القضاء الإداري ينتصر للدكتور الكاف ويُلغي قرار جامعة عدن بتحويله إلى وظيفة إدارية

أصدرت المحكمة الإدارية حكمًا يقضي بإلغاء قرار مجلس جامعة عدن رقم (250) لسنة 2024م، الصادر بتاريخ 25/12/2024م، والقاضي بتحويل الدكتور خليل إبراهيم الكاف، الأستاذ الجامعي وعضو هيئة التدريس في قسم علوم وهندسة الحاسوب بكلية الهندسة بجامعة عدن، من وظيفته الأكاديمية إلى وظيفة إدارية.

يأتي هذا الحكم بعد سلسلة من الإجراءات التي وصفها مراقبون بأنها 'تعسفية' اتخذتها رئاسة جامعة عدن بحق الدكتور الكاف (الذي تجاوزت خدمته في الجامعة 23 عامًا)، وذلك على خلفية كتاباته ومطالباته بمكافحة الفساد وتطبيق القوانين داخل الجامعة.

وتعود تفاصيل القضية إلى قيام الدكتور الكاف بانتقاد علني لظاهرة الفساد المستشري في جامعة عدن، وتناوله لأداء الإدارة الجامعية ومخالفتها للأنظمة والقوانين النافذة. وقد واجه الدكتور الكاف على إثر ذلك سلسلة من القرارات التي بدأت بتشكيل لجنة تحقيق بحقه في أبريل 2024 بتهمة 'التشهير' بقيادة الجامعة، مرورًا بإيقافه عن العمل في أغسطس 2024، وإحالته إلى المجلس التأديبي في سبتمبر 2024.

وقد بلغت الإجراءات ذروتها بقرار مجلس الجامعة بتحويله قسرًا من موقعه الأكاديمي إلى وظيفة إدارية في ديسمبر 2024، وهو القرار الذي أثار استياء واسعًا في الأوساط الأكاديمية والقانونية، واعتُبر سابقة خطيرة لم تشهدها جامعة عدن من قبل.

وقد استند حكم المحكمة الإدارية في إلغاء القرار إلى عدم قانونيته ومخالفته للوائح جامعة عدن، وقانون الجامعات اليمنية ولائحته التنفيذية، بالإضافة إلى مخالفته للمادة (26) من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (27) لسنة 1998م بشأن لائحة الجزاءات والمخالفات المالية والإدارية، التي تنص على عدم جواز توقيع أي عقوبة إلا بعد التحقيق الكتابي وسماع أقوال الموظف وتحقيق دفاعه.

وأكدت حيثيات الحكم على عدم وجود أي مخالفة تستدعي تحويل الدكتور الكاف من عمله الأكاديمي، كما أشارت إلى عدم وجود أي سند قانوني يُجيز مثل هذا الإجراء.

يُذكر أن الدكتور خليل الكاف يُعد من الشخصيات البارزة في مجال مكافحة الفساد، حيث حصل على درع أوتاد للنزاهة ولقب 'شخصية العام 2023م للنزاهة ومكافحة الفساد في اليمن' من قِبل منظمة أوتاد لمكافحة الفساد، تقديرًا لجهوده في هذا المجال.

وقد لاقى حكم المحكمة الإدارية ترحيبًا واسعًا من قبل الأكاديميين والحقوقيين والناشطين، الذين اعتبروه انتصارًا للعدالة وحرية التعبير، وردًا حاسمًا على محاولات تكميم الأفواه ومحاربة الأصوات التي تنادي بالإصلاح ومكافحة الفساد في المؤسسات التعليمية.