”قرار قضائي مثير للجدل: بناء داخل حرم جامعة إب لصالح قيادي حوثي!”

كشفت مصادر أكاديمية مطلعة عن صدور توجيه قضائي من ما تسمى بـ'نيابة الأموال العامة' التابعة لمليشيا الحوثي في محافظة إب، يمنح تصريحًا رسميًا بالبناء داخل الحرم الجامعي لجامعة إب، وذلك لصالح أحد القيادات البارزة في الميليشيا.

77.235.62.132

ووصفت المصادر القرار بأنه 'محاولة صريحة لشرعنة اعتداء سابق' على أراضٍ تابعة للمؤسسة التعليمية، وسط تصاعد المخاوف من تفكيك البنية التحتية للجامعة وتحويل أراضيها إلى ممتلكات خاصة لصالح النافذين في سلطة الأمر الواقع.

وأثار القرار موجة غضب عارمة في الأوساط الأكاديمية والطلابية، حيث اعتبره الكثيرون 'انقلابًا على مبادئ الحفاظ على المال العام'، و'استغلالًا مكشوفًا للسلطة القضائية كأداة لخدمة المصالح الشخصية'، لا لحماية الممتلكات العامة كما يفترض.

ولفتت المصادر إلى أن هذا التوجيه لا يُعدّ حالة فردية، بل يندرج ضمن 'سلسلة ممنهجة من الاعتداءات والتجاوزات' التي طالت حرم جامعة إب على مدار السنوات الماضية، والتي شملت الاستيلاء على قطع أرضية استراتيجية، وهدم جدران الحرم، وبناء منشآت خاصة دون أي مسوّغ قانوني.

وأكدت المصادر أن هذه الممارسات تتم 'بإشراف مباشر وتواطؤ صريح' من جهات نافذة داخل الميليشيا، تسعى إلى الاستحواذ على أراضٍ تابعة لمؤسسة تعليمية وطنية تمثل رمزًا للعلم والتنوير في المحافظة، في خطوة تهدّد مستقبل التعليم وتفتّت ممتلكات الدولة تحت غطاء قانوني زائف.

وأشارت إلى أن 'نيابة الأموال العامة'، التي يُفترض أن تكون الجهة المعنية بحماية المال العام ومكافحة الفساد، أصبحت في واقع الحال أداةً في يد المتنفذين لتسهيل عمليات النهب والتملك غير المشروع، ما يعكس انحرافًا صارخًا عن وظيفتها الأساسية.

وقد عبّر طلاب وأكاديميون عن صدمتهم واستيائهم من هذا التطوّر الخطير، مشيرين إلى أن القرار يُشكّل 'ضربة قاصمة' لمستقبل الجامعة وقدرتها على التوسّع والاستجابة لاحتياجات الطلاب المتزايدة.

وطالب المحتجون بـ'وقف فوري لهذه الانتهاكات المتكررة'، داعين إلى فتح 'تحقيق نزيه وعاجل' يُعيد الاعتبار لجامعة إب كمؤسسة وطنية عامة، ويُعيد الأراضي المُعتدى عليها إلى حوزة الجامعة، ويُحاسب كل من ساهم في هذه الجريمة بحق التعليم العام.

ويأتي هذا التصعيد في وقت تشهد فيه المؤسسات التعليمية في مناطق سيطرة الميليشيا تآكلًا متسارعًا في ممتلكاتها واستقلاليتها، ما يهدّد بانهيار منظومة التعليم العالي في اليمن، ويفاقم الأزمة الإنسانية والتعليمية التي يعاني منها الطلاب والمجتمع على حد سواء.