اخبار اليمن
موقع كل يوم -المشهد اليمني
نشر بتاريخ: ١٧ أيلول ٢٠٢٥
تواصل مبادرة 'سكن لكل المصريين' مسيرتها الناجحة في توفير وحدات سكنية بأسعار تناسب قدرات المواطنين، خصوصًا محدودي ومتوسطي الدخل، ومع بداية عام 2025، أعلنت وزارة الإسكان وصندوق الإسكان الاجتماعي عن تفاصيل جديدة بخصوص أسعار الشقق، ونظم السداد المتاحة، والتسهيلات المصاحبة التي تهدف لتخفيف الأعباء المالية، ويأتي هذا المشروع كجزء من رؤية الدولة لتوفير حياة كريمة وتحقيق العدالة الاجتماعية في ملف الإسكان.
أسعار الشقق في مشروع لكل المصريين 2025
77.235.62.132
تشهد الأسعار تفاوتًا ملحوظًا بحسب المساحة والموقع، مع حرص الدولة على إبقاءها في حدود معقولة مقارنة بأسعار السوق الحر، ويمكن توضيح أبرز ملامح الأسعار الجديدة كالتالي:
تبدأ أسعار الوحدات الصغيرة، بمساحات تتراوح من 75 إلى 90 مترًا، بأسعار في متناول محدودي الدخل لتناسب الأسر البسيطة.
الشقق المتوسطة بمساحات من 100 إلى 120 مترًا تأتي بأسعار مناسبة لشريحة الموظفين وأصحاب الدخول المستقرة.
الوحدات الكبيرة بمساحات تزيد عن 120 مترًا تُطرح بأسعار أعلى لكنها تظل مدعومة بشكل نسبي مقارنة بالقطاع الخاص.
الأسعار تتأثر بعوامل مثل تكلفة مواد البناء، موقع المشروع، ومستوى الخدمات المحيطة بالوحدة السكنية.
الإعلان النهائي للأسعار يتم عبر كراسات الشروط الصادرة عن صندوق الإسكان الاجتماعي بعد طرح المشروعات رسميًا.
أنظمة السداد المتاحة
ولمساعدة المواطنين في تملك وحداتهم بسهولة، تم طرح أنظمة سداد ميسرة تناسب مختلف القدرات المالية، ويمكن تلخيصها فيما يلي:
دفع مقدم حجز يبدأ من 10% من قيمة الوحدة، مع إمكانية تقسيط الباقي.
إتاحة تقسيط المبلغ المتبقي على فترات زمنية طويلة قد تصل إلى 20 عامًا.
وجود دعم مباشر من الدولة عبر تقليل الفائدة لأصحاب الدخول المحدودة.
مرونة في طرق الدفع سواء نقدية أو عبر البنوك المتعاونة مع صندوق الإسكان.
الاعتماد على برامج التمويل العقاري التي تمنح الشباب فرصة تملك الوحدات دون الحاجة لرأس مال كبير.
التسهيلات والخدمات المصاحبة
ولا تقتصر مزايا المشروع على الأسعار وخطط السداد فقط، بل تشمل أيضًا العديد من التسهيلات التي تجعل الإقبال عليه أكبر وأكثر جذبًا، ومن أبرزها:
إنشاء مجتمعات سكنية متكاملة تتضمن مدارس، وحدات صحية، ومراكز خدمية.
الاهتمام بالبنية التحتية ووسائل المواصلات لتسهيل حركة السكان وربطهم بالمناطق المركزية.
توزيع الوحدات على معظم المحافظات لضمان العدالة وتلبية احتياجات مختلف المناطق.
تخصيص نسبة من الوحدات لذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن مع توفير تصميمات تناسب احتياجاتهم.
متابعة دقيقة من أجهزة الدولة لضمان جودة التنفيذ والتسليم في المواعيد المحددة.
