تقرير أممي: تراجع الإمدادات إلى موانئ الحديدة يستنزف المخزون وينذر بكارثة

تشهد موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى، الخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي الإيرانية، تراجعًا حادًا وغير مسبوق في واردات الوقود والمواد الغذائية للشهر الخامس على التوالي، وسط مؤشرات خطيرة على تفاقم أزمة الإمداد الغذائي والوقودي في البلاد.

وبحسب تقرير حديث صادر عن برنامج الأغذية العالمي (WFP)، استقبلت موانئ البحر الأحمر الثلاثة خلال الفترة من يناير وحتى أكتوبر 2025 نحو 5.06 مليون طن متري فقط من المواد الغذائية والوقود، وهو أدنى مستوى للواردات خلال ثلاث سنوات. ويمثل هذا الرقم انخفاضًا بنسبة 24% مقارنة بالفترة نفسها من 2024 التي سجّلت دخول 6.64 مليون طن، وتراجعًا بـ 16% عن 2023 الذي بلغت وارداته نحو 6.03 مليون طن.

ويوضح التقرير الأممي أن واردات الوقود تراجعت بشكل لافت، إذ لم تتجاوز 1.78 مليون طن متري خلال الفترة ذاتها من 2025، ما يعني انخفاضًا بنسبة 27% عن واردات 2024 و26% عن واردات 2023. كما سجّلت المواد الغذائية انخفاضًا بالغًا، حيث بلغ إجمالي الواردات حتى أغسطس الماضي نحو 3.3 مليون طن متري فقط، وهو ما يمثل هبوطًا بنحو 22% مقارنة بعام 2024 و9% مقارنة بعام 2023.

ولفت التقرير إلى أن ميناء الحديدة — أكبر موانئ البحر الأحمر — لم يستقبل أي ناقلة وقود منذ أكتوبر 2024، في مؤشر على حالة الشلل شبه الكامل التي تضرب حركة الاستيراد عبر هذا الممر الحيوي.

وأكد التقرير الأممي أن الانخفاض المستمر في الواردات يعود بشكل أساسي إلى الأضرار الواسعة التي لحقت بالبنية التحتية للموانئ نتيجة الغارات المتكررة، ما أدى إلى تراجع القدرة التشغيلية، وتعطّل عمليات تفريغ الشحنات، وانخفاض القدرة التخزينية للموانئ. كما تسببت التطورات الأمنية في البحر الأحمر في تراجع حركة الشحن العالمية عبر مضيق باب المندب إلى أقل من نصف مستوياتها قبل أزمة نهاية 2023.

ويحذّر برنامج الأغذية العالمي من أن استمرار الانخفاض في واردات الغذاء والوقود سيؤدي إلى استنزاف مخزونات التجار خلال الفترة المقبلة، وزيادة الضغوط على الأسعار في الأسواق الخاضعة للحوثيين، وتقويض القدرة على الحفاظ على ضوابط الأسعار التي تفرضها سلطات صنعاء، وتراجع إمدادات الغذاء والوقود إلى مستوى قد يُنذر بحدوث فجوات في السلع الأساسية.

وقال البرنامج إن هذا الانخفاض يفاقم معاناة السكان الذين يعتمدون على الاستيراد لتغطية أكثر من 80% من احتياجاتهم الغذائية، في ظل غياب البدائل المحلية.

ووفقًا لتحليلات شبكة نظام الإنذار المبكر بالمجاعة (FEWS NET)، فإن استمرار تراجع الواردات قد يتسبب بارتفاعات إضافية في الأسعار، ما ينعكس مباشرة على ملايين السكان في مناطق سيطرة الحوثيين، الذين يعانون أصلاً من مستويات مرتفعة من الفقر وانعدام الأمن الغذائي.

ويؤكد المراقبون أن هذا الانخفاض الطويل في الواردات يوجّه إنذارًا مبكرًا بخطر أزمة إنسانية أكبر خلال الأشهر المقبلة، إذا لم يتم ترميم البنية التحتية للموانئ أو إيجاد مسارات شحن بديلة.