اخبار اليمن
موقع كل يوم -كريتر سكاي
نشر بتاريخ: ٢ تشرين الأول ٢٠٢٥
كريتر سكاي / خاص
الكاتب : أمين محمد شرف الخرساني مدير عام مكتب الاعلام بمحافظة تعز
تعودوا على الولوغ في دماء الناس وفي دماء الأبرياء من المدنيين والجنود والضباط الذين لا حول لهم ولا قوة في رفض الأوامر .. هؤلاء هم مصاصو الدماء الحقيقيون الذين لا يكتفون بمص دماء الضحايا وإنما تحويل الحروب إلى تجارة رابحة ، فتجارة الحروب تدر عليهم أموالا طائلة ، فهم ينهبون المالية العامة للدولة ومخصصات الموظفين بحجة الحرب المفروضة عليهم من الدول الإستعمارية التي تريد شرا ياليمن !! ..
كما يخفضون قيمة العملة عن طريق الإصدار النقدي ( طبع النقود ) ويفرضون الإتاوات على التجار وبالدولار .. لقد دفع ثمن حرب صيف عام 94م الشعب اليمني شمالا وجنوبا من قوته ولا زال حتى اليوم يدفع ثمنها .. هناك موظفون كانت رواتبهم الشهرية تعادل 800 دولار قبل الحرب وبعد الحرب أصبحت لا تساوي 200 دولار لأن التضخم النقدي ارتفع ، فاضطروا من أجل أن يواصلوا معيشتهم التي تعودوا عليها أن يبيعوا حلي نساءهم ، بل وبعضهم باعوا منازلهم وما يمتلكون من أصول من أجل أن يحافظوا على مستوى معيشتهم وكرامتهم !!!.
وتحول ما يقرب من 70% من الطبقة الوسطى الى تحت خط الفقر ، حيث ارتفعت معدلات الفقر بعد الحرب إلى 50% وكانت قبل الحرب لا تصل إلى 20% وزادت نسبة الأمية لأن الآباء لم يستطيعوا أن يعلموا أولادهم بسبب عدم قدرتهم على شراء مستلزمات التعليم لهم ، حيث زادت الأمية منذ حرب صيف عام 94 بنسبة 30% .
وعلينا قبل الإجابة على سؤال : من دفع ثمن حرب صيف عام 94م التي تم التخطيط والتنفيذ لها من جانب الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح ضد الشعب اليمني على وجه العموم والشعب في الجنوب بوجه خاص ؟؟؟ ، أن نسأل انفسنا ، لماذا فجرت تلك الحرب ؟ والإجابة هو ان الرئيس السابق كان لديه مطامع أسرية وعائلية في حكم اليمن . وكان الحزب الإشتراكي الشريك في مشروع الوحدة يقف حجرة عثرة امام هذا المشروع العائلي القبلي والمدعوم بعصبية حاشد التي كانت حاكمة في الجزء الشمالي من اليمن ولا ترغب في دولة حديثة أو ديمقراطية .
وكان هناك تنازع دائم بين الرئيس المخلوع ونائبه علي سالم البيض حول عائدات النفط ، فالرئيس المخلوع كان يريد ما يساوي 10% من عائدات النفط له شخصيا يتصرف بها كما يشاء ، فيما كان نائب الرئيس علي سالم البيض يريد أن يوظف عائدات النفط في التنمية في جميع أنحاء اليمن . والخلافات لم تقتصر فقط على هذا الجانب ، بل تعدتها إلى تجاوز الرئيس المخلوع باعتباره المسئول الأول في الدولة عن تطبيق إتفاقيات الوحدة إلى عدم وضع اتفاقيات الوحدة موضع التطبيق ومنها تحويل العملة إلى الدينار ، بدلا من الريال ، هذا فضلا عن النية المبيتة للرئيس المخلوع وقيادات قبلية ، بما في ذلك قيادات حزب الإصلاح إلى تمييع قيادات الحزب الإشتراكي وتذويبهم في مستنقعات الفساد الآسنة والتي كانت سائدة في الشمال منذ ما قبل الواحدة وهذا ما أكده الشيخ عبد المجيد الزنداني قبل حرب صيف عام 94م عندما خطب في أحد الجوامع قائلا : ' لقد وعدنا الرئيس بأنه سيذوب القيادت الجنوبية وقيادات الحزب الإشتراكي وإذا بهم هم سيذوبونا ' ، وهذا يؤكد بأن التأثير السياسي للحزب الإشتراكي كان كبيرا جدا في المحافظات الشمالية وكان بالنسبة لكثير من الناس يمثل أملا في الإنعتاق من الفساد والحكم الفردي المستبد .
