القضاء الروماني يرد طلب الزعيم القومي سيميون إلغاء نتيجة الانتخابات الرئاسية

أعلنت المحكمة الدستورية في رومانيا اليوم الخميس ردّ الطعن المقدّم من الزعيم القومي جورج سيميون إثر خسارته الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية التي فاز بها الأحد رئيس بلدية بوخارست الموالي لأوروبا.

وبعد المداولات، قرّرت الهيئة القضائية 'بالإجماع ردّ طلب إلغاء نتيجة الانتخابات باعتبار ألا أساس له'.

وسارع سيميون إلى التعليق على القرار، كاتبا على 'فيسبوك' أن 'المحكمة تواصل انقلابها. وكلّ ما يسعنا فعله هو النضال. وأدعوكم إلى الانضمام إليّ اليوم وفي الأسابيع المقبلة'.

وبعدما هيمن سيميون (38 عاما) المعروف بإعجابه بدونالد ترامب ومعارضته مساعدة كييف على الجولة الأولى من الانتخابات في 4 أيار/مايو، تكبّد خسارة الأحد مع حصده 46,4 % من الأصوات، في مقابل 53,6 % لخصمه نيكوسور دان (55 عاما) المؤيد للاتحاد الأوروبي والمتمسّك بالمساعدات العسكرية التي تقدم إلى أوكرانيا.

واكتسى الاستحقاق الانتخابي أهمية بالغة في البلد الذي يضمّ 19 مليون نسمة والعضو في الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي (ناتو)، علما أن الرئيس الروماني مخوّل إجراء تعيينات في مناصب رئيسية والمشاركة في اجتماعات الاتحاد الأوروبي والحلف الأطلسي.

وبعدما هنّأ سيميون خصمه ليلة الانتخابات، عدل عن موقفه الثلاثاء وقدّم التماسا لإلغاء نتيجة الانتخابات بذريعة 'تدخّلات خارجية' من فرنسا ومولدافيا، مؤكّدا أنه يملك 'أدلّة قاطعة... على محاولة مدبّرة' للتأثير على نتيجة الانتخابات.

ورفضت اللجنة الانتخابية اتهامات سيميون 'التي لا أساس لها وهدفها الوحيد تقويض ثقة المواطنين بمؤسسات الدولة'.

وسبق أن أبطلت نتيجة انتخابات الرابع والعشرين من تشرين الثاني/نوفمبر، في قرار نادر تسبّب في أزمة سياسية لم تشهد رومانيا مثيلا لها منذ انهيار الشيوعية سنة 1989.

وتصدّر النتائج يومها كالين جورجيسكو، وهو مرشّح شبه مغمور، إثر حملة على 'تيك توك' مصحوبة بتدخّل روسي مشبوه. واستبعد من الاستحقاق الجديد، علما أنه كان يأمل تولي منصب رئيس الوزراء في حال فوز سيميون.