نائب الرئيس السابق لجنوب السودان رياك مشار يمثل أمام المحكمة

مثل زعيم المعارضة في جنوب السودان ونائب الرئيس السابق رياك مشار أمام المحكمة الإثنين، في إطار محاكمة تمّ بثها مباشرة على التلفزيون العام، في وقت ندد محاميه بعدم قانونية الإجراءات.

ووجهت حكومة الرئيس سلفا كير هذا الشهر إلى مشار تهم القتل والخيانة وارتكاب جرائم ضد الإنسانية، وأقالته من منصبه كنائب أول للرئيس في حكومة الوحدة.

وكان منصبه جزءا من اتفاق عام 2018 بين الرجلين والذي أنهى حربا أهلية استمرت خمس سنوات وأودت بحياة حوالى 400 ألف شخص. لكن هذا الاتفاق يتداعى منذ أشهر، ما يؤجج المخاوف من اندلاع نزاع جديد.

والإثنين الماضي، دعا مناصرو مشار إلى تعبئة عسكرية بهدف 'تغيير النظام' في جنوب السودان الذي نال استقلاله عن السودان في العام 2011، والذي يعاني الفقر وانعدام الأمن مع فشل المحاولات الدولية المتكررة لضمان انتقال ديموقراطي.

وندد أحد محامي مشار بالمحكمة الخاصة التي شكّلت لهذه المناسبة، ووصفها بأنّها 'غير كفوءة وتفتقر إلى الاختصاص القضائي'.

وأرجئت الجلسة بعد بضع ساعات لأسباب إجرائية، على أن تستأنف الثلاثاء.

في الأثناء، قدمت القناة العامة في جنوب السودان الحدث مشيرة إلى 'محاكمة الدكتور رياك مشار وسبعة من أعضاء الحركة الشعبية لتحرير السودان في المعارضة' التي يتزعّمها مشار.

ويواجه الرجال الثمانية أيضا اتهامات بـ'القتل' و'الإرهاب' و'التآمر' عبر المشاركة في تنسيق هجوم على قاعدة عسكرية شنّته مجموعة مسلحة تعرف باسم 'الجيش الأبيض' تتهمها الحكومة بالتعاون معه.

- 'غير مبررة قانونيا' -

ووفق وزارة العدل في جنوب السودان، فقد أدى هجوم نفذه 'الجيش الأبيض' إلى مقتل 'أكثر من 250 جنديا'، فضلا عن لواء من البلاد وطيار من الأمم المتحدة في الثالث من آذار/مارس في مدينة ناصر (شمال شرق).

ويرى مؤيدو مشار الذي قبض عليه في آذار/مارس ووُضع قيد الإقامة الجبرية منذ ذلك الحين، أن الاتهامات 'ملفّقة'.

وقال أحد محامي رياك مشار 'إذا كان من المقرر وصف الحادث الذي وقع في ناصر على أنّه... انتهاك لوقف إطلاق النار يشكل جريمة خطيرة بموجب القانون الدولي أو قوانين أخرى، فإنّ الأمر يقع ضمن اختصاص محكمة مختلطة' تابعة للاتحاد الإفريقي نصّت عليها اتفاقات السلام المبرمة في العام 2018، وليس ضمن اختصاص محكمة خاصة في جنوب السودان.

وغداة توجيه الاتهام إلى مشار، قال إدموند ياكاني أحد شخصيات المجتمع المدني في جنوب السودان، لوكالة فرانس برس، إنّ 'الجريمة ضد الإنسانية غير منصوص عليها في القانون في جنوب السودان'، ما يوحي بأنّ الاتهامات 'ذات دوافع سياسية' لكنها 'غير مبررة قانونا'.

وأشار ياكاني إلى 'تصعيد واسع النطاق للحرب' بعد 'الخطأ الكبير' الذي ارتكبته جوبا بحق مشار.

والإثنين، رفضت النيابة العامة طلبات الدفاع بشأن منح الحصانة لرياك مشار، مشيرة إلى أنّ الرئيس هو فقط المستفيد من ذلك وليس نواب. وأكدت أنّ 'هذا الامتياز ليس مطلقا'.

وأدت الاضطرابات السياسية إلى عواقب وخيمة على المستوى الإنساني. ففي حزيران/يونيو، أحصت الأمم المتحدة 165 ألف نازح خلال ثلاثة أشهر، منهم حوالى 100 ألف توجّهوا إلى دول مجاورة.

وأفادت الأمم المتحدة أخيرا عن 100 ألف نازح جراء الفيضانات في الأسابيع الأخيرة.

ويشهد جنوب السودان الذي يعد من أفقر دول العالم، كوارث مرتبطة بالمناخ بشكل متكرّر.