ولا أدل على ذلك من دخول الحزب الإشتراكي في تنافس سياسي انتخابي عام 1993م مع المؤتمر والإصلاح في عمق قبيلة حاشد وتحديدا في منطقة ظليمة وكاد مرشح الحزب الإشتراكي اليمني عضو اللجنة المركزية للحزب الشيخ علي جميل كامل ان ينجح لو لم يستخدم المؤتمر والإصلاح وسائل غير مشروعة في انجاح حميد الأحمر عن طريق نهب صناديق الإنتخابات وفرزها بالطريقة التي يرغبون بها في منزل الشيخ عبد الله بن حسين الأحمر وبعد ذلك انجاح حميد الأحمر بطريقة غير مشروعة وبطريقة مخالفة لقانون الإنتخابات وبعد حرب صيف عام 94م تم اغتيال الشيخ علي جميل امام منزله في حي الحصبة بامانة العاصمة .
والجرائم الإقتصادية لم تبدأ فقط في إشاعة الفساد منذ ما قبل الوحدة ومحاولة جر رموز الحزب الإشتراكي اليمني إليه ، بل كذلك بمحاولة إغتيال نائب رئيس الوزراء للشئون الإقتصادية الدكتور حسن مكي الذي كان له موقف واضح ومعارض للحرب من منطلق أن الإقتصاد اليمني لا يتحمل تفجير حرب ، لأن أي حرب ستدمره ولأن الدكتور حسن مكي كان قد رفض الحرب ، فقد استحق الإغتيال من وجهة نظر المؤسسة العسقبلية وبقية القصة معروفة ، حيث أجبر حسن مكي على قبول هجر وذبح مجموعة من الأثوار أمام منزله وقال حينها الدكتور عبد الكريم الإرياني رعاه الله : ' اليوم ذبحت الدولة كما تذبح هذه الثيران ' .
ومن الجرائم الإقتصادية الواضحة التي تعدت على حقوق الشعب وشرائحه الإجتماعية الفقيرة والمتوسطة عملية الإصدار النقدي ( طبع النقود ) والتي وصلت إلى ثلاثمائة مليار ريال في حين كان الإقتصاد اليمني غير مؤهل بما فيه الكفاية لتقبل التضخم النقدي الهائل الذي فرض عليه ، بحيث يقف بصلابة أمام أي تدهور لقيمة العملة اليمنية ( الريال ) وتلك المبالغ المهولة التي طبعت لم يكن رئيس الوزراء حيدر ابو بكر العطاس على علم بها في حين كان من المفروض أن يكون على علم بها ، بل ويشارك في التوقيع على قرار الإصدار النقدي ، حيث لم يعرف العطاس بذلك المبلغ ، إلا بعد وصوله الى مطار صنعاء وقد نقل كما يبدوا الى دار الرئاسة بعد ذلك ومنه بدأ تمويل الحرب .
والثلاثمائة مليار ريال هي التي مول بواسطتها شراء الذمم لكبار القادة العسكريين والسياسيين والقضاة الذين كانوا يعارضون الحرب ولكن لعابهم يسيل لمرأى المال ، هذا فضلا عن ان الرئيس المخلوع فرض عشرات الملايين من الدولارات على التجار وأصحاب رؤوس الأموال واستخدم ورقة الإرهاب في تهديدهم وضرب مصالحهم إذا لم يدفعوا ، على أن تلك الأموال التي جمعها لم يستخدمها في الحرب وإنما أضافها الى أرصدته المالية في البنوك الخارجية وقد اقتصر تمويل الحرب على المال العام وعلى حساب الشعب والمواطنين البسطاء الذين دفعوا ثمنها من أقواتهم وأقوات أطفالهم ، فإنفاق ما يقرب من ثلاثمائة مليار ريال خلال شهري الحرب أدى الى ارتفاع سعر الدولار من 30 ريال قبل الحرب الى ما يقرب من 170 ريال بعد انتهاء الحرب ..
وهذا قاد إلى موجة كبيرة من التضخم وارتفاع كافة أسعار السلع في السوق اليمنية وبالتالي انخفاض متوسط دخول المواطنين الشهرية والسنوية ، فقد انخفض متوسط الدخول الشهرية للموظفين من 800 دولار قبل الحرب إلى أقل من 200 دولار بعد الحرب وانخفاض المتوسط السنوي لدخل الفرد من 700 دولار إلى اقل من 200 دولار بعد الحرب وبالتالي اتجاه الشرائح الإجتماعية الفقيرة والمتوسطة إلى حافة الفقر وتحت خط الفقر ، فيما اتجهت الشرائح الإجتماعية ذات الدخول العالية بتعويضها من مصادر مختلفة ، فالموظفون الكبار والذين لم يلغوا في الفساد لجأوا إلى الإنخراط في الفساد من أجل تعويض مصادر دخلهم في حين لجأ الموظفون الشرفاء من أصحاب الدخول المحدودة الى بيع حلي نساءهم وما يمتلكونه من أصول ، كمنازل أو قطع أرض بهدف تعويض الهبوط المريع في قيمة العملة اليمنية ( الريال ) .. ووجدت شرائح اخرى في مضاعفة العمل او إيجاد أعمال أخرى لهم كمصادر دخل لتعويض دخولهم التي التهمتها الحرب .
