نادي المحامين بالمغرب يُقدّم شكوى جنائية في تركيا ضد توكل كرمان بتهمة ”التحريض على الكراهية وتمجيد الإرهاب”

في خطوة قانونية نادرة ذات أبعاد دبلوماسية وقضائية، قدّم رئيس نادي المحامين بالمغرب، الأستاذ مراد العجوطي، شكوى جنائية رسمية إلى النيابة العامة التركية، عبر القنوات الدبلوماسية، ضد الحائزة على جائزة نوبل للسلام، السيدة توكل كرمان، بتهم تتعلق 'بالتحريض على الكراهية، الدعوة إلى أعمال التخريب، وتمجيد الإرهاب'، وذلك على خلفية منشورات وُصفت بـ'المسيئة' للمملكة المغربية ومؤسساتها السيادية.

أساس الشكوى: مواد قانونية تركية صارمة

وبحسب الوثائق المرفقة بالشكوى الموجّهة إلى وكيل الجمهورية لدى محكمة النقض التركية، فإن الادعاء يستند إلى مجموعة من المواد الجنائية التركية، من بينها:

كما استندت الشكوى إلى القانون رقم 3713 المتعلق بمكافحة الإرهاب، الذي يُعد من أبرز التشريعات الصارمة في تركيا في مواجهة الخطابات الداعمة للعنف أو التخريب.

منشورات 'تدعو للثورة' تُثير غضب المؤسسة القانونية المغربية

وأكد نادي المحامين أن التغريدات والمنشورات المنسوبة إلى كرمان تضمنت 'عبارات مهينة، دعوات صريحة إلى العنف، وتحريضًا مباشرًا على ما وصفته بـ'الثورة' وأعمال التخريب داخل المغرب'، وهو ما يُعد – وفق الهيئة المهنية – خرقًا صارخًا لمبادئ القانون الدولي، وانحرافًا عن رسالة السلام التي يُفترض أن تمثّلها شخصية حاصلة على جائزة نوبل للسلام.

'لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تكون حرية التعبير غطاءً لتبرير التحريض على العنف أو تمجيد الإرهاب'، جاء في بيان النادي، مشدّدًا على أن 'القانون التركي يُجرّم هذه الممارسات بشكل قاطع'.

إهانة رئيس دولة أجنبية: جريمة مشددة في القانون التركي

وأشار النادي إلى أن المادة 340 من القانون الجنائي التركي تصنّف الإهانة العلنية الموجّهة إلى رئيس دولة أجنبية كـجريمة مشددة نظرًا لتداعياتها على العلاقات الدبلوماسية، مؤكدًا أن 'الاحترام المتبادل بين الدول يُعد حجر الزاوية في القانون الدبلوماسي الدولي'.

طلب رسمي بفتح تحقيق واتخاذ إجراءات عند دخولها تركيا

وطالبت الهيئة المهنية النيابة العامة التركية بـفتح تحقيق فوري في هذه الوقائع، واستدعاء السيدة توكل كرمان للإدلاء بتصريحات، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حال دخولها الأراضي التركية، وفقًا للآليات القضائية المعمول بها.

إشادة بالصرامة القضائية التركية

وفي سياق متصل، ثمّن نادي المحامين بالمغرب 'الاجتهاد القضائي الصارم للجمهورية التركية'، مشيرًا إلى أحكام قضائية حديثة قضت بسجن أشخاص أدينوا بنشر دعاية إرهابية أو دعوات للتخريب عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ما يعكس – حسب البيان – 'الجدية في مواجهة الخطابات التحريضية'.