جريمة مروّعة في مناطق سيطرة الحوثيين: تهريب أطفال عبر ”حرض” إلى السعودية للتسوّل والاتجار بهم

كشفت مصادر مطلعة عن جريمة إنسانية صادمة تُرتكب بحق الأطفال في المناطق الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثي، تتمثّل في شبكة منظمة لتهريب القُصّر عبر معبر 'حرض' الحدودي إلى المملكة العربية السعودية، بهدف استغلالهم في التسوّل أو بيعهم لأغراض غير إنسانية.

وبحسب المصادر، فقد تمّ افتتاح ما يُشبه 'مركزًا رسميًا' للاتجار بالأطفال في منطقة حرض، يعمل كحلقة وصل بين العائلات المُعوزة والمهربين، حيث يُسلّم الأب طفله إلى مُهرّب مقابل مبلغ مالي لا يتجاوز 10,000 ريال يمني شهريًا (أقل من 40 دولارًا أمريكيًا)، على أمل تحسين ظروفه المعيشية. لكن ما لا يعلمه الآباء أن الطفل يُصبح بعد ذلك جزءًا من سلسلة اتجار مُربحة.

فبمجرد استلام الطفل، يُسلّمه المهرب الأول إلى وسيط آخر يدفع له 15,000 ريال شهريًا، ليُعيد تأجيره لمُهرب ثالث، وهكذا دواليك، حتى يصل الطفل إلى المهرب الأخير الذي يُدخله إلى الأراضي السعودية عبر طرق وعرة وخطيرة — أحيانًا راكبًا على ظهر حمار، وأحيانًا سيرًا على الأقدام عبر الصحراء القاسية. وقد سجّلت حالات وفاة لعدد من الأطفال خلال هذه الرحلة المحفوفة بالمخاطر، إما بسبب الجوع أو الإرهاق أو الاعتداءات الجسدية.

وأشارت المصادر إلى أن الأطفال ذوي الإعاقة يُستغلون بشكل خاص، إذ يُقدّم للمهربين مبالغ أعلى تصل إلى 20,000 ريال يمني شهريًا لأسرهم، نظرًا لـ'فعالية' هؤلاء الأطفال في جذب عطف المارة أثناء التسوّل في المدن السعودية الكبرى مثل جدة والرياض ومكة.

هذه الممارسة، التي ترقى إلى مستوى الاتجار بالبشر وفقًا للمعايير الدولية، تُظهر مدى تدهور الوضع الإنساني في مناطق النزاع، واستغلال الجماعات المسلحة والفقر المدقع لتجارة رابحة على حساب أرواح الأطفال الأبرياء.

وحتى الآن، لم تُسجّل أي جهة رسمية — لا من الحكومة اليمنية ولا من المنظمات الدولية — تحركًا جادًا لكشف هذه الشبكة أو تقديم مرتكبيها للعدالة، رغم تواتر التقارير الميدانية عنها.