الاتحاد المدني لمكافحة الفساد يتبنى قضية إقرار الذمة المالية كأولوية وطنية

في خطوة لافتة، أعلن الاتحاد المدني لمكافحة الفساد، برئاسة فادي باعوم، عضو هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي، تبنيه قضية إقرار الذمة المالية كأولوية وطنية حاسمة في مواجهة الفساد المستشري في مؤسسات الدولة. جاء هذا الإعلان خلال اجتماع استثنائي عقده الاتحاد اليوم الاثنين في العاصمة عدن.

وشدد الاتحاد على أن إقرار الذمة المالية يمثل حجر الزاوية في أي عملية إصلاح حقيقية، وأداة لا غنى عنها لتعزيز النزاهة وترسيخ مبادئ المساءلة. وأشار إلى أن القانون رقم (30) لسنة 2006، الذي يلزم رئيس الحكومة والوزراء بالإفصاح عن ممتلكاتهم ومصادر دخلهم، لا يزال نافذًا.

وعبّر الاتحاد عن استيائه الشديد إزاء ما وصفه بـ'التهرب الممنهج' من تطبيق هذا القانون، منتقدًا بشدة تجاهل حكومات أحمد عبيد بن دغر، ومعين عبدالملك، وأحمد بن مبارك لتقديم إقرارات ذممهم المالية. واعتبر ذلك مؤشرًا خطيرًا على غياب الشفافية وتقويض أدوات الرقابة والمحاسبة في الدولة.

وصرح الاتحاد قائلاً: 'إن الامتناع عن تقديم إقرارات الذمة المالية يقضي على أي شكل من أشكال المساءلة، ويفسر هذا الاستهتار بالمال العام في ظل غياب الرقابة الفعالة، مما يجعل المؤسسات عرضة للنفوذ والفساد دون أي رادع قانوني.'

في سياق متصل، أبدى الاتحاد تفاؤله بأن تشكل حكومة الدكتور سالم بن بريك بداية لمرحلة جديدة، داعيًا إياها إلى أخذ زمام المبادرة وتقديم الإقرارات المالية لجميع أعضائها، كرسالة واضحة للجمهور تؤكد التزامها بالنزاهة والشفافية.

وحذر الاتحاد من أنه سيقوم باتخاذ إجراءات قانونية قريبة، مؤكدًا تصميمه على مقاضاة أي جهة أو مسؤول يتقاعس عن الالتزام بتقديم الإقرار المالي. كما طالب الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد بالتحرك الفوري والقيام بمسؤولياتها دون تأخير، محذرًا من أن السكوت عن هذه القضية يثير القلق.

وفي ختام الاجتماع، أطلق الاتحاد نداءً عاجلاً إلى مختلف القوى المجتمعية، بما في ذلك الإعلاميين والصحفيين والمؤثرين والنشطاء، لتبني قضية الذمة المالية وجعلها مطلبًا شعبيًا لا يمكن تجاهله.

واختتم فادي باعوم حديثه بالقول: 'من يرفض كشف ذمته المالية لا يصون نزاهته، بل يتهرب من الحقيقة ويثبت أنه غير جدير بالمنصب الذي يشغله.'