عملة صنعاء الجديدة تُشعل جدل الانقسام النقدي وتكشف انهيار التفاهمات الاقتصادية

أثار إعلان البنك المركزي في صنعاء، الخاضع لسيطرة جماعة الحوثي، عن إصدار عملة معدنية جديدة من فئة 50 ريالاً، جدلاً واسعاً وردود فعل متباينة في الأوساط الاقتصادية والسياسية، وذلك في ظل استمرار الانقسام المالي بين صنعاء وعدن.وابتداءً من اليوم الأحد، تدخل هذه العملة حيز التداول في المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة.

وبحسب بيان البنك المركزي بصنعاء، فإن العملة الجديدة ستُعتمد كوسيلة قانونية للدفع إلى جانب الورقة النقدية من ذات الفئة، وتتمتع بقوة إبرائية غير محدودة.

وتحمل العملة على وجهها الأمامي اسم البنك المركزي اليمني وتاريخ الإصدار، بينما خُطّ على وجهها الخلفي اسم مسجد العيدروس في عدن وصورة له.

وتأتي هذه الخطوة بعد أكثر من عام على إصدار الحوثيين عملة معدنية مماثلة من فئة 100 ريال، في محاولة معلنة لمعالجة أزمة العملة التالفة، رغم تحذيرات متكررة من البنك المركزي اليمني في عدن الذي اعتبر هذه الإصدارات باطلة وتمس بالسيادة النقدية.

ردود فعل متباينة وتحذيرات من الانقسام

الصحفي الاقتصادي وفيق صالح علّق على هذه الخطوة بالقول: 'سك عملة معدنية جديدة من قبل جماعة الحوثي من شأنه أن يعمّق الانفصال النقدي، ويكرّس واقعاً جديداً يشطر المؤسسات المالية والمصرفية في اليمن، ويؤسس لتجزئة العملة الوطنية بطريقة تكرّس اللاعودة.'

وأشار صالح إلى أن هذا التجاوز لصلاحيات البنك المركزي في عدن قد يدفع السلطات النقدية الشرعية إلى اتخاذ إجراءات مضادة في الفترة المقبلة.

من جانبه، اعتبر الصحفي عمار علي أحمد أن إعلان الحوثيين عن سك عملة جديدة يمثل 'وفاة للاتفاق الاقتصادي' الذي رعاه المبعوث الأممي في العام الماضي لوقف التصعيد بين الطرفين.

وأضاف: 'هذه الخطوة تكشف صحة التصريحات الأخيرة لمحافظ البنك المركزي بعدن بشأن انتقال إدارات أغلب البنوك التجارية من صنعاء إلى عدن.'

خطوة محدودة الأثر أم تعميق للأزمة؟

أما الخبير المصرفي علي التويتي فقلّل من أهمية الخطوة على المستوى الاقتصادي، معتبراً أن إصدار عملة معدنية بفئة صغيرة كـ50 ريالاً لن يكون له أثر ملموس في معالجة الأزمة النقدية أو تحسين قيمة الريال.

وأوضح: 'هذه العملة ربما تحل مشكلة الفكة وتُستبدل بالتالفة، لكنها لن تساهم في تخفيف أزمة السيولة أو الحد من التضخم، خاصة مع تزايد الاعتماد على المحافظ الإلكترونية في التعاملات اليومية.'

منظور سياسي واتهامات بتكريس الأمر الواقع

الناشط السياسي محمد السدح رأى أن خطوة سك العملة الجديدة تتجاوز بعدها الاقتصادي إلى أبعاد سياسية وأمنية، قائلاً: 'هذه الخطوة محاولة لتكريس واقع سياسي جديد بقوة السلاح والإرهاب، وهي تُمثل اعتداءً على السيادة النقدية وتزيد من حدة الانقسام بين صنعاء وعدن.'

وأشار السدح إلى أن سك عملة جديدة في مناطق الحوثيين يعكس اتجاهاً نحو 'انفصال فعلي' في الجانب المالي، ويشكّل محاولة للالتفاف على أزمة السيولة الورقية عبر حلول قد تقود إلى التضخم والانهيار في تلك المناطق، بحسب تعبيره.

وبينما يرى البعض أن الخطوة لا تعدو كونها معالجة فنية لفئة نقدية متهالكة، يعتبرها آخرون تصعيداً سياسياً ومؤسساً لانفصال نقدي متعمق، يهدد ما تبقى من وحدة النظام المالي في البلاد، ويقوض أي جهود لإعادة ترتيب الوضع الاقتصادي أو توحيد المؤسسات المصرفية في اليمن المنهك بالحرب والانقسامات.