادر العسكرية أفضت المعارك المحدودة التي شهدتها المنطقة بإحكام قوات الجيش الوطني سيطرته الكاملة على خطوط التماس، مُسجّلةً خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد لدى الميليشيات الإيرانية.

ووفق المصادر أن الهجمات الأخيرة لم تكن مجرد محاولات لكسر الانتشار الأمني، بل جاءت بعد أيام قليلة من حملات انتشار أمني واسعة نفذتها القوات الحكومية لضبط المخدرات وتأمين الطرق الصحراوية، وهو ما يُظهر أن الحوثيين يسعون لتعطيل هذه الحملات وإعادة تأمين شبكات تهريبهم التي تعتمد على المناطق الصحراوية كطرق رئيسية لمرور المخدرات من وإلى مناطق سيطرتهم.

وقد تمكنت قوات المنطقة العسكرية السادسة من ضبط كمية كبيرة من المخدرات ومادة الحشيش كانت في طريقها إلى الجماعة، مما يعكس أن الحوثيين يعتمدون على تهريب المخدرات كمصدر رئيسي لتمويل الحرب واستدامة اقتصادهم الموازي.

وقُدّر إجمالي كمية المواد المخدرة المضبوطة في عمليات متفرقة، بنحو طن من مادة الحشيش المخدر، وفق بيان أصدره إعلام الجيش.

وقال قائد المنطقة العسكرية السادسة اللواء الركن هيكل حنتف، في تصريح له: 'ضبطت وحدات المنطقة على فترات متفاوتة، كمية من الممنوعات تقدر بنحو طن من مادة الحشيش المخدر، وذلك خلال تنفيذ حملة الانتشار الأمني الواسعة في صحراء الجوف الشرقية'.

وأكد حنتف أن 'القيادة العسكرية ماضية في تنفيذ خططها الرامية إلى تجفيف منابع التهريب، وضبط كل من يعبث بأمن المواطنين واستقرار المحافظات الواقعة تحت سيطرة قوات الشرعية'. وشدّد حنتف على ضرورة 'حماية الأمن القومي لليمن'، مشيرًا إلى أن 'الأمن مسؤولية وطنية مشتركة، تتطلب تعاون الجميع من مواطنين وسلطات محلية وأجهزة أمنية'.

بحسب خبراء عسكريين أن هذه تحركات شرق الجوف تأتي في إطار تكتيك مزدوج للميليشيات الحوثية؛ فمن جهة، الهجمات على مواقع الجيش تهدف إلى إرباك القوات الحكومية وكسر الانتشار الأمني، ومن جهة أخرى، تضمن الجماعة بذلك سلامة خطوط تهريب المخدرات من المصادرة أو الهجمات المضادة.

وتوضح المصادر العسكرية أن الحوثيين استخدموا مجموعات قتالية للتحرك عبر مسارات صحراوية، ما يعكس معرفتهم الدقيقة بتضاريس المنطقة وحرصهم على تأمين مرور المواد المخدرة إلى مناطق سيطرتهم.

ويشير الخبراء إلى أن التهريب يمثل العمود الفقري لاقتصاد الحوثيين الموازي، حيث تُستخدم عائداته في شراء الأسلحة، ودعم عملياتهم العسكرية، وتمويل شبكات التجنيد، إضافة إلى تعزيز نفوذهم في المناطق الخاضعة لسيطرتهم. ولهذا، فإن أي محاولة لتأمين طرق التجارة غير المشروعة أو ضبط المخدرات تُعد تهديدًا مباشرًا لمصالحهم، وهو ما يفسر تصعيد الهجمات العسكرية بالتزامن مع الحملات الأمنية الحكومية.

الهجمات الحوثية شرق الجوف لا تعكس فقط محاولات عسكرية لتوسيع النفوذ- بحسب الخبراء العسكريين- بل تشكل جزءًا من استراتيجية أوسع لحماية مصالح الجماعة غير المشروعة وتمويل الحرب، وتؤكد أن مكافحة تهريب المخدرات في اليمن لا يمكن أن تنفصل عن الجانب الأمني والمواجهات الميدانية مع الجماعة المسلحة.