مسؤول أميركي يدشن جولة إقليمية لبحث تصعيد الضغط على إيران في ظل عودة سياسة أقصى الضغوط

أطلقت الولايات المتحدة جولة دبلوماسية واسعة يقودها وكيل وزارة الخزانة الأميركية لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية جون هيرلي في إطار تكثيف الضغط على إيران بعد تجديد إدارة الرئيس دونالد ترامب سياسة 'أقصى الضغوط' عقب فوزه بولاية ثانية، وتأتي الجولة، التي تشمل إسرائيل والإمارات وتركيا ولبنان وأوروبا، لتعزيز التنسيق مع الحلفاء بشأن العقوبات ومنع التمويل الخارجي للشبكات المرتبطة بطهران، في ظل التصعيد بين واشنطن وإيران بشأن برنامجها النووي.

جولة أميركية لتعزيز التنسيق الأمني والاقتصادي

بدأ جون هيرلي تحركاته الخارجية، وفق بيان رسمي، بهدف دعم استراتيجية واشنطن الهادفة إلى تشديد الضغط على إيران عبر شبكات العقوبات العابرة للحدود، وتشمل الاجتماعات بحث التعاون المالي والاستخباراتي لإحباط محاولات طهران الالتفاف على القيود الأميركية والدولية، إلى جانب تعزيز تبادل المعلومات حول حركة الأموال والشبكات المرتبطة بها.

عودة سياسة أقصى الضغوط بعد ولاية ثانية لترامب

أعادت إدارة ترامب في ولايته الثانية تفعيل حملة 'أقصى الضغوط' على طهران، التي تشمل منعها من الوصول للأسواق المالية وتعطيل برامجها النووية والعسكرية، ضمن استراتيجية تراها واشنطن ضرورية لوقف قدرات إيران، ويأتي ذلك بالتزامن مع إعلان الولايات المتحدة في يونيو/حزيران عن قصف مواقع إيرانية مرتبطة بالنشاط النووي، في خطوة رفعت مستوى التوتر الإقليمي.

موقف واشنطن من البرنامج النووي الإيراني

أكد هيرلي في بيانه أن الإدارة الأميركية تتعامل مع ما تعتبره 'سلوكًا مزعزعًا للاستقرار' من جانب إيران، مشيرًا إلى أن لقاءاته ستستهدف تطوير أدوات مشتركة لحرمان طهران من التمويل الذي تستند إليه، وتتهم القوى الغربية إيران بالعمل على رفع مستويات تخصيب اليورانيوم بما يتجاوز الاحتياجات المدنية، فيما تصر طهران على أن برنامجها مخصص للأغراض السلمية.

محاور الجولة في العواصم الإقليمية

خلال محطته في إسرائيل، سيبحث المسؤول الأميركي تعزيز جهود الضغط على إيران، بينما تركز زيارة الإمارات على مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وفي تركيا، ستتم مناقشة آليات مواجهة 'الأنشطة الإقليمية المهددة للاستقرار' ومنع الالتفاف على العقوبات، وفق ما أوضحت وزارة الخزانة الأميركية.

خلفية دبلوماسية وأبعاد دولية

كانت الولايات المتحدة قد انسحبت سابقًا من الاتفاق النووي لعام 2015، معتبرة أنه لم يحد بشكل كاف من قدرات طهران النووية، كما أعادت الأمم المتحدة في سبتمبر فرض قيود على الأسلحة وعقوبات إضافية مرتبطة بالبرنامج النووي الإيراني، وتأتي هذه التحركات في وقت تؤكد فيه واشنطن أن الضغط على إيران سيستمر ضمن إطار دولي منسق مع حلفائها الإقليميين.

توقعات مستقبلية

من المرجح أن تشهد الأسابيع المقبلة خطوات إضافية ضمن سياسة الضغط على إيران، خصوصًا مع استمرار الجولات الأميركية والتنسيق مع العواصم الأوروبية والشرق أوسطية، ويرجح مراقبون أن تظل العقوبات والملاحقة المالية محورًا رئيسيًا في النهج الأميركي خلال المرحلة المقبلة.