شبكة حقوقية تكشف عن موجات نزوح طارئة من حضرموت

عبّرت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات عن بالغ قلقها إزاء التطورات الإنسانية الخطيرة الناتجة عن موجات النزوح الواسعة من مديريات وادي حضرموت إلى محافظة مارب.

ونوّهت الشبكة، في بيانٍ حصل المهرية نت على نسخة منه، إلى توثيق الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين وصول (578) أسرة نازحة حتى الآن، مع توقعات ميدانية بارتفاع العدد إلى ما يقارب (2550) أسرة خلال الفترة القريبة القادمة.

وأشارت أن 'هذه الأرقام تعكس كارثة إنسانية وشيكة تهدد آلاف المدنيين، في مقدمتهم النساء والأطفال وكبار السن، في ظل أوضاع معيشية بالغة القسوة، وتزامن موجات النزوح مع ظروف البرد الشديد، وغياب الحد الأدنى من مقومات الحياة الكريمة'.

وأكدت أن الاحتياجات الإنسانية الأساسية تتزايد بشكل خطير، ‏ورغم بعض التدخلات المحدودة، إلا أن مستوى الاستجابة الحالي لا يزال دون الحد الأدنى المطلوب ولا يرقى لحجم الكارثة المتفاقمة؛ حسب البيان.

ووجّهت الشبكة نداءً عاجلًا إلى المجتمع الدولي، والأمم المتحدة، والمنظمات الإنسانية الدولية، والجهات المانحة، بضرورة التدخل الفوري والعاجل لتوفير الاحتياجات الأساسية للنازحين، وتكثيف الاستجابة الإنسانية الطارئة في مجالات الإيواء، الغذاء، المياه، الحماية، والمساعدات النقدية، وضمان الوصول الإنساني الآمن والمستدام إلى جميع الأسر النازحة دون عوائق؛ إلى جانب توفير حماية خاصة للفئات الأشد ضعفًا من النساء والأطفال وذوي الإعاقة.

كما تشددت على أن حماية النازحين تُعد التزامًا قانونيًا وأخلاقيًا على عاتق جميع الأطراف، وفقًا للقانون الدولي الإنساني، ومبادئ حماية المدنيين، وتحظر هذه القواعد تعريض النازحين لأي مخاطر إضافية أو استخدام معاناتهم كورقة ضغط سياسية أو عسكرية.

وأكدت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات استمرارها في رصد وتوثيق أوضاع النازحين والانتهاكات التي قد يتعرضون لها، ورفع هذه التقارير إلى الجهات المحلية والدولية المختصة، بما يسهم في تعزيز المساءلة ومنع الإفلات من العقاب.

وقالت ‏إن الصمت الدولي أو التأخر في الاستجابة سيضاعف من حجم المأساة، ويضع المجتمع الدولي أمام مسؤولية أخلاقية وقانونية مباشرة تجاه ما يتعرض له آلاف المدنيين الأبرياء.