إسرائيل تمدد قانونا يحظر أي بث إعلامي يُعد مضرا بالأمن

تل أبيب- أعلن برلمان الاحتلال الإسرائيلي (الكنيست) الثلاثاء 23 ديسمبر 2025، تمديد قانون يسمح للسلطات بمنع أي وسيلة إعلام أجنبية يمكن أن تمس بأمن الدولة من البث.

أُقرّ القانون في نيسان/أبريل 2024، في ذروة العدوان على غزة، واستهدف بشكل أساسي قناة الجزيرة القطرية التي اتهمتها سلطات الاحتلال الإسرائيلية بالعمل كـ'أداة دعائية' للحركة الفلسطينية.

وكان القانون في الأصل يقتصر على فترة الطوارئ التي أُعلنت في بداية الحرب التي اندلعت بعد هجوم حماس على جنوب إسرائيل في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023.

لكن في الأول من كانون الأول/ديسمبر 2025، صوّت الكنيست على رفع حالة الطوارئ، وأدى تعديل أُقرّ مساء الاثنين إلى إبقاء القانون ساري المفعول لمدة عامين إضافيين.

وبحسب بيان نشره حساب الكنيست على منصة إكس، يسمح التعديل 'بموجب بند موقت يسري حتى 31 كانون الأول/ديسمبر 2027، بتقييد بث وسائل الإعلام الأجنبية التي تمس بأمن الدولة'.

ونقلت صحيفة هآرتس الإسرائيلية اليسارية عن نص مشروع القانون أن هذه الإجراءات يمكن تطبيقها حتى في غياب حالة الطوارئ.

وبحسب القانون، إذا قرر رئيس الوزراء أن وسيلة إعلام أجنبية تشكل تهديدا لأمن الدولة، يمكن وزير الاتصالات أن يأمر بوقف بثها.

كما يحق للوزير إغلاق مكاتب الوسيلة الإعلامية، ومصادرة معدات البث، وحظر موقعها الإلكتروني، وفقا لنص مشروع القانون المنشور في هآرتس.

ويشترط القانون استشارة أجهزة الأمن، بما فيها الشرطة، قبل إصدار قرار الحظر، إلا أن رأيا واحدا مؤيدا للإغلاق سيكون كافيا لإصدار قرار الإغلاق دون الحاجة إلى مراجعة قضائية.

وكتب وزير الاتصالات شلومو كرعي على إكس 'القنوات الإرهابية خارجة عن القانون، سواء في الأوقات العادية أو خلال حالة الطوارئ'.

وأضاف 'بعدما صوّتنا على هذا القانون مرات عدة خلال الحرب لوقف بث الجزيرة في إسرائيل، قمنا الليلة الماضية بإقراره بشكل نهائي بغض النظر عن حالة الطوارئ'.

وتدهورت حرية الإعلام في إسرائيل منذ بداية الحرب في غزة، بحيث انخفض ترتيبها 11 مرتبة في مؤشر مراسلون بلا حدود لحرية الصحافة 2025، من المرتبة 101 إلى المرتبة 112 من بين 180 دولة شملها الإحصاء في 2024.

وكانت حكومة الاحتلال الإسرائيلية أقرت الإثنين إغلاق الإذاعة العسكرية 'غالي تساهل' على اعتبار أنها تنشر 'محتوى سياسيا يثير الانقسام ولا يراعي قيم' الجيش.

ولقي القرار معارضة المستشارة القضائية للحكومة غالي باهاراف-ميارا التي رأت أن القرار 'لا يحترم المعايير القانونية المعمول بها ولا يمكن بذلك إقراره'.

بدورها، اعتبرت منظمة مراسلون بلا حدود في بيان القانون 'قمعيا'، مشيرة إلى أن التمديد الذي أقره البرلمان هو بمثابة 'هجوم خطير جديد على حرية الصحافة'.

وذكّرت المنظمة بأنها سبق أن نددت ب'هذا الإجراء القمعي' الذي وفقا لها 'يضفي الشرعية' على 'رقابة وسائل الإعلام التي تغطي أخبار غزة من إسرائيل'.