قرارات رئاسية عسكرية للشرعية تخص إب وذمار والبيضاء... و”العولقي” يتولى القيادة

في خطوة غير مسبوقة، لتنظيم مسرح العمليات العسكرية شمال البلاد، كشفت مصادر مطلعة عن صدور قرارات رئاسية لمجلس القيادة الرئاسي، باستحداث منطقة عسكرية جديدة تُعرف باسم 'المنطقة العسكرية الثامنة'، لتكون مركزًا لعمليات القوات الحكومية في محافظات إب وذمار والبيضاء.

ووفقا لموقع 'ديفانس لاين' المختص بالشأن العسكري، فإن القرارات الرئاسية تنص على فصل مسرح عمليات المنطقة العسكرية السابعة إلى منطقتين منفصلتين، بعدما كانت تغطي سابقًا العاصمة صنعاء ومحافظات: صنعاء، ذمار، إب، والبيضاء، ومقر قيادتها في محافظة ذمار، بحسب التقسيم المعتمد في قرارات هيكلة الجيش عامي 2012 – 2013.

وبحسب المصادر ذاتها، تم تعيين العميد الركن هادي أحمد مسعد العولقي قائدًا للمنطقة العسكرية الثامنة الجديدة وقائدًا للواء 30 مدرع، مع صدور قرار بترقيته إلى رتبة لواء. كما شملت التعيينات الجديدة تسمية العميد الركن عادل صالح الشيبة أركان حرب للمنطقة.

ووفقًا للقرار غير المعلن، سيكون مقر قيادة المنطقة العسكرية الثامنة في مديرية قعطبة التابعة إداريًا لمحافظة الضالع، في خطوة تعكس إعادة توزيع الجبهات وفق متطلبات المرحلة الميدانية والعسكرية الراهنة.

يُذكر أن اللواء العولقي كان يشغل منصب قائد محور الضالع العسكري التابع لوزارة الدفاع والمنطقة العسكرية الرابعة، التي تتخذ من عدن مقرًا لها. ويضم المحور قوات نظامية منضوية ضمن تشكيلات وزارة الدفاع.

وفي المقابل، تخضع محافظة الضالع لتشابك نفوذ عسكري، إذ أن المجلس الانتقالي الجنوبي استحدث محورًا عسكريًا خاصًا به في مديريات الضالع خارج هيكل وزارة الدفاع والمنطقة الرابعة، يقوده محافظ المحافظة اللواء الركن علي مقبل صالح، والذي يرأس كذلك اللواء 33 مدرع، فيما تتبع قوات الانتقالي عملياتيًا قيادة القوات البرية التابعة للمجلس، تحت إشراف العميد عبدالله مهدي، رئيس فرع الانتقالي ورئيس العمليات المشتركة.

بحسب ذات المصادر، فإن استحداث المنطقة العسكرية الثامنة جاء استنادًا إلى مقترحات رفعتها اللجنة العسكرية والأمنية المشتركة الداعمة لمجلس القيادة الرئاسي، والتي يترأسها وزير الدفاع الأسبق وعضو هيئة رئاسة المجلس الانتقالي اللواء الركن هيثم قاسم طاهر.

وتعمل اللجنة على تنفيذ عملية دمج وإعادة تنظيم التشكيلات العسكرية والأمنية المنضوية ضمن معسكرات مجلس القيادة الرئاسي، تحت مظلة وزارتي الدفاع والداخلية، في إطار مساعٍ لتوحيد القرار العسكري والأمني، وسط تعقيدات سياسية تتصل بتباين الرؤى داخل المجلس وتوجهات المجلس الانتقالي الذي يدفع نحو الانفصال.