خنق القطاع المصرفي .. سياسة حوثية لتعزيز النفوذ وتوسيع الانقسام

تواصل ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران فرض مزيد من القيود والإجراءات التعسفية على القطاع المصرفي في مناطق سيطرتها، في مسار يبدو موجَّهًا نحو الاستحواذ الكامل على الدورة المالية وإخضاعها لسلطتها.

هذا النهج، يتزامن مع تضييق ممنهج على شركات الصرافة وشبكات التحويل، يعمّق الانقسام النقدي ويزيد من هشاشة الاقتصاد الوطني، ويحوّل النشاط المصرفي إلى أداة سياسية تُدار بقبضة أمنية بدل أن تكون رافعة للاستقرار وتسيير حياة المواطنين.

ومع استمرار القرارات التي تستهدف شبكات التحويل ومنشآت الصرافة، تتسع دائرة المعاناة اليومية للمواطنين الذين يعتمدون على هذه الخدمات كمنفذ وحيد للحصول على الحوالات، فيما يبدو أن الميليشيا تمضي بثبات نحو تعزيز اقتصاد مغلق يتحكم به مركز واحد، بعيدًا عن أي معايير تنظيمية أو مصلحة عامة.

في أحدث تحرك ضمن هذا المخطط، أوقف البنك المركزي الخاضع لسيطرة الحوثيين في صنعاء التعامل مع شركة التحويل المالي 'شبكة الهتار إكسبرس'، في خطوة تزيد من ضغوط الجماعة على القطاع المصرفي المحلي وتعمّق أزمة الانقسام الاقتصادي بين مناطق سيطرتها والمناطق الخاضعة للحكومة المعترف بها دوليًا.

وأصدرت جمعية الصرافين اليمنيين في صنعاء تعميمًا على جميع شركات ومنشآت الصرافة وشبكات التحويل، يأمر بإيقاف التعامل مع 'شبكة الهتار' مع استمرار التعامل مع شركة الهتار للصرافة، مبررة ذلك بمخالفة الشركة تعليمات البنك المركزي التابع لسلطة صنعاء.

وتأتي هذه الخطوة ضمن سلسلة قرارات متلاحقة تستهدف شركات التحويل المحلية، ما يضع المزيد من القيود على قدرة المواطنين على إجراء الحوالات المالية، ويؤثر مباشرة على نشاط الشركات والأفراد الذين يعتمدون على هذه الشبكات لتحويل الأموال داخليًا أو عبر الحدود.

ويشير خبراء اقتصاديون إلى أن هذه الإجراءات تأتي في إطار استراتيجية أوسع للجماعة للسيطرة على موارد الاقتصاد المحلي، وفرض نفوذها على الحركة المالية، واستغلال القطاع المصرفي كأداة سياسية تزيد من تعميق الانقسام الاقتصادي بين شمال اليمن وجنوبه، وتزيد من هشاشة الأسواق المحلية.

مؤكدين أن استمرار هذه السياسات يؤدي إلى تقييد الاستثمارات وتنمية الأعمال الصغيرة والمتوسطة، ويزيد من الاعتماد على الشبكات غير الرسمية، ما يفتح المجال للتلاعب المالي ويهدد استقرار الأسواق.

وفي ظل هذه الإجراءات، تزداد المعاناة اليومية للمواطنين، الذين يجدون أنفسهم أمام خيارات محدودة لتحويل الأموال أو استلامها، بينما يبدو أن الميليشيا تتجه نحو تعزيز احتكارها للقطاع المالي، مما يحوّل الصرافة والتحويل المالي إلى أداة للسيطرة السياسية والاقتصادية، بعيدًا عن أي اعتبارات تنظيمية أو خدمة عامة.

التصعيد الحوثي ضد القطاع المالي والمصرفي يعكس استمرار سياسات الجماعة في خنق الاقتصاد وفرض سيطرتها على الحياة المالية في مناطق سيطرتها، ما يزيد من تحديات الاستقرار الاقتصادي ويعقّد جهود إعادة توحيد النظام المصرفي في اليمن.