أما التجار الكبار وأصحاب المصانع ، فقد أضافوا الهبوط في قيمة العملة الى أسعار السلع التي يبيعونها في الأسواق .. لقد أسفرت عملية ' الإصدار النقدي ' التي ارتكبها الرئيس المخلوع إلى ضرب الطبقة الوسطى التي يتكون معظمها من الموظفين والمثقفين والخريجين الجامعيين ودخل 70% من هذه الطبقة في صفوف الفقراء وتم الدفع بهم إلى تحت خط الفقر ، حيث كانت نسبة الفقر قبل الحرب أقل من 20% من أبناء المجتمع وأصبحت بعد الحرب الكارثية تلك 50% ، أما اليوم فإن التداعيات الإقتصادية لتلك الحرب اوصلت نسبة الفقر إلى 70% .
وأدى الإفقار المتعمد للمجتمع منذ حرب صيف عام 94م وحتى اليوم إلى توسيع دائرة الفساد وارتفاع نسبة الأمية والجريمة في صفوف المجتمع ، فقد كادت ظاهرة الرق أن تختفي قبل حرب صيف عام 94م وظهرت تجارة الأطفال عبر الحدود مع المملكة العربية السعودية وتجارة الرقيق وهذا ما أكدته وثائق مجلس النواب اليمني ، حيث وصل نقاش قضية الإتجار بالأطفال إلى مجلس النواب وهناك اعتراف رسمي ومن خلال مصادر سعودية بأنه تم في إحدى السنوات إعادة خمسين ألف طفل كانوا قد صدروا الى الأسواق السعودية بصور متعددة .. كما زادت معدلات الإرهاب ، حيث يجد الإرهاب الفقر أرضية خصبة لنموه وتكاثره وازدياده ، ولم نشهد فاسدا كبيرا يحاكم في محاكم الاموال العامة ، بل معظمهم من صغار الموظفين الفقراء الذين يضطرون كما يبدوا للمشاركة في الفساد من أجل ان يسدوا رمقهم .
وقد جسد ذلك رئيس محكمة الأموال العامة وهو أحد القضاة الشجعان من ذوي الضمائر الحية عندما صرخ قائلا : ' يقدمون لي سراق البيض ويتغاضون عن سراق الدجاج ' .. وهكذا فقد وجد كبار الفاسدين الذين أنتجتهم حرب صيف عام 94م مظلة الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح تضللهم وتغطي على سرقاتهم ونهبهم وفسادهم ، لا سيما أولئك الذين يدفعون له 25% من إيراداتهم من الفساد .
وبعد عشرين عاما من حرب صيف عام 94م وصل الفقراء في اليمن الى 70% من السكان ، 50% منهم تحت خط الفقر و 20% منهم فقراء غير مدقعين وهو وفق تصنيف الدارسين الإقتصاديين بالفقر والفقر المدقع وتؤكد تقارير المنظمات الدولية العاملة في الحقل الإنساني في اليمن بأن ما لا يقل عن 16 مليون يمني أصبحوا بحاجة للمساعدات الإنسانية ولا زالت بعض المساعدات الإنسانية لا تصل إلى مستحقيها من الفقراء بسبب تفشي الفساد وهذا يعني أن ثلثي المجتمع اليمني أصبحوا يعيشون الكارثة الإقتصادية التي صنعتها حرب صيف عام 94م .
ويمكن هنا الولوج إلى بعض مصادر الإثراء غيرا لمشروع والتي أدت وتؤدي الى مزيد من الإفقار والتجويع لشرائج إجتماعية واسعة كانت يمكن أن تساهم مساهمة فعالة في البناء التنموي والإقتصادي .. لقد وصل اللصوص الكبار أو الحيتان الكبار كما يقال بأن يخصصوا ما يقرب من ثلث موازنة الدولة الرسيمة للنهب تحت بند ' إعتمادات مركزية ' ، فضلا عن العجز السنوي للموازنة في نهاية كل عام وتوزيعه لكبار اللصوص والحرامية، يصرفونها كما يشاءون وكان سعار الفساد قد ازداد بعد حرب صيف عام 94م وأصبح الفساد رسميا ، حيث أصبح ما يقرب من ثلث موازنة الدولة تصرف كاعتمادات مركزية في نظر الرئيس ومن خلال هذا البند يتم تفريخ الأحزاب والمشايخ والتجار الكبار ورجال الأعمال الذين يعملون لحسابهم في غسيل الأموال وفي محاصرة التجار الشرفاء والمقاولين الذين أفلس الكثير منهم وانتحر من انتحر ، حيث كانت تجارة التهريب أحد وسائل الحرب ضد التجار الكبار ورجال الأعمال وأصحاب المصانع ، إذ توقفت كثير من مصانع القطاع الخاص بسبب السماح لتجارة التهريب والسلع المهربة بمنافسة منتجات تلك المصانع وقد ادت خصخصة وإغلاق عدد من مصانع القطاع الخاص إلى تحويل عشرات الآلاف من العمال الى رصيف البطالة .
