الاتهامات الحوثية غطاء للنهب والقمع وإسكات الشعب

ميليشيا الحوثي الإرهابية منذ انقلابها في نهاية 2014 تسعى بظلفها نحو حتفها الذي لا نشك فيه ولا تشك فيه قيادتها الذين يدركون أن الشعب لا يقبل مشروعهم السرطاني الذي أنهك اليمن. ولتأجيل نهايتها وإسكات سخط الشعب جراء جرائمها التي لم تتوقف يومًا في مناطق سيطرتها وامتدت إلى غيرها باستهدافها بصورايخها ومسيراتها وقناصاتها المتربصين بالمواطنين، رفعت هذه الجماعة الإرهابية في وجه كل فئات الشعب سلاح الاتهامات بمختلف صورها واستخدمت كل مفردات قاموسها المنحط.

لقد تصاعدت الاتهامات الحوثية في خطابات قياداتها وترددت كثيرًا في هذيان معتوهها عبدالملك الحوثي، وحُشيت بها وسائل إعلامها؛ فابتدأت بمحاولة إلصاق تهم داعش والقاعدة بكل من يخالفها أو ينحاز إلى صف الجمهورية ويدعم الشرعية، في محاولةٍ بائسة لتبرير جرائمها، وسعيًا منها إلى مغازلة المجتمع الدولي الذي يصطفُّ لمحاربة التطرف، لكن تلك المحاولة فشلت وارتدت عليهم، وأصبحت العالم أكثر إدراكًا لخطر جماعة الحوثي التي تمارس جرائم يومية تشبه ما ترتكبه أخواتها من جماعات التطرف والإرهاب نهبًا وقتلًا، وتدميرًا لمنازل، وسطوًا على الممتلكات، واستهداف الأعيان المدنية، وقرصنةً السفن، وتهديد المصالح الإقليمية والدولية؛ ولهذا صعدت جهود مواجهة الجماعة ووضعها في سياقات عزلة وتصنيفها جماعة إرهابية.

لقد اتجهت هذه الجماعة الإرهابية التي تُنفّذ أجندة إيرانية إلى قاموسها المفضل لتستل منه مصطلحات العمالة، والمرتزقة، والخيانة، والنفاق، ومفردات الدعارة، وغيرها من مفردات الانحطاط التي تشبه هذه الجماعة وأفعالها لتلصقها بكل من يخالفها من الرجال والنساء على حد سواء؛ وهو أسلوب بائس، الغاية منه إسكات الشعب.

يضاف إلى ذلك أنها تستخدم تلك الاتهامات غطاء لجرائمها العملية، كالقمع، والاختطافات، والمنع من الحديث عن الظلم في السجون السرية، ونهب ومصادرة ممتلكات الناس، وإجبارهم على القبول بتلك الممارسات أو المشاركة في فعالياتها الطائفية، ووسيلة لإسكاتهم عن المطالبة بالرواتب والحقوق المنهوبة منذ 2017.

وهذه الجماعة المسكونة بالتوهم الناقلة لكل وباء إلى اليمن تظن أن الاتهامات ستخمد الغضب الشعبي اليمني الذي يطوقها من كل مكان. وسيأتي اليوم الذي لن يجد الحوثيون مكانًا يلوذون به ولو كهفهم القديم الذي عشعشوا فيه وتكاثروا قبل أن تصيب لوثتهم اليمن.