موقع عبري: إحباط في الجيش "الإسرائيلي" حول تمديد خدمة الاحتياط

الثورة نت /..

يعترف الجيش 'الإسرائيلي' بأن مستوى استنزاف القوى البشرية بلغ حدًا كبيرًا، وسط تفاقم أزمة تجنيد الحريديم. ويتزايد العبء المتراكم على منظومة الاحتياط القتالية في الجيش 'الإسرائيلي'، بسبب تجاوز الجيش ما يُعرف بـ'مخطط الاحتياط'، واستدعائه منذ بداية عام 2025 لعدد أكبر بكثير من جنود الاحتياط مما كان مخططًا، وسط الإحباط بين الجنود.

رأى موقع 'والا' أنه من المتوقع أن يوضح رئيس الأركان في الأيام القريبة أنه لن يتم تمديد خدمات الاحتياط إلى ما بعد الجدول السنوي، قائلًا: 'كما ذُكر، في العام الأخير تزايدت الانتقادات من جانب جنود الاحتياط، إذ إن حالة عدم اليقين المرتبطة بمدة الخدمة خلال السنة، في إطار ما سمّاه الجيش 'الإسرائيلي' 'تجنيد الجولات'، تؤثر بشكل مباشر على مجرى الحياة اليومية، وأماكن العمل والمصالح التجارية، والدراسة، والحياة الأسرية، وتُسبب إنهاكًا نفسيًا وجسديًا'.

بالإضافة إلى ذلك، أفاد قادة كتائب الاحتياط الذين خدموا حتى الآن في جولة رابعة وخامسة، وشاركوا في أكثر من 250 يوم قتال، بأن موعد الاستدعاء للخدمة كان يتغير باستمرار، وأن الجيش 'الإسرائيلي' كان يمدد أوامر الاستدعاء أثناء فترة الخدمة الاحتياطية نفسها، وهو ما سبب إحباطًا كبيرًا لدى جنود الاحتياط. وقد نُقلت هذه الانتقادات إلى القيادة العليا للجيش 'الإسرائيلي'، بما في ذلك إلى رئيس الأركان نفسه، الذي اعتاد على زيارة مناطق القتال بشكل متكرر، وخصوصًا في قطاع غزة، ويلتقي بقادة السرايا والكتائب والألوية للاستماع إلى المشاكل والعمل على حلّها. وقد أُبلغ جنود الاحتياط في الأشهر الأخيرة بنيّة تقصير مدة خدمة إحدى كتائب الاحتياط في قطاع غزة، وإرسال الجنود في إجازة إلى منازلهم، ثم استدعائهم من جديد بعد عدة أشهر لاستكمال حصة أيام الخدمة، وقد أعرب جنود الاحتياط عن معارضتهم لهذا التوجه.

وفقًا لقرار رئيس الأركان، لن يكون بالإمكان تجاوز 75 يوم قتال سنويًا لكتيبة احتياط قتالية، وقد قرر رئيس الأركان أن هيئة الأركان العامة للجيش 'الإسرائيلي' ستكون ملزمة بالتخطيط بشكل أفضل للجدول السنوي والإصرار على تنفيذه وفقًا للخطة. وأي تجاوز لهذا الجدول سيتطلب مصادقة مباشرة من رئيس الأركان. ونقل الموقع عن مصدر عسكري قوله إن 'رئيس الأركان يُصغي جيدًا للمستويات الميدانية، ولهذا السبب يحرص على لقائهم من حين لآخر'.

وهذا القرار ينضم إلى قرار حاسم آخر اتخذه رئيس الأركان ونُشر لأول مرة في موقع 'والا'، ويتضمن تقليصًا كبيرًا في عدد جنود الاحتياط في الجبهة الداخلية الذين تلقّوا 'أوامر استدعاء 8 مفتوحة' لكنهم لا يصلون بالضرورة إلى وحداتهم لأداء الخدمة الاحتياطية، رغم أنهم يستفيدون من الرواتب والامتيازات الأخرى. وقد وجّه رئيس الأركان بتشديد الرقابة والتفتيش في الوحدات المختلفة، وسيتولى قسم القوى البشرية إجراء تدقيق يومي تحت ما يُعرف بـ'تقرير 1″.