أما فيما يتعلق بالتنمية ، فلا يخصص لها في الموازنة العامة للدولة ،إلا جانبا شكليا يتم نهبه في نهاية العام وتقاسمه وأصبحت التنمية تعتمد بشكل كبير على المعونات و والهبات والمنح والمساعدات التي تقدمها الدول والمنظمات الدولية والتي كانت تصل في المتوسط سنويا الى مليار دولار ومع ذلك حتى هذه كان يتم التحايل عليها وسرقتها وهو مادفع بكثير من الدول والمنظمات الإيعاز لسفاراتها ومكاتبها في اليمن بالإشراف على المشاريع الممولة من تلك الدول والجهات ، خوفا من أن يلتهمها لوبي الفساد .
لقد تعددت مصادر الفساد وأصبحت تلك المصادر تخدم طبقة اجتماعية متجانسة وواسعة من كبار القوم تجمعها الجرائم السياسية والإقتصادية والإجتماعية ، فقد عمل منظروا الفساد على شحذ قرائحهم وظهر شعار ' الفساد ملح التنمية ' وهو أول شعار يرفع في دولة نامية وفقيرة تعيش على التسول والصدقات ومن تلك المصادر ، الموازنة العامة للدولة والعجز السنوي الذي كان يتجاوز المحدد قانونا سنويا وفوارق أسعار النفط ونهب أراضي واملاك الدولة والأوقاف .. كما أنشأوا عشرات الصناديق التي لا تدخل إيراداتها في الموازنة العامة للدولة وأصبحت تصرف كرواتب ومكافئات للفاسدين وهذه تصل إيراداتها في المتوسط سنويا إلى ما يقرب من مائة مليار ريال يمني .. هذا غير العمولات التي كانوا يحصلون عليها من اتفاقيات التنقيب وانتاج النفط والغاز والتي قدرت بمليارات الدولارات .
وإضافة الى مصادر الفساد ، فقد تم الإستيلاء على مزارع الدولة وأراضي شاسعة في المحافظات الجنوبية قدرت بعشرات الآلاف من الهيكتارات بعد حرب صيف عام 94 وخصخصوا عشرات المصانع التي استولوا عليها في أعقاب الحرب وباعوها لأنفسهم بأثمان بخسة أو لأقرباءهم ودمرو قدراتها الإنتاجية ورموا بالعاملين فيها إلى الشوارع واستولوا على مواقعها وباعوها كبقع للباحثين من التجار وأصحاب رؤوس الاموال الطفيلي ممن يرغبون بالإستثمار في التنمية العقارية وبناء المساكن والعمارات والفنادق السريعة العائد .
وهكذا ، فقد رموا بمئات الآلاف من اليد العاملة اليمنية من عمال المصانع ومن العاملين في مزارع الدولة والموظفين إلى رصيف البطالة .. كما تم إفقار الموظفين الذين يعملون في جهاز ومؤسسات الدولة ممن وقعوا تحت خط الفقر في مستوى دخولهم الشهرية والسنوية بعد تخفيض قيمة العملة وهو نوع من المصادرة للعيش الكريم الذي كان يعيشه أولئك الأفراد وحرمانهم من الحقوق الإقتصادية والإجتماعية كالعيش الكريم والتعليم والتطبيب الأمر مثل نوعا من الإعتداء على الحقوق الإقتصادية والإجتماعية التي كانت تتمتع بها شرائح واسعة في المجتمع اليمني قبل الوحدة وقبل الحرب في الشمال والجنوب . وبذلك تعتبر تلك الإجراءات جرائم إقتصادي واجتماعية بحق المجتمع اليمني ، والميثاق الدولي لحقوق الإنسان يعتبرها انتهاك لحقوق الإنسان المكتسبة وأي اعتداء عليها ، سواء بالمصادرة أو بالحرب ولأهداف انانية ضيقة من أجل الإنفراد بالحكم أو تسلط فرد أو أسرة أو عشيرة أو قبيلة أو طائفة تعتبر جرائم إقتصادية واجتماعية لا تسقط بالتقادم .
