الكويت تدعو لحوار دولي يعالج قضية المفقودين في النزاعات

نيويورك - الخليج أونلاين

العنزي أشار إلى أن قضية المفقودين نتيجة النزاعات تمثل ظاهرة مستمرة وقابلة للوقاية.

أكدت دولة الكويت أهمية معالجة الأسباب الجذرية لحالات الأشخاص المفقودين من جراء النزاعات المسلحة، معتبرة أن الحوار الشامل لا يزال يشكل حجر الزاوية في تقريب وجهات النظر وإنهاء الحروب.

جاء ذلك خلال كلمة ألقاها نائب مندوب الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة، الوزير المفوض فيصل العنزي، في حدث جانبي نظمه وفد الكويت بمقره في نيويورك، تحت عنوان 'تعزيز الأدوات لحماية الأشخاص المفقودين وتعزيز المعاملة الكريمة وإعادة الرفات البشرية'، وذلك ضمن فعاليات أسبوع حماية المدنيين بالأمم المتحدة.

العنزي أشار إلى أن قضية المفقودين نتيجة النزاعات تمثل ظاهرة مستمرة وقابلة للوقاية، محذراً من أن عام 2024 شهد، وفق تقارير اللجنة الدولية للصليب الأحمر، أعلى زيادة سنوية في عدد المفقودين منذ أكثر من عقدين، ما يستدعي تحركاً دولياً عاجلاً.

وأوضح أن الكويت أخذت على عاتقها دوراً ريادياً في هذا الملف من خلال تبني القرار 2474 الصادر عن مجلس الأمن عام 2019، والذي يُعد أول قرار أممي مخصص لمعالجة قضايا الأشخاص المفقودين في النزاعات المسلحة.

وشدد على أن القرار يعكس مقاربة شاملة تبدأ بالوقاية، وتمر بالتتبع والتعرف على الهوية، وتنتهي بإعادة الرفات لذويهم.

وأكد العنزي أن القرار يشدد كذلك على أهمية العدالة والمساءلة وعدم الإفلات من العقاب كشرط لتحقيق المصالحة، مشيراً إلى أن القرار يحث أطراف النزاع على تسجيل بيانات المحتجزين والسماح لهم بالتواصل مع عائلاتهم.

واعتبر أن تنوع الأسباب الجذرية للنزاعات يفرض التزاماً دولياً مشتركاً بحماية المفقودين، داعياً إلى تفعيل آليات التعاون والتنسيق بين الحكومات والأمم المتحدة والمجتمع المدني، والعمل بشكل جماعي لمنع وقوع مثل هذه الحالات مستقبلاً.

وأسبوع حماية المدنيين بالأمم المتحدة هو مناسبة سنوية تنظمها الأمم المتحدة في شهر مايو، وتهدف إلى تسليط الضوء على التحديات المتزايدة التي يواجهها المدنيون في مناطق النزاع، وتعزيز الالتزام الدولي بحمايتهم بموجب القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.